تحليل مؤشرات القطاع المالي والنقدي ( الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء )

مقارنة بين المؤشرات الاقتصادية  لأعوام

مبارك  2010 – المجلس العسكري  2011 – الإخوان  2012

م	القطاع المالي والنقدي	2010 مبارك	2011 المجلس العسكري	2012 الأخوان
	بيان
1	السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي	76.00%	73.60%	71.00%
2	معدل نمو السيولة المحلية بالعملة المحلية	14.40%	9.10%	9.10%
3	معدل النمو في إجمالي الودائع	9.70%	7.60%	7.00%
4	ودائع القطاع العائلي / إجمالي الودائع	73.50%	76.20%	78.90%
5	الودائع بالعملات الأجنبية / إجمالي الودائع	20.20%	21.00%	20.70%
6	معدل النمو في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية	-5.40%	11.90%	5.10%
7	الائتمان لقطاع الأعمال الخاص / إجمالي الائتمان	42.10%	36.20%	31.80%
8	صافي الائتمان الحكومي / إجمالي الائتمان	42.00%	49.00%	54.00%
9	الأوراق المالية (بما فيها الأزون علي الخزانة) / الأصول	33.30%	37.30%	40.00%
10	النقد المصدر / إجمالي الناتج المحلي	12.10%	13.10%	13.50%

 

تحليل مؤشرات القطاع المالي والنقدي :-

*************************************

السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي :

 وهي تشير إلي نسبة السيولة  المتاحة في الاقتصاد  نسبة إلي الناتج المحلي  وهو الناتج الذي تم إنتاجه داخل حدود جمهورية مصر العربية  فنري انه نسبة هذه السيولة انخفضت من 76% في عهد مبارك .. إلي 73% في عهد المجلس العسكري ثم إلي 71% في عهد مجلس شعب الإخوان والتيار الإسلامي .. وترجع أهمية السيولة في الاقتصاد في كونها وسيط التبادل في المعاملات ورأس المال العامل للشركات وحجم القوي الشرائية للأفراد وبالتالي كلما ارتفعت تلك النسبة كلما نشط الاقتصاد وزادت نسب التعامل وسرعة دوران النقود وعدد الدورات التجارية لرأس المال ... وحيث أن العلاقة بين السيولة والناتج المحلي هنا هي علاقة بسط ومقام لذا فان التغير فيها يكون متغير تابع لتغير احد المتغيرين المستقلين وهم كم السيولة وكم الناتج المحلي حيث العلاقة هنا علاقة متغيرة أيضا من حيث

1 – إذا زاد كم السيولة مع ثبات الناتج المحلي  يزيد المؤشر (السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي )

2 – إذا انخفض كم السيولة مع ثبات الناتج المحلي  ينخفض المؤشر (السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي )

3 - إذا ثبت كم السيولة مع ثبات الناتج المحلي  لا يتغير  المؤشر (السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي )

4 - إذا ثبت كم السيولة مع انخفاض الناتج المحلي  يزيد المؤشر (السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي )

5 - إذا ثبت كم السيولة مع زيادة الناتج المحلي  ينخفض المؤشر (السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي )

6- انخفاض كم السيولة مع انخفاض الناتج المحلي ولكن انخفاض السيولة بنسبة اكبر يخفض قيمة المؤشر والعكس صحيح

وبما أن  المؤشر انخفض في 2011 عنه في 2010 ثم عاود الانخفاض في 2012 عنه في 2011 فأننا هنا  نكون متأكدين ان السبب في ذلك هو احد الأسباب التالية

1-             انخفض كم السيولة مع ثبات الناتج المحلي  فانخفض المؤشر (السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي )  أو

2-             ثبت كم السيولة مع زيادة الناتج المحلي  فانخفض المؤشر (السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي ) أو

3-             انخفاض كم السيولة بنسبة اكبر من انخفاض الناتج المحلي فانخفض المؤشر (السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي )

والسبب الثالث هو الأرجح والأقوى حيث انخفضت السيولة نتيجة لتلبية الاحتجاجات الفئوية وزيادة الرواتب مع انخفاض الناتج المحلي نتيجة لغلق المصانع وتوقف العديد من المنشآت الإنتاجية وانخفاض الصادرات

 تنشيط الاقتصاد وزادت نسب التعامل وسرعة دوران النقود وعدد الدورات التجارية لرأس المال

 ويلزم ذلك شرط ضروري وهو الاستقرار السياسي  ومن الطبيعي إن تنخفض السيولة  من مبارك إلي المجلس العسكري نظرا لأحداث الثورة والإتاحة برأس السلطة لان الاقتصاد يحتاج إلي استقرار سياسي بصرف النظر عن مرتكزات هذا الاستقرار من حيث هل هو مرتكز علي نظام ديكتاتوري أو نظام ديمقراطي المهم للاقتصاد هو الاستقرار الذي يضمن سهولة تشغيل الدورة الاقتصادية لرأس المال ولكن كان من المفترض مع انتخاب مجلس شعب أن يماس سلطاته التشريعية والرقابية لتقويم أداء الحكومة والدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد وتحقيقي العدالة الانتقالية التي كانت تكفل بشكل حاسم تحقيق الاستقرار ولكن التيار الإسلامي كان منشغل بتشويه معارضيه وتمكين كوادره من الدولة . فكل ما كان يشغلهم هي السلطة وليس الثورة لأنهم لم ينتموا يوما بالثورة ولم تكن أهداف الثورة جزء من قناعتهم  .

معدل نمو السيولة المحلية بالعملة المحلية :-   

وهي تشير إلي نسبة الزيادة في حجم السيولة داخل المجتمع الاقتصادي من عام لأخر وسنلاحظ أنها ارتفعت بنسبة 14.4 % في 2010  وارتفعت أيضا في عامي 2011 ، 2012 ولكن بمعدل اقل مع ثباته هو 9.1  وثبات معدل نمو السيولة مع استمرار  انخفاض او ثبات الناتج المحلي نظرا لإغلاق المنشآت الصناعية وضعف الصادرات يعني بكل بساطة أنه تم إجراء إصدار نقدي ( طبع بنكنوت ) وبالتالي زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار  وهذا التحليل مرتبط بما سبقه ارتباط وثيق .

** معدل النمو في إجمالي الودائع    :-  يشير إلي  معدل التغير في مقدار إجمالي  الودائع بالجهاز المصرفي  من عام إلي أخر

9.70%	7.60%	7.00%
73.50%	76.20%	78.90%

** ودائع القطاع العائلي / إجمالي الودائع : -   يشير إلي  معدل التغير في مقدار إيداعات القطاع العائلي ( الأفراد والأسر والعائلات ) داخل الجهاز المصرفي منسوب إلي إجمالي ودائع الجهاز المصرفي

نلاحظ انخفاض معدل النمو لمؤشر إجمالي الودائع وهذا ناتج  عن سحب ودائع المستثمرين الأجانب في أعقاب الثورة من جانب وإحجام الأجانب عن التحويل بغرض الاستثمار وكذلك انخفاض ودائع قطاع السياحة  ويلاحظ أيضا انه انخفض بمعدل  2.1 % في 2011 عنه في 2010 كما انخفض بمقدار 0.6% في يونيو 2012 عنه في يونيو 2011 مما يدل علي استمرار انخفاض قطاعي الاستثمار والسياحة وان كان حدة الانخفاض تضاءلت في 2012 عنه في 2011 وأن السبب في ذلك المساعدات الخارجية لمصر وارتفاع ودائع  المؤسسات الحكومية والإصدار النقدي .

وعلي الجانب الأخر نلاحظ ارتفاع ودائع القطاع العائلي نسبة إلا إجمالي الودائع والسبب في ذلك يرجع إلي أمرين في تقديري هما

1 -  انخفاض ودائع الأجانب خفض من إجمالي الودائع وبالتالي زادة نسبة ودائع القطاع العائلي إلي إجمالي الودائع

2 – تحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت إلي 18 مليار دولار أدت إلي زيادة ودائع القطاع العائلي أيضا وصول الأخوان إلي السلطة جعلهم يضخون أموال كودائع إلي الجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد خاصة مع تلاشي مخاوفهم كمعارضة من رصد نظام مبارك لحجم أموالهم بشكل موثق .

ومما سبق نستنتج التناقض في انخفاض مؤشر إجمالي الودائع وارتفاع مؤشر ودائع القطاع العائلي / إجمالي الودائع  علي مدار الثلاث أعوام

** الودائع بالعملات الأجنبية / إجمالي الودائع :- وهو يشير إلي حجم الودائع بالعملة الأجنبية لدي الجهاز المصرفي منسوبة إلي إجمالي الودائع

20.20%	21.00%	20.70%
-5.40%	11.90%	5.10%

** معدل النمو في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية :-  يشير إلي  معدل التغير في مقدار إجمالي  الودائع بالعملة الاجنبية بالجهاز المصرفي  من عام إلي أخر .

نلاحظ أنه فيما يخص مؤشر الودائع بالعملات الأجنبية / إجمالي الودائع  فأن المعدل ارتفع من 20.2 %في ( 2010 ) إلي 21% في ( 2011 ) ثم انخفض في حكم الأخوان إلي 20.7 % ويرجع السبب في ذلك إلي ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لدعم الاقتصاد في 2011 في ظل النشوة والإحساس بالوطنية نتيجة لثورة يناير ثم نتيجة للأداء السيئ للإخوان ومعادنهم للدول العربية وفقدانهم للإدارة الجيدة مع دول العالم فيما عدا أربع دول ونصف ( تركيا – قطر – إيران – أمريكا -  حماس  )  مما أفقد الدولة تدفق العملات الأجنبية نتيجة لسوء العلاقة وهروب الاستثمارات وهذا يدعمه المؤشر الأخر

معدل النمو في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية  :- حيث في أعقاب الثورة وهروب الاستثمارات كانت مقدار الأموال بالعملة الأجنبية التي خرجت من مصر اكبر بكثير حيث خسر قطاع السياحة وحده حوالي 10 مليار $ والصناعات التحويلية 3 مليار $ والاستثمارات المباشرة تراجعت 4.6 مليار وغيرها من الخسائر علي مستوي القطاعات ويتضح هذا جليا في تسجيل هذا المؤشر لمعدل سالب في النمو ( 5.4%) ثم ارتفع إلي موجب 11.9 % نتيجة لتحويلات المصريين والمساعدات الخارجية في عهد المجلس العسكري ثم انخفض انخفاض شديد بمعدل 5.1% في عهد الإخوان أي بنسبة 50% فارق عن معدل المجلس العسكري . علي الرغم من أنه كان يجب ان يصعد بعد انتخاب مجلس شعب وانطلاق انتخابات الرئاسة .

** الائتمان لقطاع الأعمال الخاص / إجمالي الائتمان : - وهو يشير إلي حجم الائتمان ( القروض ) التي خصصت للقطاع الخاص من اجمالي حجم الائتمان للجهاز المصرفي

الائتمان لقطاع الأعمال الخاص / إجمالي الائتمان

42.10%

36.20%

31.80%

نلاحظ أن في أخر سنوات مبارك حصل القطاع الخاص علي 42.1% من إجمالي الائتمان ثم انخفض في عهد المجلس العسكري الي 36.2% نتيجة لأحداث الثورة بفارق  6.1% في معدل التخصيص  ثم انخفض في عهد الإخوان إلي  31.8% في عهد الأخوان وهذا أمر عجيب جدا لمجلس شعب وحكومة الثورة ( والذي يبدو أنها مجلس شعب وحكومة مختطفي الثورة المفلسين )  فكيف لمجلس شعب تنتشر فيه البطالة والفقر يسمح بانخفاض هذا الحد للائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي يمثل حوالي 77 % من حجم اقتصاد مصر .

صافي الائتمان الحكومي / إجمالي الائتمان : -  وهو يشير إلي حجم الائتمان ( القروض ) التي خصصت للقطاع الحكومي  من إجمالي حجم الائتمان للجهاز المصرفي

صافي الائتمان الحكومي / إجمالي الائتمان

42.00%

49.00%

54.00%

ونلاحظ ارتفاع قيمة المؤشر مما يدل ويوضح ويرتبط بحجم الزيادة في الدين الداخلي بمقدار 400 مليار جنيه كما يشير إلي عدم رشد الحكومة ومجلس الشعب جهة الرقابة والتشريع الذي سمح بزيادة الدين الداخلي وارتفاع نفقات الحكومة مما زاد من أعباء الدولة وبالتالي فقراء الشعب فكيف تزيد ديون الحكومة وتقفز بهذا المعدل في حكومة وبرلمان ثورة دون أن يقابلها علي الأقل زيادة مماثلة في حجم الناتج المحلي ؟؟؟!!

ونجد في المؤشرين التالين نتيجة طبيعية ومرتبطة بذلك حيث

الأوراق المالية (بما فيها الأزون علي الخزانة) / الأصول :- وهو يشير إلي حجم الأوراق المالية المملوكة للجهاز المصرفي  ( أصول متداولة ) بما فيها اذون الخزانة التي تمثل دين علي الحكومة للجهاز منسوبة إلي إجمالي أصول الجهاز المصرفي

الأوراق المالية (بما فيها الأزون علي الخزانة) / الأصول

33.30%

37.30%

40.00%

نلاحظ أنه تم طرح أذون خزانة من قبل الدولة تمثل 33.3 % من حجم أصول الجهاز المصرفي من الأوراق المالية ارتفعت في عهد المجلس العسكري إلي 37.3% ثم في عهد الأخوان ارتفعت إلي  40% وكل ذلك يعد زيادة للدين الداخلي ومسكن لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتقليص من فرص القطاع الخاص في الاستثمار لخفض معدل البطالة وزيادة الناتج القومي والصادرات وخفض عجز ميزان المدفوعات ليس المشكلة في الاقتراض ولكن المشكلة الأكبر في توجيه القروض إلي سد الحاجات الاستهلاكية وليس زيادة الاستثمارات

النقد المصدر / إجمالي الناتج المحلي :-  وهو يشير إلي حجم البنكنوت ( الفلوس الورقية )  التي تم إصدارها من (  البنك المركزي ) نسبة إلي إجمالي الناتج المحلي

النقد المصدر / إجمالي الناتج المحلي

12.10%

13.10%

13.50%

ونلاحظ ان نسبة النقد المصدر في عام    2010 ..... 12.1 %  علي الرغم من أن نسبة النمو كانت 7%  الفارق  5% كذلك في عهد المجلس العسكري كانت 3% نسبة النمو والنقد المصدر 13 % الفارق = 10% وكذلك في عهد الإخوان  الفرق 10.5%  وكل تلك الفوارق تمثل وتفسر حجم التضخم والارتفاع في الأسعار نتيجة لزيادة النقد المصدر مع انخفاض حجم الناتج القومي .

حقيقة لا أعلم إلي متي ستظل الدولة تدار بالمسكنات ومبدأ ( عيشني النهاردة وموتني بكرة ) ولماذا كل الحكومات عازفة عن اعادة هيكلة مؤسسات الدولة وعلاج الهيكل الاقتصادي الكلي لماذا التسويف لماذا كل المسئولين يديرون المؤسسات والقطاعات بمبأ ( ربنا يطلعنا منها علي خير ) اتركوها للشباب  حرام عليكم مصر

أيمن غازي

باحث اقتصادي مصري