التخطي إلى المحتوى الرئيسي
من تكون S w I f t تعريف S w I f t هو مصطلح اختصارا لاسم ( جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ) Society for worldwide interbank financial telecommunications أسست S w I f t عام 1973 من قبل مجموعة بنوك عالمية تحت اشراف البنك المركزي البلجيكي ومقرها ايضا في بلجيكا ولها مكاتب تمثيل في العديد من الدول منها علي سبيل المثال لا الحصر ( فرنسا – المانيا - سويسرا – ايطاليا – امريكا – بريطانيا – الهند - سنغافورة – كوريا الجنوبية – البرازيل – المكسيك – جنوب افريقيا ) طبيعة النشاط وتعد S w I f t شركة مساهمة المساهمين بها مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية حول العالم يبلغ عدد اعضائها ( 11000 ) احدي عشر الف بنك ومؤسسة مالية من ( 200 ) مئتي دولة حول العالم وتهدف S w I f t الي تكوين شبكة أمنة للتراسل بين البنوك لتغطية عمليات المدفوعات المالية حول العالم مثل عملية تحويل الاموال من المشتري للبائع في الصفقات التجارية وعملية شراء الاوراق المالية في بورصات العالم المختلفة وعملية تحويل الاموال بين الافراد والشركات والحكومات فيعد نظام S w I f t أسرع نظام في العالم لا تمام تلك العمليات حيث ان اقصي حد ما بين ايداع الاموال ووصولها للمستحقين هو 24 ساعة وحد التحويل بدون حد أقصي . وتخضع S w I f t لرقابة دولية من قبل منتدي الرقابة الدولية الذي أنشئ عام 2012 وبالطبع لرقابة وحماية البنك الفيدرالي الامريكي . واطلقت الشبكة الالكترونية لنظام S w I f t عام 1977 بعدما وصل عدد اعضائها الي 518 بنك من 22 دولة وتمكنت من اعتماد بروتوكول I p ولغة xml في البرمجة في عام 2001 وبلغ عدد العمليات علي نظام S w I f t في اليوم الواحد 42 مليون عملية حيث يتم التعامل لكل عملية بكود مستقل مكون ما بين ( 11 ) الي ( 8 ) ارقام تتم صياغتهم علي النحو التالي أول 4 خانات من اليسار ( اسم البنك أو المؤسسة المالية ) ثم الخانتين رقم 5 ، 6 ( لاسم الدولة ) والخانتين التاليتين ( اسم المدينة ) وباقي الخانات ( فرع البنك ) ومما سبق يتضح قوة نظام S w I f t والشمول المالي والسرعة التي يوفرها في حركة الاموال وخدمة التجارة الدولية والمعاملات المالية الدولية بأمان تام اضافة الي ان مجموعة الاعضاء لا يستطيع أي منهم التعامل مع طرف دولي تم عزله من S w I f t والا تعرضت لعقوبات اقتصادية وقد تواجه هي الأخرى العزل من النظام حيث من يتم عزله سيتأثر بشكل مباشر اقتصاديا وماليا علي كافة المستويات وسيفقد التعامل والتراسل مع كافة بنوك الشبكة والتي تعد جميعها مراسل في بلده لكافة بنوك الشبكة في البلدان الأخرى . وتصنف معاملات S w I f t وفقا لاخر احصائية الي 50% معاملات أوراق مالية 44.5 % مدفوعات 5.5 % التجارة والاستثمار في أدوات الدين الدولية وتوزع خريطة نشاط S w I f t جغرافيا علي النحو التالي 45.5 % أوربا والشرق الاوسط وافريقيا 40% بريطانيا والامريكيتين 14.4 % أسيا والمحيط الهادي الهيكل التنظيمي ل S w I f t يتكون الهيكل التنظيمي ل S w I f t من مجلس ادارة منتخب من الاعضاء يبلغ عدده 25 ( خمس وعشرون ) عضو منتخب ثم يعين المجلس رئيس تنفيذي ومدير عام تنفيذي وتشكيل ستة لجان علي النحو التالي 1 – لجنة التدقيق والمراجعة للحسابات المالية 2 – لجنة الموارد البشرية 3 – لجنة الاوراق المالية 4 – لجنة ادارة المخاطر 5 – لجنة الخدمات المصرفية 6 – لجنة التكنولوجيا والانتاج تقدير موقف للتأثيرات علي الاقتصاد الروسي نتيجة لعزل روسا من نظام S w I f t من المتوقع يقينا أن يكون تأثير عزل روسيا من نظام S w I f t أقوي بكثير من عزل ايران سابقا للاعتبارات التالية 1 - نسبة صادرات روسيا للنفط والغاز من اجمالي صادرتها تبلغ 60% تمثل 14% من حجم الاقتصاد الروسي 2 – نسبة واردات اوربا من روسيا من النفط 30% ومن الغاز 40% 3 – حجم المستحقات الروسية لدي الغرب 56 مليار دولار 4 – حجم المستحقات الغربية لدي روسيا 350 مليار 5 – حجم الخسائر السنوية نتيجة للعقوبات التي فرضت علي روسيا بسبب احتلال جزيرة القرم في 2014 تبلغ 40 مليار دولار سنويا نتيجة فقط لتجميد بعض الاصول الروسية وحذر نقل التكنولوجيا وعقوبات تقييد بعد الشركات الروسية 6 – الاقتصاد الروسي رقم 11 عالميا وكان يبلغ حجمه في 2013 قبل غزو القرم 2.3 تريليون دولار ( 2300 مليار دولار ) واصبح في 2021 حجمه 1.3 تريليون دولار ( 1300 مليار دولار ) اي أن تراجع الاقتصاد الروسي بمعدل 2.5 % سنويا ومن المتوقع أن يتسبب عزل روسيا عن نظام S w I f t في تراجع الاقتصاد الروسي بمعدل 5% سنويا أي ما يقارب 65 مليار دولار سنويا ومن الواضح أن روسيا خططت لمواجهة العقوبات الاقتصادية عليها قبل غزو أوكرانيا حيث انشأت في عام 2014 نظام مالي بديل ل نظام S w I f t وهو نظام spfs وهو اختصار ل System for transfer of financial messages أي نظام تحويلات الرسائل المالية الروسي ويشترك في هذا النظام 23 بنك أجنبي من ( ارمنيا – وبيلا روسيا – وكازخستان – وقريزيا – والمانيا – سويسرا ) ولكنه نظام مرتفع التكاليف من جانب وعدد الول المشتركة فيه منخفض تماما من حيث عدد الدول وحجم التجارة والاقتصاديات الدولية حيث لا يتعدي عدد البنوك بالنظام الروسي 400 بنك أغلبهم داخل روسيا بينما عدد البنوك الروسية في نظام S w I f t 300 بنك روسي ايضا في اطار تخطيط روسيا المسبق للعقوبات الغربية قبل غزو أوكرانيا كونت احتياطيات تبلغ قيمتها 650 مليار دولار مهيكلة بعملات متعددة وذهب علي النحو التالي ( دهب – يورو – أيوان ) اضافة الي 16 % فقط من حجم الاحتياطيات بالدولار كما قامت روسيا علي مدار السنوات السابقة باعادة هيكلة الديون لتكون غي غالبيتها بالروبل الروسي لحماية قيمة الروبل الذي انخفضت قيمته مع الايام الاولي لغزو اوكرانيا من 74 روبل / 1 دولار الي 48 روبل / 1 دولار تعول روسيا ايضا علي دعم الصين لها لتخفيف حدة العقوبات لكن العملاق الصيني لا يعرف الا مصلحته فلن يمتنع عن مساعدة روسيا ولكنها ستكون مساعدة علي استحياء بل سيتغلها اذا هيئت له الفرصة كما فعل في اعقاب عقوبات القرم واشتري منها النفط بسعر اقل من سعر السوق تحت ضغط حاجتها لبيع النفط . واتوقع اذا خرجت روسيا من S w I f t وتصاعدت العقوبات علي الشركات الروسية وتم ايقاف ضخ النفط لاوربا فسينهار الاقتصاد الروسي . باحث اقتصادي / أيمن غازي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))