حلم الشجعان / Brave dream

عن مشروع الضبعة النووي ****************** جوهر اتخاذ اي قرار اقتصادي لمشروع ما يتم اتخاذه بشكل علمي يقوم علي اساس opportunity cost او تكلفة الفرصة البديلة وهذا الاساسي يعني ببساطة انه عند وجود رغبة لانشاء مشروع ما يجب ان نقارن بين البدائل المتاحة من حيث العائد والتكلفة وحجم الموارد المتاحة والفن الانتاجي الانسب وبناء عليه فان مشروع الضبعة النووي الهدف منه هو توفير الطاقة لاوجه الحياة المختلفة نظرا للقصور الشديد في حجم الطاقة في مصر وهنا توجد عدة بدائل هي ( الطاقة النووية - طاقة الرياح- الطاقة الشمسية - محطات توليد الكهرباء بالغاز ) وهنا يجب الاشارة الي ان الدول مثلا التي تندر بها اشعة الشمس بشكل يكفل استخدام الطاقة الشمسية بشكل مستمر ومتواصل فلا جدوي اقتصادية فيها من بناء محطات للطاقة الشمسية وكذلك الدول التي لا يوجد بها رياح فتلجاء تلك الدول غالبا الي النووي او الغاز فاذا كانت دولة شحيحة في مورد الغاز او لا يتوافر لديها موارد مالية لاستيراده بشكل مستمر فالانسب لها النووي والعكس صحيح وبالنظر الي مصر سنجد ايها المواطن اننا لدينا شمس بصحرائنا اتكفي لانتاج ما يكفي 40% من استهلاك اوربا

**رأس الحكمة للتنمية الاقتصادية أم تسديد لفواتير سياسية ؟** تحت عنوان التنمية الاقتصادية ومصلحة مصر تم انذار اهالي رأس الحكمة لإخلاء مساحة بطول 24 كيلو علي ساحل البحر المتوسط وحتي الطريق الدولي بعرض يتراوح ما بين 4-6 كيلو متر وعلي الاهالي الانتقال الي الجهة القبلية قبلي الطريق الدولي . أولا:- مبرر التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية مصطلح اقتصادي هدفه تحقيق نقلة نوعية في متوسط دخل الفرد والدولة ويحقق نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية واولي خطوات خطط التنمية الاقتصادية Economic development هي مشاركة المواطنين في نقاشات التخطيط واهدافه واليات تنفيذه لأن المستهدف من خطط التنمية هو المواطن ومن سيقوم بالعمل التنفيذي وتحمل التكاليف والانتفاع بالعوائد هو المواطن وبالتالي فان بناء قناعاته والاخذ برأيه هو عمل حاسم في نجاح خطط التنمية الاقتصادية فكيف سيعمل المواطن بجهد واخلاص ويقبل بالتضحيات المحتملة اذا لم يكن مقتنع أو يشعر بغبن لحقوقه من قبل السلطة في خطط التنمية . وا

ظهر أخيرا البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016 بعد اعتماده من الرئيس بعد أن كان قد اعاده مسبقا لوزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة والذي تم تخفيضه بالفعل من 9.9 % الي 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي وتم ذلك في ظل اقصاء تام لكل القوي السياسية والمجتمعية من عملية مناقشة الموازنة وعلي الرغم من وجود تضارب واختلاف في ارقام الموازنة للعام المالي 2014 – 2015 وهذا ما سنعرض له في موقع اخر بعيدا عن هذا البيان علي الرغم من التأثير المباشر لهذا التضارب علي اي تحليل ممكن الا أنه من الملاحظ أن وزارة المالية تهدف بشكل اساسي أن يظهر نمو النفقات خاصة علي البرامج الاجتماعية في حدود معدل نمو يدور حول معدل نمو التضخم وهو وفقا لتقديرات وزارة المالية يبلغ 11% حيث ارتفع الانفاق علي البرامج الاجتماعية من 383.459 في موازنة 14-15 الي 428.691 في موازنة 15-16 وهذا يعني ثبات حجم الانفاق اذا ما تم خصم حجم الانفاق علي البرامج الاجتماعية بمعدل خصم مساوي لمعدل التضخم الذي تم تقديره بمعرفة وزارة المالية والذي نري انه غير واقعي خاصة وان معدل التضخم في لحظة كتابة هذا البيان 13.5 % ومرشح للزيا

فيما يخص ازمة اليونان والزملاء اليساريين الا بينظرو للموضوع علي أنه نضال شعب ومقاومة للرأسمالية العالمية وكدة العقد شريعة المتعاقدين ولكل شيء دينامكية وتطور طبيعي ومن الحكمة أني اي انسان او نظام او كيان قبل ان يقبل بالاندماج في كيان او منظومة يكون مدرك وعنده رؤية لما يندمج فيه وعنده تقدير لمنتوج المنظومة واليتها ... اليونان اندمجت في اتحاد نقدي مع دول لديها ميزة نسبية أعلي منها في الانتاج المانيا تنتج 28% من الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو فرنسا 21% اسبانيا 11% البرتغال 2% وبالتالي فان منحني امكانيات الانتاج للدول الاعلي اقوي مما يجعلها تنتج اكبر قدر من السلع بأقل قدر من الامكانيات عكس اليونان والبرتغال وتصاعديا فرنسا وهكذا فاذا ما دخل هؤلاء جميعا في اتحاد نقدي ( لورقة العملة المتداولة نفس القيمة والقوة) فمن الطبيعي ان صاحب امكانيات الانتاج الاكبر في ظل عدم تخصص ومنافسة أن يكون طلب السكان المحليين علي السلع والخدمات يميل لصالح اصحاب الميزة النسبية ( جودة السلعة وتنافسيتها ) هذا بافتراض ان السلعة تنتج محليا اصلا وبالتالي هذا من شأنه ان يرفع حجم صادرات الدول القوية وبالتالي زيادة

لحل الجذري لمشكلة النظافة والبيئة في مصر هو التالي ******************************************* تأسيس شركة قابضة مساهمة للنظافة في مصر لا يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه لها شركات تابعة في كل محافظة تدخل فيها الدولة كشريك مؤسس بنسبة 30% ويتم الغاء ادارات النظافة والبيئة بجميع مجالس المدن والاحياء والقري وبالتالي رفع كاهل مرتباتهم عن الموازنة العامة للدولة . وضم تلك العمالة الي الشركة المشار اليها تطرح باقي نسبة رأس المال في اكتتاب عام في البورصة وبالتالي يكون مجلس ادارة الشركة مستقل تماما عن الحكومة ويعمل بنظم ادارية حديثة هادفة للربح ويرفع تقارير رقابية دورية عن طريق المجالس المحلية المنتخبة للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وهذا هو سبب وجود الدولة كشريك مساهم ومؤسس ( اخضاع الشركة للرقابة ) يكون الدور الرئيسي لمجلس ادارة الشركة القابضة 1- وضع استراتجية واضحة لما يجب أن تكون عليه شوارع وحواري وزقايق مصر كلها من اسوان لمرسي مطروح وفقا للمواثيق البيئية الدولية 2 - ممارسة دور الرقابة الداخلية علي الشركات التابعة في كل المحافظات 3- التعاقد علي احدث معدات ولواري وسيارات و

خريطة المنشأت الاقتصادية في مصر وهيكل العمالة يتمثل الاقتصاد الكلي لاي دولة في مجموع الاقتصاديات الجزئية سواء علي مستوي القطاعات أو الوحدات الانتاجية وهيكل العمالة والاجور بها ويعد الناتج المحلي الاجمالي هو مجموع الانتاج التام لتلك الوحدات وطبيعة النشاط السائد لوحدات الاقتصاد الجزئي هي التي تحدد بوضوح وبشكل قاطع طبيعة الاقتصاد الكلي بغرض الاجابة علي سؤال طرح كثيرا في السنوات السابقة الا وهو هل الاقتصاد المصري اقتصاد انتاجي أم اقتصاد ريعي ؟ وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المبحث الذي يهتم فيه بالتشكيل الكمي والنوعي للمنشأت الاقتصادية بمصر وحجم العمالة وهيكل الاجور والقيم المضافة وانعكاس ذلك علي المالية العامة من حيث الضريبة والانفاق والاستغلال المثل والكامل للموارد وأثر ذلك علي مشاكل هيكل الاقتصاد والمشكلات الكلية مثل البطالة والتضخم وعجز الموازنة والدين العام . وسوف نستند في ذلك الي بانات التعداد الاقتصادي لعام 2012/ 2013 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وما يوفره من بيانات حيث عدد المنشأت الاقتصادية في مصر بلغ 2.410 مليون منشأة منهم 842 منشأة تابعة للقطاع العام / أعم

يعاني الهيكل الاقتصادي لمصر من مشاكل هيكلية جوهرية وحقيقة الامر هو أن تلك المشاكل نتجت بشكل متراكم علي مدار عقود والسبب الجوهري لهذا التراكم هو غياب الرؤية وعمل مؤسسات الدولة علي شكل جزر منعزلة وباستخدام طرق تعد كلها مسكنات للالم وحلول لحظية لا تراعي ديناميكية الاقتصاد الكلي ولا يتم تفيذها في ظل استراتجية جامعة للجهود معظمة للقيمة المضافة . فاذا استعرضنا أهم المشاكل الهيكلية للاقتصاد المصري التي لا يختلف عليها أحد فتأتي في المرتبة الاولي مشكلة عجز الموازنة فقد ارتفع عجز الموازنة العامة من 9.8% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2010/2011 إلى 13.8% للسنة المالية 2013/2014 . ونتيجة لتمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض تأتي المشكلة الهيكلية الثانية بالغة الخطورة وهي مشكلة ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي حيث ارتفع من 76.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 90.5% في نفس الفترة. زاعلنت وزارة المالية في البيان التمهيدي لموازنة 2015/2016 عن وصول حجم الدين العام الي 95.5 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي واذا تتبعنا تاريخ الدين العام لمصر وتطوره سيتضح لماذا نقول أن مشاكل الهيكل الاقتصادي لمصر

< كثيرا ما يتنظر الدول النامية والمتخلفة أو حتي ما يطلق عليها النمور الي دول العالم الغربي الديمقراطي علي أنها دول محظوظة لانها تمتلك انظمة ديمقراطية معها يكون هناك تدواول سلمي للسلطة بسلاسة ومنافسة حقيقية بين القوي السياسية المتصارعة تنطلق من قاعدة تعظيم حقوق المواطنة وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل ومستوي دخول يكفل حياة مرفهة وكم تتمني شعوب تلك الدول التعيسة أن تتمكن من بناء نظم مماثلة تمكنها من الوصول الي الحياة بسعادة مثلهم . ولكن ما لا يعلمه او يتجاهله الكثيرين خاصة من العوام هو أن السر الحقيقي وراء تقدم الدول الديمقراطية هو وجود مجتمع مدني ناشط فعال وكفيء يعلم اين يضغط ومتي يضغط وما هي المناطق التي يجب أن يتدخل فيها بنفسه في شكل منظمات لدعمها لصعوبة ذلك علي الحكومة بصرف النظر عن انتماء المواطن السياسي فهم يعلمون وستوعبون جيدا أن النظم السياسية لن تتوقف عن التغيير والانتقال فيما بينها ولكن شوارعهم وثقافتهم وحاجتهم الانسانية المتعددة والمتجددة لن تتوقف عن المد الجيني الذي هو غريزة في الانسان بغرض اشباع الحاجات والرغبات الانسانية لذلك فهم يتعاونون دائما ويتخطون خلافتهم السياسية

أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني بمفهومها الشامل كثر الجدل في الاوانة الاخيرة حول المجتمع المدني ودوره وأهميته ولا شك في أن لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل وهام علي كافة المستويات ... يتكون المجتمع المدني بمفهومه الشامل من 1 - منظمات المجتمع المدني ( الجمعيات والمؤسسات ) 2 – النقابات العمالية 3 – الاحزاب السياسية أولا :- منظمات المجتمع المدني ( الجمعيات والمؤسسات ) وهي منظمات غير هادفة للربح تهتم بكافة المجالات التنموية مثل ( تنمية المهارات البشرية والتدريب - اعالة الاسر الفقيرة وتقديم المساعدات – مناصرة قضايا المرأة والمعاقين – اجراء الابحاث العلمية حول قضايا المجتمع – جمعيات حماية المستهلك – الجمعيات التعاونية - وغيرها من الانشطة المتعددة ). ثانيا :- النقابات :- وتنقسم الي نوعين( نقابات عمالية - ونقابات مهنية ) النقابات العمالية وهي منظمات يتم انشأها داخل منظمات الاعمال مثل الشركات والمصانع أي انها تعبر عن مجموعة من الافراد يعملون داخل كيان معين . النقابات المهنية هي النقابات التي تنشئ للعاملين بمهنة معينة مثل المحامين والأطباء والمهندسين الخ الخ . وتهتم النقابات بالدف

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل بسيط للاقتصاد المصري #اقتصاد - #أيمن_غازي أعلن البنك المركزي المصري أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2013-2014 هو 265 مليار جنيه بالاسعار الجارية كما أن المتتبع لنشرات البنك المركزي يستطيع أن يرصد أن زيادة الودائع في المتوسط علي مدار الخمس سنوات السابقة عند 20% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعني ببساطة ان الميل الحدي للاستهلاك للمجتمع الاقتصادي المصري هو 0.8 والميل الحدي للادخار هو 0.2 اذا ما نسبناهما للناتج المحلي الاجمالي وهذا يعني أنه نظريا وفي ظل هيكل اقتصادي سليم لابد أن يزيد الناتج المحلي الاجمالي بمقدار المضاعف والمضاعف هنا في ظل نسبة الميل الحدي للاستهلاك والادخار يساوي 5 ( 1/ 0.2 ) او الدخل علي الميل الحدي للادخار وبناء علي ذلك فأنه وفقا لما أعلنه البنك المركزي من حجم الاستثمارات المنفذة بالفعل فلابد أن يزيد الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي 2014-2015 بمقدار ( 265 مليار× 5 )= 1325 مليار تريليون ثلاثمائة وخمس وعشرون مليار أيوة متتخضوش هذا هو المفترض حدوثه نظريا فاذا اخدنا في اعتبارنا العوامل المتغيرة التي ليس لنا سيطرة عليها واثرها والذي يختلف من اقتصاد لا