لحل الجذري لمشكلة النظافة والبيئة في مصر هو التالي
*******************************************
تأسيس شركة قابضة مساهمة للنظافة في مصر لا يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه لها شركات تابعة في كل محافظة تدخل فيها الدولة كشريك مؤسس بنسبة 30% ويتم الغاء ادارات النظافة والبيئة بجميع مجالس المدن والاحياء والقري وبالتالي رفع كاهل مرتباتهم عن الموازنة العامة للدولة . وضم تلك العمالة الي الشركة المشار اليها
تطرح باقي نسبة رأس المال في اكتتاب عام في البورصة وبالتالي يكون مجلس ادارة الشركة مستقل تماما عن الحكومة ويعمل بنظم ادارية حديثة هادفة للربح ويرفع تقارير رقابية دورية عن طريق المجالس المحلية المنتخبة للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وهذا هو سبب وجود الدولة كشريك مساهم ومؤسس ( اخضاع الشركة للرقابة )
يكون الدور الرئيسي لمجلس ادارة الشركة القابضة
1- وضع استراتجية واضحة لما يجب أن تكون عليه شوارع وحواري وزقايق مصر كلها من اسوان لمرسي مطروح وفقا للمواثيق البيئية الدولية
2 - ممارسة دور الرقابة الداخلية علي الشركات التابعة في كل المحافظات
3- التعاقد علي احدث معدات ولواري وسيارات وحاويات النظافة في العالم والعمل علي تطويرها بشكل دائم ومستمر
4- تشكيل مجلس ادارة كل شركة تابعة بكل محافظة وفقا لقاعدة تصويت الجمعية العمومية للمساهمين بكل محافظة علي أن يكون شرط الترشح لعضوية مجلس الادارة عدم العمل بأجهزة الحكم المحلي
مصادر ايرادات الشركة
-------------------------
1- انشاء مصنع لتدوير المخلفات بكل محافظة تكون عوائده ايراد رئيسي للشركة
2- تقسيم احياء المحافظة وفقا للقيمة الايجارية العادلة لوحدات الاحياء والقري والمراكز
3- يفرض علي فاتورة الكهرباء 5 جنيهات رسم نظافة لاحياء الاغنياء
يفرض علي احياء الطبقة المتوسطة واحد جنيه علي فاتورة الكهرباء
4- تعفي الاحياء الفقيرة والعشوائيات تماما من أي رسوم نظافة
فكرة لا تحتاج سوي لارادة فقط
سيكون لها مردود مباشر علي صحة المواطنين وبالتالي تخفيض نفقات الصحة بالموازنة سيكون لها مردود حضاري علي تصنيف مصر سيكون لها مردود علي البطالة في خلق فرص عمل سواء في اعمال النظافة او مصانع تدوير المخلفات
أيمن غازي
باحث اقتصادي مصري
aymnghazee@gmail.com
دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان، وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها، حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا
تعليقات
إرسال تعليق