التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحل الجذري لمشكلة النظافة والبيئة في مصر هو التالي

لحل الجذري لمشكلة النظافة والبيئة في مصر هو التالي ******************************************* تأسيس شركة قابضة مساهمة للنظافة في مصر لا يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه لها شركات تابعة في كل محافظة تدخل فيها الدولة كشريك مؤسس بنسبة 30% ويتم الغاء ادارات النظافة والبيئة بجميع مجالس المدن والاحياء والقري وبالتالي رفع كاهل مرتباتهم عن الموازنة العامة للدولة . وضم تلك العمالة الي الشركة المشار اليها تطرح باقي نسبة رأس المال في اكتتاب عام في البورصة وبالتالي يكون مجلس ادارة الشركة مستقل تماما عن الحكومة ويعمل بنظم ادارية حديثة هادفة للربح ويرفع تقارير رقابية دورية عن طريق المجالس المحلية المنتخبة للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وهذا هو سبب وجود الدولة كشريك مساهم ومؤسس ( اخضاع الشركة للرقابة ) يكون الدور الرئيسي لمجلس ادارة الشركة القابضة 1- وضع استراتجية واضحة لما يجب أن تكون عليه شوارع وحواري وزقايق مصر كلها من اسوان لمرسي مطروح وفقا للمواثيق البيئية الدولية 2 - ممارسة دور الرقابة الداخلية علي الشركات التابعة في كل المحافظات 3- التعاقد علي احدث معدات ولواري وسيارات وحاويات النظافة في العالم والعمل علي تطويرها بشكل دائم ومستمر 4- تشكيل مجلس ادارة كل شركة تابعة بكل محافظة وفقا لقاعدة تصويت الجمعية العمومية للمساهمين بكل محافظة علي أن يكون شرط الترشح لعضوية مجلس الادارة عدم العمل بأجهزة الحكم المحلي مصادر ايرادات الشركة ------------------------- 1- انشاء مصنع لتدوير المخلفات بكل محافظة تكون عوائده ايراد رئيسي للشركة 2- تقسيم احياء المحافظة وفقا للقيمة الايجارية العادلة لوحدات الاحياء والقري والمراكز 3- يفرض علي فاتورة الكهرباء 5 جنيهات رسم نظافة لاحياء الاغنياء يفرض علي احياء الطبقة المتوسطة واحد جنيه علي فاتورة الكهرباء 4- تعفي الاحياء الفقيرة والعشوائيات تماما من أي رسوم نظافة فكرة لا تحتاج سوي لارادة فقط سيكون لها مردود مباشر علي صحة المواطنين وبالتالي تخفيض نفقات الصحة بالموازنة سيكون لها مردود حضاري علي تصنيف مصر سيكون لها مردود علي البطالة في خلق فرص عمل سواء في اعمال النظافة او مصانع تدوير المخلفات أيمن غازي باحث اقتصادي مصري aymnghazee@gmail.com

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

فخ السيولة يضرب الاقتصاد العالمي وتتحقق نظرية كينز

من السياسات الاقتصادية الجوهرية التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي هو تدخل البنوك المركزية عند انكماش الاقتصاد لتخفيض سعر الفائدة وبالتالي تكلفة الحصول علي الأموال بهدف زيادة عرض النقود وسعي المجتمع للحصول علي النقود بهدف أعادة استثمارها في أنشطة اقتصادية تدر علي المجتمع عائد اكبر من تكلفة تلك القروض حيث أن في ظل الانكماش تكون الأموال ذات تكلفة عالية ( نقود قليلة تطارد سلع كثيرة ) لذا فان تخفيض سعر الفائدة يعالج الانكماش بزيادة عرض النقود فتنخفض تكفتها وبالتالي ترتفع الاستثمارات في الإنتاج ففرص العمل فالدخول . كل العالم مقتنع تماما ويطبق تلك السياسة الاقتصادية . نجاح هذه السياسة على مر السنين جعل الكثير من الاقتصاديين يؤمنون بحتمية تشغيل تلك الأموال المقترضة وإغفال إمكانية الاحتفاظ بتلك الأموال سائلة من دون إنفاقها، إما على شكل إنفاق استثماري أو على الأقل إنفاق استهلاكي. فمن غير المعقول أن يحتفظ الأفراد بنقود ورقية عديمة الفائدة بدلا من إنفاقها في مصارفها المعروفة إما لتدر ربحا أو لتشبع رغباتهم وحاجتهم الانسانية. وفي مطلع القرن العشرين بالتزامن مع الكساد الكبير ( 1929 ) تنبأ عالم ...

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من ...

تحليل مؤشرات القطاع المالي والنقدي ( الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء )

مقارنة بين المؤشرات الاقتصادية  لأعوام مبارك  2010 – المجلس العسكري  2011 – الإخوان  2012 م القطاع المالي والنقدي 2010 مبارك 2011 المجلس العسكري 2012 الأخوان بيان 1 السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي 76.00% 73.60% 71.00% 2 معدل نمو السيولة المحلية بالعملة المحلية 14.40% 9.10% 9.10% 3 معدل النمو في إجمالي الودائع 9.70% 7.60% 7.00% 4 ودائع القطاع العائلي / إجمالي الودائع 73.50% 76.20% 78.90% 5 الودائع بالعملات الأجنبية / إجمالي الودائع 20.20% 21.00% 20.70% 6 معدل النمو في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية -5.40% 11.90% 5.10% 7 الائتمان لقطاع الأعمال الخاص / إجمالي الائتمان 42.10% 36.20% 31.80% 8 صافي الائتمان الحكومي / إجمالي الائتمان 42.00% 49.00% 54.00% 9 الأو...