التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقاعه العقاريه

تلك ثلاث معادلات رئيسيه بجانب أدوات اخري يعتمد عليها خبراء الاقتصاد في العالم لاكتشاف الفقاعات الاقتصاديه بشكل عام ومن ضمنها الفقاعات العقاريه فمثلا الشقه في مصر الجديده مدينه نصر ثمنها من ٢ ل ٣ مليون تقريبا الايجار ٢٠ الف جنيه شهريا يعني الايجار السنوي ٢٤٠ الف جنيه بعد خصم الضرائب والمصاريف نفترض الايجار السنوي ٢٠٠ الف جنيه بقسمه ٢٠٠ الف علي ٢ مليون يكون العائد علي الاستثمار شامل الخطر 10 % في حين سعر الفائده العائد خالي الخطر ٢٧% مثال اخر في مرسي مطروح احد الاشخاص اشتري ثلاث شقق لتأجيرهم مصيف بسعر خمسه مليون جنيه عائدهم السنوي٢٥٠ الف جنيه ايجار يعني نسبه العائد علي الاستثمار المخاطر 5% والعائد خالي الخطر بالبنك 27 % ?! لاحظ ان اسعار الوحدات ارتفعت والايجار ارتفع يعني قبل التعويم كانت الشقه اللي ب ٢مليون سعرها ٥٠٠ الف وايجارها 10 الاف يعني نسبه العائد علي الاستثمار 20% وقت ما كانت الفائده او العائد خالي الخطر ١٢ % والثلاث شقق اللي سعرهم خمسه مليون كانوا بمليون وكان ايجارهم السنوي ١٥٠ الف يعني ١٥ % عائد سنوي لاحظ ان تكلفه الاستثمار ( الشقق ) زادت 400 % في حين معدل العائد ارتفع 100% واذا كانت الزياده في تكلفه الاصل اكبر من الزياده في معدل العائد فهذا يشير لوجود فقاعه سعريه في قيمه الاصل لاحظ ايضا فتره استرداد قيمه الاستثمار في مصر الجديده محتاج 8 سنوات لاسترداد قيمه الاستثمار وفي مرسي مطروح محتاج 25 سنه لاسترداد قيمه الاصل هذا مع تجاهل معدلات التضخم وسعر الفائده اثناء وفي نهايه فتره الاسترداد اي امكانيه ضخ الاصل لقيمته في مده مقبوله تحرم المستثمر من التوسع( يعني الشقه تجيب شقه ) والاصل الذي لا يستطيع انتاج التوسع ينتج فشلا اقتصاديا . #الفقاعه_العقاريه هذا محاوله بنهج علمي للتوضيح حتي يكتب لنا الله انتاج فيديو . #أيمن_غازي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))