دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج.

إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق.

تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء المتداخلة التي تتفاعل مع بعضها البعض،  وترتبط فيما بينها بعلاقات تأثير وتأثر مستمر،ويؤدى كل جزء منها وظيفة محددة وضرورية للمنظومة بأكملها .ويمكن النظر إلى الفكر أو المنهج المنظومي باعتباره إطاراً أو طريقة تحليلية ونظامية للتخطيط تمكننا من التقدم نحو الأهداف التي سبق تحديدها،  وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب الأجزاء التي تألف منها النظام كله،  حيث تتكامل وتتشابك وتتفاعل تلك الأجزاء وفقاً لوظائفها التي تقوم بها في النظام الكلى الذي يحقق الأهداف التي تحددت للمهمة،وهذه المنظومة تكون في حالة تغير ديناميكي دائم. إن ما تقدم يعنى أن الفكر المنظومي هو أمر منطقي،  يستمد أصوله من واقع الحياة البشرية منذ فجر التاريخ،  كما يجد تطبيقاته في شتى مناحي الحياة  المعاصرة،  وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية من ناحية،  والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى.

من أهم الأهداف التي تسعى كل الدول إلى تحقيقها رغم اختلاف الأسس التي تقوم عليها تنظيماتها الاقتصادية : تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويعنى هذا الهدف باختصار: تحقيق العمالة الكاملة دون تضخم، أي التوصل إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من الناتج المادي أو الدخل القومي الحقيقي، أي أعلى مستويات استغلال للموارد الاقتصادية المتاحة للاقتصاد القومي (وبالذات أقصى درجات التشغيل للقوة العاملة في المجتمع) وفى ذات الوقت المحافظة على قيمة النقود ومنع ظهور ارتفاع تضخمي في الأسعار نتيجة لطلب فجائي زائد عن العمالة الكاملة، ومواجهة الكساد أو الركود نتيجة انخفاض حجم الطلب الكلى. وهكذا ينصرف تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تجنيب المجتمع الآثار السيئة التي تترتب على التضخم والتي من أهمها: انخفاض القوة الشرائية للنقود،والإضرار البالغ بمستوى المعيشة لذوى الدخل المحدود،  وكذلك الآثار الضارة التي تترتب على الركود أو الكساد. والتي من أهمها ارتفاع معدلات البطالة وتوقف النشاط الإنتاجي

والاستقرار الاقتصادي بهذا المعنى لا يعتبر فقط هدفاً لمنظومة السياسات الاقتصادية  والمالية والنقدية، وإنما يعتبر أيضاً في ذاته منظومة متعددة العناصر متشابكة الأبعاد ومتنوعة الأنشطة. ومن المنطقي أن يرتبط الاستقرار الاقتصادي بالتوازن الاقتصادي في المجتمع. وفى علم الاقتصاد- وبصفة عامة – يقصد بالتوازن أن تتحقق حالة لا توجد معها أي أسباب تدعو إلى إحداث تغيير في الوضع الاقتصادي الذي تم التوصل اليه.

ومن صور التوازن الاقتصادي – والذي يعتبر مرادفاً للاستقرار الاقتصادي- التوازن بين الطلب الكلى (الأنفاق الكلى) والعرض الكلى ( الناتج القومي) ومن مظاهر التوازن الاقتصادي أيضاً تعادل الاستثمار القومي مع الادخار القومي، تعادل الصادرات مع الواردات ومن ثم توازن ميزان المدفوعات، وتعادل النفقات العامة مع الإيرادات العامة وتلاشى العجز بالموازنة العامة للدولة، وكذلك تعادل معدل النمو الاقتصادي مع معدل النمو السكاني .. وبإيجاز شديد،  يمكن القول أن الاستقرار الاقتصادي يعنى ارتفاع مستوى المعيشة وتحسن كافة المتغيرات الاقتصادية على المستويين الجزئي والكلى . أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية تشكل بتكاملها وتحقيق التناسق بين أدواتها تشكل منظومة للاستقرار الاقتصادي، وفى الوقت الذي يتحقق فيه هذا الاستقرار الاقتصادي في المجتمع، فان ذلك يمثل دعماً ذاتياً لمسيرة هذه السياسات في طريق تحقيق أهداف التنمية، رفعاً لمستوى المعيشة في كل المجالات، وتدعيماً لقوة الاقتصاد القومي في إطار التحديات الكبيرة التي يواجهها داخلياً وخارجياً.

ويشير الواقع الحالي للاقتصاد المصري إلى وجود مشكلات اقتصادية حادة ، ولعل مشكلة  الركود المتعمق حالياً المصحوب بارتفاع مستويات الأسعار تعتبر نموذجاً لأبرز هذه المشكلات. إن مواجهة مشكلات الركود تخفيفا من حدتها وتجنباً لاستمرار زيادتها يستلزم توجيه جهود وإجراءات السياسة الاقتصادية نحو زيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية في كافة المجالات، إلا أن فعالية الاستثمار الإنتاجي تقتضي أن تستخدم أدوات السياسة المالية و النقدية بتكامل تام و ضمن إطار منظومة اقتصادية فعالة و خادمة للهدف النهائي.  من أجل تحقيق هذا الهدف يجب التركيز على مل يلي:

· إعادة النظر في المعدلات الحالية للضرائب:

 من المعلوم أن تكوين رأس المال الإنتاجي "الاستثمار الإنتاجي" يتوقف على حجم المدخرات المتاحة في المجتمع، وهذا الحجم يتناسب طردياً مع مستويات الدخول المتاحة. وتمارس الضرائب أثرها على كل من الاستهلاك والادخار من خلال تأثيرها على دخول الأفراد من ناحية، وعلى أثمان السلع والخدمات من ناحية أخرى.. ولا يقتصر دور الضرائب عند هذا الحد، بل أنه يمتد مؤثرا في الإنتاج من خلال تأثيره في الاستثمار(آي في الاستخدام المنتج للادخار القومي) وفى عبارة أخرى، يمكن القول أن الضرائب كما تؤثر في عرض الادخار، فإنها تؤثر كذلك في طلبه من قبل المنتجين من أجل الاستثمار .. وهنا يبرز دور الضرائب كأداة ديناميكية للنمو الاقتصادي. تتأثر توقعات المشروعات لما ستكون عليه الكفاية الحدية لرأس المال تأثراً شديداً بهيكل مجموعة الضرائب التي تمس معدل عائداتها المستقبلية من الاستثمار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  وكذلك بما تتوقعه من تغير في هذا الهيكل . فالضرائب المفروضة على أرباح المشروعات تمس بصفة مباشرة معدل العائد المتوقع من الاستثمارات إلى نفقاته، ويؤدى توقع المشروعات زيادة سعر هذه الضرائب إلى تضييق الأنفاق الاستثماري، وفى حين يؤدى توقعها تخفيض هذا السعر إلى توسعها في هذا الأنفاق . كما تؤثر الضرائب المفروضة على دخول الأفراد في ذلك الأنفاق بطريقة غير مباشرة،  حيث تؤدى زيادة سعر هذه الضرائب – أو ارتفاع عبُئها – إلى نقص القوة الشرائية لدى الأفراد وبالتالي انخفاض في طلبهم على منتجات المشروعات، مما ينقص من مقدار الإيرادات المتوقعة من الاستثمار، ومن ثم تعمل المشروعات إلى تضييق أنفاقها الاستثماري إذا ما توقعت زيادة في هذه السعر، ويحدث العكس في حالة توقع تخفيض سعر الضرائب المذكورة أو تقرير لمزيد من الإعفاءات منها. من ناحية أخرى يمكن للرسوم الجمركية أن تسهم في زيادة معدلات الاستثمار القومي. وذلك من خلال تقرير معاملة ضريبية مرنه للواردات والتمييز بينها بحسب أهمية السلع المستوردة للإنتاج أو الاستهلاك الضروري أو الترفيهي .إن تقرير إعفاءات ضريبة مشجعة على استيراد الأصول الرأسمالية وقطع الغيار للآلات الإنتاجية، سيؤدى إلى زيادة حجم الاستثمار الإنتاجي في المجتمع , وكذلك فإن إعفاء الإيرادات المتحققة من النشاط الإنتاجي في المناطق الحرة (الإعفاء من الضرائب المباشرة وغير المباشرة) سيدفع إلى زيادة حجم النشاط الإنتاجي في هذه المناطق , وهذا يعنى مزيداً من الاستثمار الوطني والأجنبي فيها واستيعاب عدد متزايد من العمالة الوطنية والاستفادة بالخبرات الأجنبية . فالمطلوب من الضرائب اليوم أن تكون أداة للتأثير على حجم الطلب الكلى (أي الأنفاق الاستهلاكي والاستثماري) بهدف رفع مستويات التشغيل أو إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب الكلى: ففي مجال الاستهلاك , يمكن التوصل إلى هذه الأهداف عن طريق إجراء تخفيضات في الضرائب بهدف زيادة القدرة الشرائية المتاحة في يد الأفراد والمشروعات،  ومن ثم زيادة الطلب الكلى على أموال الاستهلاك. وفى مجال الاستثمار  يمكن أن يتقرر تخفيض (أو إعفاءات) في الضرائب المقررة على الأرباح، وسيؤدى ذلك إلى تشجيع الاستثمار الخاص وهو ما يساهم في زيادة الطلب الكلى.

· التركيز على الإنفاق العام كمحفز أساسي للنشاط الاقتصادي:

الإنفاق العام ينتج أثاراً مباشرة في مختلف الكميات الاقتصادية (الدخل القومي ومكوناته من استهلاك وادخار واستثمار) وكذلك في المستوى العام للأسعار، وفى توزيع الدخل القومي، أي أنه يؤثر في التوازن الاقتصادي العام. يمكن اعتبار الإنفاق العام المتغير الأساسي لمعالجة حالة الركود الاقتصادي إلا أن فعالية هذه المواجهة ستتوقف على عوامل متعددة من أهمها مدى مرونة الجهاز الإنتاجي في المجتمع.   

من المعروف أن هذه الإجراءات المالية سوف تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة على المدى القصير و المتوسط لكنها تضمن تحفيز النشاط الاقتصادي على المستوى الطويل الأجل و إعادة توازن الموازنة العامة. لذا لا بد من البحث عن مصادر استثنائية للإيرادات العامة مثل الضرائب على الثروة المجمدة دون استثمار أو القرض الإجباري أو التمويل من خلال السندات العامة.   

· تناسق السياسة النقدية مع الإجراءات المالية المذكورة

يجب أن يتحقق التنسيق أو التكامل الفعال بين أدوات السياسة المالية والنقدية من أجل مواجهة هذه الحالة فالإنفاق العام  يجب أن يزيد حجمه من أجل زيادة مستوى الطلب الفعلي بكل مكوناته ( الاستثمار- الاستهلاك ) كما أن العبء الضريبي يجب أن ينخفض من أجل تشجيع نوعى الأنفاق ( الاستثماري والاستهلاكي) وبالتالي إحداث الأثر الإيجابي في حجم الطلب الكلى والذي يلزم بدوره لتشغيل الموارد العاطلة في الاقتصاد القومي . وهنا يأتي دور السياسة النقدية لتعمل على تسهيل الائتمان من خلال تخفيض سعر الفائدة على القروض الموجهة للاستثمار في كل مجالات إنتاج السلع والخدمات . إن هذا الانخفاض في سعر الفائدة لن يشجع على زيادة ودائع الادخار والودائع لأجل فقط،  ولكنه سيدعم الإنفاق الكلى عن طريق مد السوق بقوة شرائية جديدة تعمل على إنعاش الاقتصاد القومي والتخفيف من حدة الركود أو الكساد . وكذلك يمكن للبنك المركزي – ومن خلال سياسة السوق المفتوحة – أن يقوم بشراء السندات الحكومية وغيرها من الأوراق المالية، وسيؤدى ذلك إلى زيادة قدرة البنوك التجارية (البائعة لهذه السندات والأوراق المالية) على منح الائتمان وبالتالي زيادة حجم القوة الشرائية في الاقتصاد القومي مما يساهم في الحد من الكساد وزيادة الأنفاق الكلى. كما يمكن أيضا للبنك المركزي أن يساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال إقراره لتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به البنوك التجارية، وذلك سيمكن هذه البنوك من زيادة ما تمنحه من ائتمان أو تخلقه من ودائع.  وفى هذا المجال،يلاحظ أنه إذاً كانت التغيرات المطلوب إجراؤها بسيطة، فإن سياسة السوق المفتوحة تكون هي الأكثر ملائمة وفاعلية، أما إذا كانت هذه التغيرات كبيرة وجذرية، فإن سياسة الاحتياطي النقدي والرصيد الدائن تكون هي الأكثر فاعلية.    

·   إتباع سياسة صرف مناسبة و ضامنة لاستقرار قيمة العملة الوطنية منعا لتدهور القوة الشرائية للجنيه المصري التي من شانها أن تؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي وإضعاف قدرة ذوى الدخول المحدودة فى إشباع حاجاتهم الضرورية .

·   رفع مستوى العدالة في توزيع الدخل القومي، حيث يتحول هذا التوزيع في صالح ذوى الدخول الثابتة والمحدودة، وتخفض الفجوة بين الدخل و الأرباح من خلال إعادة النظر بسياسة الدعم المطبقة حاليا بالتركيز على الدعم المخصص (النقدي للفئات المستحقة ) و ليس الدعم المعمم.( لكل الشعب )

طبعا هذه الإجراءات بحاجة إلى إجراءات على  المستوى القصير و المتوسط الأجل و التي تدعم تحقيق الهدف الأساسي من تحفيز للنشاط الاقتصادي و لكن المهم أن تصب كل الإجراءات في إطار منظومة الاستقرار الاقتصادي.

باحث اقتصادي / أيمن غازي