فخ السيولة يضرب الاقتصاد العالمي وتتحقق نظرية كينز

من السياسات الاقتصادية الجوهرية التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي هو تدخل البنوك المركزية عند انكماش الاقتصاد لتخفيض سعر الفائدة وبالتالي تكلفة الحصول علي الأموال بهدف زيادة عرض النقود وسعي المجتمع للحصول علي النقود بهدف أعادة استثمارها في أنشطة اقتصادية تدر علي المجتمع عائد اكبر من تكلفة تلك القروض حيث أن في ظل الانكماش تكون الأموال ذات تكلفة عالية ( نقود قليلة تطارد سلع كثيرة ) لذا فان تخفيض سعر الفائدة يعالج الانكماش بزيادة عرض النقود فتنخفض تكفتها وبالتالي ترتفع الاستثمارات في الإنتاج ففرص العمل فالدخول . كل العالم مقتنع تماما ويطبق تلك السياسة الاقتصادية . نجاح هذه السياسة على مر السنين جعل الكثير من الاقتصاديين يؤمنون بحتمية تشغيل تلك الأموال المقترضة وإغفال إمكانية الاحتفاظ بتلك الأموال سائلة من دون إنفاقها، إما على شكل إنفاق استثماري أو على الأقل إنفاق استهلاكي. فمن غير المعقول أن يحتفظ الأفراد بنقود ورقية عديمة الفائدة بدلا من إنفاقها في مصارفها المعروفة إما لتدر ربحا أو لتشبع رغباتهم وحاجتهم الانسانية. وفي مطلع القرن العشرين بالتزامن مع الكساد الكبير ( 1929 ) تنبأ عالم الاقتصاد الانجليزي / جون مينارد كينز / 1818 – 1883) John Maynard Keynes( بحالة اعتبرها الجميع انها حالة نظرية وغير قابلة للتحقق أطلق عليها " فخ السيولة " )liquidity trap( وملخص تلك الظاهرة هو يمثل حالة نادرة الحدوث عكس ما ذكرناه في البداية حول اثر تخفيض سعر الفائدة علي الاقتصاد من احداث رواج واستثمارات الخ الخ . وفيما يلي سوق نستعرض بشيء من الشرح والتفصيل لوجهة نظري كنز في فخ السيولة فا اطار نظريته في تفضيل السيولة . ولكي ندرك جوهر نظرية كنز لابد من التعرف علي النظرية الكلاسيكية التي كانت تدير النظام النقدي العالمي قبل كينز وهي كانت نظرية سرعة دوران النقود للعالم الاقتصادي ( فيشر ) النظرية الكلاسيكية :- لقد قدمت النظرية الكلاسيكية في نهاية القرن التاسع عشر نظرية هامة لتحديد المستوي الاسمي للدخل عرفت بنظرية ( كمية النقود ) هذه النظرية توضح العوامل المحددة لكمية النقود التي يتم الاحتفاظ بها بالنسبة للدخل القومي النقدي ... وهي بذلك تعتبر نظرية للطلب علي النقود . وأهم ما يميز هذه النظرية أنه تتوقع أن سعر الفائدة لا يمارس أي تأثير علي الطلب النقدي . *- حيث أشار فيشر (النظرية الكلاسيكية ) إلا أن سرعة دوران النقود تتحدد وفقا لمعادلة التبادل التالية كمية عرض النقود × متوسط عدد مرات استخدام وحدة النقود في السنة = الناتج القومي الحقيقي × المستوي العام للأسعار حيث ان الناتج القومي النقدي = الناتج القومي الحقيقي ÷ المستوي العام للأسعار وتلك هي ما يطلق عليها معادلة التبادل لفيشر لتحديد سرعة دوران النقود حيث سرعة دوران النقود :- تعني عدد مرات استخدام وحدة النقد خلال فترة معينة وتوضح هذه المعادلة العلاقة بين كمية النقود ( رن) ومستوي الإنفاق الكلي علي السلع والخدمات ( ي × ع ) فإذا كانت كمية الناتج القومي في أحد السنوات خمسة مليار جنيه بينما كانت كمية النقود ( ر ن ) واحد مليار فقط فهذا يعني أن سرعة دوران النقود (د ) = 5 مرات حيث سرعة دوران النقود = الدخل 5 × الناتج القومي 1 ÷ كمية النقود 1 إن افتراض ثبات سرعة النقود في الأجل القصير قد حول معادلة التبادل إلي نظرية كمية النقود التي تنص علي أن الدخل النقدي يتحدد بالتغيرات في كمية النقود فإذا تضاعفت كمية النقود في الطرف الأيمن من المعادلة سوف يتضاعف بالتالي الدخل النقدي سيتضح ذلك من خلال المثال التالي . بفرض أن سرعة الدوران ( د ) = 5 مرات ، والدخل النقدي ( ي × ع ) = 5 مليارات جنيه ، العرض النقدي ( ر ن ) = 1مليار المطلوب : - ما هو أثر زيادة العرض النقدي إلي 2 مليار بافتراض ثبات سرعة الدوران (د) .... الحل ... ر ن × د = ي × ع = 2 × 5 = 10 مليار نلاحظ أن نظرية كمية النقود تظهر أن الدخل النقدي تزايد إلي 10 مليار جنيه . ونلاحظ بوضوح تجاهل سعر الفائدة تماما في النظرية الكلاسيكية ثم قدم كينز ما يلي . في كتابه النظرية العامة تحدث كينز عن الطلب علي النقود والتي عرفت بنظرية تفضيل السيولة حيث ركز كينز علي سعر الفائدة كمحدد رئيسي في الطلب علي النقود وأهمل دور سرعة دوران النقود التي تعرض لها فيشر . ولقد حدد كينز ثلاثة دوافع رئيسية للطلب علي النقود ... هي كما يلي . 1- الطلب علي النقود بدافع المعاملات . (ط ن م ) Transaction Motive 2- الطلب علي النقود بدافع الاحتياط . (ط ن ح ) Precautionary 3- الطلب علي النقود بدافع المضاربة . (ط ن ر ) Motive peculation أولا :- الطلب علي النقود بدافع المعاملات . (ط ن م ) Transaction Motive ينبع هذا النوع من الطلب من حاجة الأفراد للنقود لأداء مدفوعا تهم الدورية ( دفع الإيجار – الغذاء – المواصلات –الخ) ولكن س- ما هي كمية النقود التي يجب أن يحتفظ بها الأفراد لأداء هذا النوع من المعاملات ؟ ج- بصفة عامة يزيد طلب الأفراد علي النقود بغرض المعاملات كلما زاد مستوي الدخل حيث أن طلب الأفراد علي السلع والخدمات كلما زاد مستوي الدخل وبالتالي توجد علاقة طردية بين طلب الأفراد علي النقود بغرض المعاملات ودخلهم مما يؤدي إلي التضحية بسعر الفائدة الذي كان من الممكن الحصول عليه لوتم الاحتفاظ بالنقود في صورة أقل سيولة (سندات – أسهم –مثلا) . ط ن م = د ( ي ) ثانيا :- الطلب علي النقود بدافع الاحتياط . (ط ن ح ) Precautionary ينبع هذا النوع من الطلب من حاجة الأفراد للنقود لمواجهة الظروف الطارئة ( المرض – الحوادث – فاتورة عالية ) ويزيد هذا النوع مع زيادة حجم المعاملات التي يتوقع الأفراد القيام بها في المستقبل بالتالي فهذا النوع يرتبط بعلاقة طردية مع الدخل . ط ن ح = د ( ي ) ثالثا:-الطلب علي النقود بدافع المضاربة . (ط ن ر ) Motive peculation - قدم هذا الدافع – من خلال الاهتمام بوظيفة النقود كمخزون للثروة . ولقد قسم كينز الثروة إلي نوعين هما النقود ، , السندات ومن هنا فانك لو احتفظت بالنقود في جيبك أو خزنتك فلن تحصل علي أي عائد أو فائدة لذلك قال كينز أن العائد المتوقع علي النقود = صفر . ولكن بالنسبة للسندات فهناك نوعين من العائد هما كما يلي 1- عائد الفائدة علي السندات 2- عائد ارتفاع القيمة السوقية للسندات ونظر لأن هناك قوي تضغط علي سعر الفائدة ليعود إلي وضع التوازن إذا تغير سعر الفائدة بالارتفاع أو الانخفاض . ونظرا لوجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة السوقي للسندات والسعر السوقي للسندات فان توقع الأفراد انخفاض سعر الفائدة السوقي يعني في نفس الوقت توقع الأفراد ارتفاع أسعار السندات وبالتالي يقل الطلب علي النقود ويزيد الطلب علي السندات حيث يحاول الإفراد استخدام ما لديهم من نقود في شراء السندات الآن تحسبا لارتفاع أسعارها في المستقبل لتحقيق أرباح رأسمالية . معني ذلك أن ارتفاع سعر الفائدة (من المتوقع) ما يؤدي إلي توقع انخفاض أسعار السندات مستقبلا ما يؤدي إلي انخفاض الطلب علي النقود بغرض المضاربة . والعكس صحيح . انخفاض سعر الفائدة (من المتوقع) ما يؤدي إلي توقع ارتفاع أسعار السندات مستقبلا ما يؤدي إلي ارتفاع الطلب علي النقود بغرض المضاربة . إلا أن كينز أشار إلي حالتين متطرفتين لمحددات الطلب علي النقود في شكلها السابق **- المناطق المتطرفة في دالة الطلب علي النقود ** هناك حالتين متطرفتين في منحني الطلب علي النقود ومتطرفتين تعني أنه لا تسود فيهما العلاقة العكسية بين الطلب علي النقود بغرض المضاربة وسعر الفائدة . هما كما يلي 1- منطقة فخ السيولة . 2- المنطقة الكلاسيكية . أولا منطقة فخ السيولة :- وهذه المنطقة تعني أنه عند انخفاض سعر الفائدة بشدة للمستوي الذي لا يتوقع عنده الأفراد أن ينخفض أكثر من ذلك ( أوعند سعر الفائدة صفر )يكون توقعات الإفراد هو ارتفاع سعر الفائدة في المستقبل وبالتالي انخفاض سعر السندات في المستقبل وهنا يكون الأفراد علي استعداد للاحتفاظ بأي كمية من النقود يتم عرضها مما يتسبب في زيادة الطلب علي النقود . ( السبب في ذلك أفضلية النقود عن السندات كوسيط في التبادل ) ويكون الطلب علي النقود لا نهائي المرونة . ثانيا المنطقة الكلاسيكية :- هي علي النقيض تماما من منطقة فخ السيولة ........... حيث .......... هذه المنطقة تعني أنه عند ارتفاع سعر الفائدة بشدة للمستوي الذي لا يتوقع عنده الأفراد أن يرتفع أكثر من ذلك يكون توقعات الإفراد هو انخفاض سعر الفائدة في المستقبل وبالتالي ارتفاع سعر السندات في المستقبل وهنا ينخفض طلب الأفراد علي النقود بغرض المضاربة وزيادة الطلب علي السندات بغرض تحقيق مكاسب رأسمالية ويكون الطلب علي النقود عديم المرونة . *- وباستثناء الحالتين المتطرفتين لفخ السيولة والمنطقة الكلاسيكية فان العلاقة بين الطلب علي النقود بغرض المضاربة وسعر الفائدة تظل عكسية . ووفقا للتحليل الكنزي يكون الطلب علي النقود كما يلي الطلب علي النقود = الطلب علي النقود بدافع المعاملات + الطلب علي النقود بدافع الاحتياط + الطلب علي النقود بدافع المضاربة ط ن = ط ن م + ط ن ح + ط ن ر علما بأن لا يوجد فرق بين الطلب علي النقود بغرض المعاملات و الطلب علي النقود بغرض الاحتياط حيث يرتبط النوعين بعلاقة طردية مع الدخل وفي الحقيقة ظل العالم ينظر الي حديث كينز عن فخ السيولة الي أنه مجرد نظرية غير قابلة للتحقق في ظل وجود بنوك مركزية قادرة على التحكم في معدلات السيولة وعرض النقود عن طريق تفعيل آلية أسعار الفائدة. فكل ما يجب على البنك المركزي فعله عند السقوط في أزمات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد والعودة إلى معدلات نمو مقبولة هو تخفيض أسعار الفائدة (قصيرة الأجل) لتخفيض تكلفة الإقراض، ومن ثم إغراء المستثمرين على الاقتراض للحصول على ما يحتاجون إليه من سيولة مالية لإنشاء استثمارات جديدة تحقق عائدا أفضل مما يحققه الإقراض بسعر الصرف المتدني، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي. نجاح هذه السياسة على مر السنين جعل الكثير من الاقتصاديين يؤمنون بحتمية تشغيل تلك الأموال المقترضة وإغفال إمكانية الاحتفاظ بتلك الأموال سائلة من دون إنفاقها، إما على شكل إنفاق استثماري أو على الأقل إنفاق استهلاكي في مطلع التسعينيات تحققت نبوءة كينز وظهرت مصيدة السيولة كمشكلة اقتصادية لا يمكن إغفالها عندما سقط بها (وما زال يعاني منها) ثاني أكبر اقتصاد في العالم آنذاك وهو الاقتصاد الياباني. عندما تعرضت اليابان لركود اقتصادي اتخذ بنكها المركزي الموقف التقليدي، وهو تخفيض أسعار الفائدة لإخراج الاقتصاد مما تعانيه من كساد، إلا أن المفاجأة كانت بأن لم يستجب الاقتصاد الياباني لهذه الآلية وبقيت معدلات النمو ضعيفة، على الرغم من تخفيض سعر الفائدة إلى معدلات قياسية غير مسبوقة، وصلت إلى 0 في المائة، مما أوقع الاقتصاديين في حيرة من أمرهم حول أسباب ذلك وما يمكن فعله. المشكلة تمثلت في سقوط اليابان في أول مصيدة سيولة ملحوظة على أرض الواقع. انخفاض سعر الفائدة أدى إلى معدلات سيولة عالية في الاقتصاد الياباني، ولكن من دون أن تترجم هذه الأموال إلى استثمارات جديدة. السبب في ذلك أن ثقة المستثمرين كانت ضعيفة جدا حول تعافي الاقتصاد الياباني، مما أدى بهم إلى الاحتفاظ بالنقود لمواجهة ما يتوقعونه من أزمات اقتصادية قد يتعرضون لها في المستقبل. هذا المنظور امتد ليشمل البنوك التجارية التي فضلت الإبقاء على ما تملكه من سيولة لمواجهة أي فزع مالي ينتج عنه هرع المستثمرين لسحب أرصدتهم من البنوك بشكل جماعي مفاجئ، مما أدى إلى إحجام تلك البنوك عن القيام بدورها كوسيط مقرض يمول ما يحتاج إليه السوق المحلي من استثمارات. سقوط اليابان في مصيدة السيولة ترتبت عليه آثار أكثر سوءا، أثبتت أن مثل هذه الظاهرة يجب النظر إليها بجدية. فتفضيل الأفراد للاحتفاظ بالنقد بدلا من إنفاقه أدى إلى زيادة قيمة تلك النقود (نتيجة لزيادة الطلب عليها كمخزن للقيمة بدلا من اعتبارها وسيطا للتبادل التجاري) وظهور ما يعرفه الاقتصاديون بالانكماش أو deflation (وهو مصطلح مضاد للتضخم يعني الانخفاض في المستوى العام للأسعار مقارنة بما تحمله النقود من قيمة)، وهي ظاهرة لها مساوئها تماما كما للتضخم مساوئ. فالاحتفاظ بالنقد من دون إنفاقه (سواء استثماريا أو استهلاكيا) يعني تباطؤ عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة نتيجة لعزوف المستثمرين عن العمل بسبب انخفاض الطلب وعدم القدرة على تحقيق عوائد مرضية. لقد بدا واضحا أن أزمة فيرس كورونا التي أدت إلي إغلاق الكثير من القطاعات الاقتصادية في العالم تمثلت بوضوح في ظهور فخ السيولة ولكن هذه المرة علي مستوي الاقتصاد العالمي كله بما فيه اكبر واقوي اقتصاديات العالم مما أدي إلى تحديا كبيرا لعلماء الاقتصاد والمعنيين بالشأن الاقتصادي كالبنوك المركزية حول ما يمكن اتخاذه من إجراءات للخروج من ذلك الفخ. فمن غير الممكن تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى أدنى من الصفر في المائة كما حدث في أمريكا . والانكماش لم يعد ممكنا معالجته عن طريق زيادة عرض النقود بسبب فخ السيولة. فما الحل؟! فيرس كورونا والاقتصاد العالمي وجها لوجه إن الإجراءات التي اتخذتها دول العالم خاصة الكبري لمواجهة هذا الامر والتي علي تنوعها لم تؤدي إلي تحريك الاقتصاد نتيجة للحجر والعزل الصحي والتباعد الاجتماعي الذي بالتأكيد أثر بقوة علي حركة الناس وبالتالي خفض مستويات الأنفاق بشكل كبير بالتوازي مع تخفيض مستويات ألإنتاج أيضا لان الدورة الاقتصادية هي عبارة عن أنفاق المؤسسات الإنتاجية سواء للسلع أوالخدمات علي مدخلات الإنتاج من خامات واجور ومصاريف عمومية حتي تقدم سلعة او خدمة للجمهور من أفزاد ومؤسسات ثم يدفع الأفراد في شكل أنفاق مقابل تلك السلع والخدمات ثم يحصلون علي دخول في شكل اجور ومرتبات . ولكن انتشار كورونا ادي الي تعطيل منظمات ومؤسسات الأعمال واحتجاز الناس في المنازل مما قلص الدورة الاقتصادية بشدة إضافة ألي ملايين فرص العمل المفقودة وانعدام الدخول والرواتب منها وتخفيض البعض الأخر مما أصاب الناس بالرعب وجعل أنفاقهم في اضيق الحدود واصبح الهدف هو الحصول والحفاظ علي النقود بغرض الاحتياط يسيطر علي الغالبية لانعدام الرؤية المستقبلية وعدم وضوحها فيما كيف ستعود الحياة لطبيعتها وهل ستنجح البشرية في أيحاد علاج او مصل لها الفيروس اللعين فسحبت الأموال من الأسواق وخاصة الأسواق المالية مما تسبب في انهيار أسواق المال والسلع والعقود الأخلة وغيره وسنستعرض في الصورة التالية أهم الحوافز التي أفزتها دول العالم لإنعاش اقتصاديتها ولكن هل تلك الحوافز كافية لانعاش الاقتصاد في ظل الاثار الكبيرة والمتمثلة فيما يلي أولا : - عينة من أثار كورونا تتمثل في انخفاضات مؤشرات سوق المال في العالم كما توضح الصورة التالية ثانيا :- أهم اشكال ومظاهر الاثار الاقتصادية السلبية وصفيا 1 - انخفاض الطلب وشلل الحركة التجارية بين دول العالم مع (الصين والاتحاد الأوروبي)، اللذين يعتبران من أكبر التكتلات التي لها حجم تجارة ثنائية مع دول العالم. غياب شبه كامل للعاملين في دول مثل الصين وبعض الدول الأوروبية.2 - إغلاق معظم الدول حدودها وإيقاف العمل (شلل) في قطاعات مثل السياحة والطيران.3 - انخفاض كبير في الاستهلاك، وارتفاع مؤشرات عدم اليقين للخطط الاستثمارية.4 - انخفاض الطلب، وهو ما جعل ملايين العاملين عرضة للبطالة، خاصة العاملين بنظام الساعة.5 - 6 - ارتفاع معدلات البطالة، يعني انخفاضاً أكثر في معدلات الإنفاق، ومن ثم تفاقم مشكلة الركود ثالثا :- أهم الاثاثر الاقتصادية السلبية كميا 1 - انخفاض أسواق النفط 31 % 2 - تراجع سهم شركة أرامكو عملاق النفط السعودي 10 % 3 - الطلب العالمي على النفط قد يهبط إلى 20 مليون برميل يومياً 4 - صندوق الثروة السيادية النرويجي يتكبد خسارة 124 مليار دولار بسبب انهيار الأسهم 5 - الصناديق السيادية الخليجية تفقد 300 مليار دولار 6 - نحو 50% من العاملين بالقطاع السياحي حول العالم سيفقدون وظائفهم 7 - قطاع السياحة والسفر قد يخسر 2.1 تريليون دولار في 2020 8 - شركات الطيران قد تخسر 252 مليار دولار 9 - متوسط العجز في موازنات دول الخليج قد يصل إلى 11.3 % 10 - توقعات انكماش الاقتصاد الألماني، أسوأ انكماش منذ عشر سنوات 5 % 11 - معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يصل إلى 30% في الربع الثاني 12 - اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش هذا العام بنحو 10 % 13 - انخفاض النمو العالمي قد يصل إلى 2% 14 – ثلاثة تريليون دولار حجم خسائر الأسهم الأوروبية من قيمتها السوقية 15 – 27 تريليون دولار حجم خسائر الأسهم الأمريكية من قيمتها السوقية خلال الشهرين الماضيين 16 - 50 مليار دولار مقدار خسائر التصدير بين الدول حتى منتصف مارس خسائر الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز قدرت بأكثر من 2 تريليون دولار 17 - 18 - قدرت خسائر شركات آبل وأمازون ومايكروسوفت مجتمعة بقرابة 300 مليار دولار من قيمتها السوقية 19 - انخفاض في مبيعات الصين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 79 % وبعد هذا الوصف والقياس التقديري لاثار كورونا علي اقتصاد العالم يتضح جليا أن البنوك المركزية لا تستطيع الخروج باقتصاديات الدول من فخ السيولة باستخدام السياسة النقدية سواء سعر الفائدة أو غيره مما يثبت صحة ودقة وجهة نظر جون مينارد كينز والتي تحققت لاول مرة علي مستوي الاقتصاد العالمي كوحدة واحدة . فالمحرك الرئيسي لحركة الاقتصاد العالمي هو حركة الناس ودوافعها ومع حجر جبري لملايين البشر بفعل كورونا فلا يمكن لاي سياسة اقتصادية نقدية كانت او مالية قادرة علي تحريك وتنشيط الاقتصاد او التأثير في دوافع البشر حتي يغيروا توجههم من الاحتفاظ بالنقود بغرض الاحتياط الي ضخ النقود بغرض المضاربة او التوسع في غرض المعاملات . لذا فالحل الوحيد هو إعادة الحياة لطبيعتها وهذا مرتبط بسياسات قطع الصحة والبحث العلمي الطبي وصولا لعلاج ناجع او مصل مانع إضافة إلى بروتوكولات العلاج التي تخفض أعداد الوفاة والتي لها تأثير كبير علي حالة الرعب والفزع في العالم صدق كينز والحل عند علماء الفيروسات ويتوقف علي نجاحهم ملاحظة عند نهاية كتابة هذا المبحث بدء انحصار كورونا في دول أوربا نسبيا وخاصة في الدول التي طبقت الحظر الكامل مع اعلان الصين الوصول إلى مصل ناجح بنسبة 99 % ونسأل الله ان يرفع عنا الوباء والبلاء .. وانا كان العالم بعد كورونا غير العالم قبل كورونا وستتغير امور كثيرة في استراتيجيات إدارة الدول ومنظمات الأعمال , باحث اقتصادي / أيمن غازي مرسي مطروح في الخميس الموافق – 4/6/2020