خريطة المنشأت الاقتصادية في مصر وهيكل العمالة
يتمثل الاقتصاد الكلي لاي دولة في مجموع الاقتصاديات الجزئية سواء علي مستوي القطاعات أو الوحدات الانتاجية وهيكل العمالة والاجور بها ويعد الناتج المحلي الاجمالي هو مجموع الانتاج التام لتلك الوحدات وطبيعة النشاط السائد لوحدات الاقتصاد الجزئي هي التي تحدد بوضوح وبشكل قاطع طبيعة الاقتصاد الكلي بغرض الاجابة علي سؤال طرح كثيرا في السنوات السابقة الا وهو هل الاقتصاد المصري اقتصاد انتاجي أم اقتصاد ريعي ؟ وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المبحث الذي يهتم فيه بالتشكيل الكمي والنوعي للمنشأت الاقتصادية بمصر وحجم العمالة وهيكل الاجور والقيم المضافة وانعكاس ذلك علي المالية العامة من حيث الضريبة والانفاق والاستغلال المثل والكامل للموارد وأثر ذلك علي مشاكل هيكل الاقتصاد والمشكلات الكلية مثل البطالة والتضخم وعجز الموازنة والدين العام . وسوف نستند في ذلك الي بانات التعداد الاقتصادي لعام 2012/ 2013 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وما يوفره من بيانات
حيث عدد المنشأت الاقتصادية في مصر بلغ 2.410 مليون منشأة منهم 842 منشأة تابعة للقطاع العام / أعمال 2405941 منشأة تابعة للقطاع الخاص وفيما يلي رسم توضيحي لهيكل المنشأت الاقتصادية وتشكيلة العمالة والاجور بها
ويمكن رصد أهم الملاحظات علي المؤشرات العامة فيما يلي
1 – الاقتصاد حر :- رغم أن القطاع الخاص يمثل 99.97 % من حجم المنشأت الاقتصادية مما يشير الا مصر اقتصادها حر الا أن طبيعة القوانين ذات الطابع الاشتراكي اضافة الي البيروقراطية السرطان المهيمن علي اجهزة الدولة والذي يعد القيد الاكبر علي تحقيق اي خطوات ملموسة علي طريق جذب وتنشيط الاستثمارات وهذه الوضعية غير متناسقة تماما وتضاربها يتحمل اثره الموازنة العامة والمواطن . وهو وضع لا يعبر عنه طبيعة القوانين الاقتصادية فقط بل يعبر عنه بشكل تام الممارسات الفعلية داخل مؤسسات الدولة .
2- نسبة العاملين بالقطاع العام / أعمال - تمثل 11.3 % اي أن واحد مليون عامل يحصلون علي اجور مقدارها 61 ملياربنسبة 34.5 % من اجمالي اجور الاقتصاد لينتجون انتاج تام مقداره 257.3 مليار جنيه بنسبة 15.2 % من اجمالي الانتاج التام للاقتصاد باستخدام اصول رأسمالية قيمتها 22 مليار جنيه بنسبة 34.8 % من اجمالي الاصول الرأسمالية للاقتصاد ويحققون قيمة مضافة قدرها 193.4 مليار جنيه بنسبة 17% من اجمالي القيمة المضافة للاقتصاد المصري ( القيمة المضافة = سعربيع للمستهلك – تكلفة الانتاج ) .
وبالطبع هنا نلاحظ تدني الانتاجية بالقطاعات الاقتصادية التابعة للدولة فلا يوجد كفاءة هنا حيث ان الكفاءة هي العلاقة بين المدخلات والمخرجات فكيف لمن يستخدم 34.8 من اصول الاقتصاد أن ينتج 15.2% من حجم الانتاج ويحصل علي 34.5 % أجور ومقدار مساهمته في القيمة المضافة 17% هذه النسب تعد دليل قوي علي تدهور الفن الانتاجي من جانب وسوء استغلال وادارة المنشأت الاقتصادية للدولة من جانب اخروذلك نتيجة لاتباع اساليب بالية عفا عليها الزمن في الادارة والفن الانتاجي . وهو ايضا اهدار وسوء استغلال للموارد المتاحة وانعدام للتخطيط السليم وفقا للاساليب العلمية الكمية التي يوفرها علم ادارة وبحوث العمليات علي سبيل المثال . كما أن مقارنة حجم الاصول 34.8% بحجم العمالة 11.3% يوضح ان تلك الانشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال هذا من جانب ومن جانب اخر فان مقارنة نسبة العمالة 11.3% بمعدل الاجور 34.5% بمعدل الانتاج التام والقيمة المضافة ( 15 % ، 17% علي التوالي ) يوضح أن هناك عمالة زائدة او بطالة مقنعة . لذا يجب مراجعة واعادة هيكلة كافة المنشأت الاقتصادية التابعة للدولة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطبيق نظم E R P وكافة فروع الادارة الاستراتجية الاخري . ووضع خطة لتوسيع انشطة تلك المنشأت لاستيعاب العمالة الزائدة وتحويلها لعمالة منتجة لرفع انتاجية العامل ليتناسب مع حجم الاجور والاصول المتاحة ووضع ادرة اقتصادية رشيدة علي اسس من قواعد الشفافية والحوكمة . وهذا التوسع سيكون له أثر بالغ علي لعب الدولة دور التاجر والمنتج المرجح مما سيكون له أثره علي معدلات التضخم وارتفاع الاسعار من جانب والتأثير الايجابي علي ميزان المدفوعات من جانب اخر خاصة اذا ما تركز هذا التوسع في انتاج السلع التي تعد بدائل للواردات وفي هذه الحالة سيكون هناك اثر أخر وهو تخفيض الطلب علي الدولار بغرض الاستيراد مما يعزز قيمة الجنيه المصري .
3 – نسبة العاملين في القطاع الخاص مثل 99.97 % من حجم المنشأت الاقتصادية بمقدار 8.3 مليون عامل يحصلون علي أجور قيمتها 115.9 مليار تمثل 65.5% من اجمالي اجور الاقتصاد ويحققون انتاج تام قيمته 1431.1 مليار جنيه بمعدل 84.4 % من اجمالي الانتاج التام ويحققون قيمة مضافة قدرها 941.5 مليار جنيه بمعدل 83.5 % من اجمالي القيمة المضافة للاقتصاد المصري .
وعلي الرغم من ذلك فانه توجد قيود كثيرة علي القطاع الخاص في سبيل تعظيم دوره في استغلال الموارد الاقتصادية لمصر سواء بسبب سيطرة مؤسسات الدولة علي تلك الموارد أو بسبب التشريعات المشوهة وسوف نؤجل الحديث عن ذلك حتي نصل لمرحلة تحليل المنشأت علي اساس النشاط الاقتصادي .
والان سوف نخصص المساحة التالية للحديث عن انتاجية العامل سواء انتاجية العامل المصري بشكل عام أو انتاجية العامل بالقطاع العام والقطاع الخاص كل علي حدي من خلال مقارنة بالارقام وفقا لمؤشرات الانتاجية .
وهذا ما سنتعرض له في بداية الحلقة الثانية من المبحث
أيمن غازي
باحث اقتصادي مصري
aymnghazee@gmail.com
ويمكن رصد أهم الملاحظات علي المؤشرات العامة فيما يلي
1 – الاقتصاد حر :- رغم أن القطاع الخاص يمثل 99.97 % من حجم المنشأت الاقتصادية مما يشير الا مصر اقتصادها حر الا أن طبيعة القوانين ذات الطابع الاشتراكي اضافة الي البيروقراطية السرطان المهيمن علي اجهزة الدولة والذي يعد القيد الاكبر علي تحقيق اي خطوات ملموسة علي طريق جذب وتنشيط الاستثمارات وهذه الوضعية غير متناسقة تماما وتضاربها يتحمل اثره الموازنة العامة والمواطن . وهو وضع لا يعبر عنه طبيعة القوانين الاقتصادية فقط بل يعبر عنه بشكل تام الممارسات الفعلية داخل مؤسسات الدولة .
2- نسبة العاملين بالقطاع العام / أعمال - تمثل 11.3 % اي أن واحد مليون عامل يحصلون علي اجور مقدارها 61 ملياربنسبة 34.5 % من اجمالي اجور الاقتصاد لينتجون انتاج تام مقداره 257.3 مليار جنيه بنسبة 15.2 % من اجمالي الانتاج التام للاقتصاد باستخدام اصول رأسمالية قيمتها 22 مليار جنيه بنسبة 34.8 % من اجمالي الاصول الرأسمالية للاقتصاد ويحققون قيمة مضافة قدرها 193.4 مليار جنيه بنسبة 17% من اجمالي القيمة المضافة للاقتصاد المصري ( القيمة المضافة = سعربيع للمستهلك – تكلفة الانتاج ) .
وبالطبع هنا نلاحظ تدني الانتاجية بالقطاعات الاقتصادية التابعة للدولة فلا يوجد كفاءة هنا حيث ان الكفاءة هي العلاقة بين المدخلات والمخرجات فكيف لمن يستخدم 34.8 من اصول الاقتصاد أن ينتج 15.2% من حجم الانتاج ويحصل علي 34.5 % أجور ومقدار مساهمته في القيمة المضافة 17% هذه النسب تعد دليل قوي علي تدهور الفن الانتاجي من جانب وسوء استغلال وادارة المنشأت الاقتصادية للدولة من جانب اخروذلك نتيجة لاتباع اساليب بالية عفا عليها الزمن في الادارة والفن الانتاجي . وهو ايضا اهدار وسوء استغلال للموارد المتاحة وانعدام للتخطيط السليم وفقا للاساليب العلمية الكمية التي يوفرها علم ادارة وبحوث العمليات علي سبيل المثال . كما أن مقارنة حجم الاصول 34.8% بحجم العمالة 11.3% يوضح ان تلك الانشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال هذا من جانب ومن جانب اخر فان مقارنة نسبة العمالة 11.3% بمعدل الاجور 34.5% بمعدل الانتاج التام والقيمة المضافة ( 15 % ، 17% علي التوالي ) يوضح أن هناك عمالة زائدة او بطالة مقنعة . لذا يجب مراجعة واعادة هيكلة كافة المنشأت الاقتصادية التابعة للدولة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطبيق نظم E R P وكافة فروع الادارة الاستراتجية الاخري . ووضع خطة لتوسيع انشطة تلك المنشأت لاستيعاب العمالة الزائدة وتحويلها لعمالة منتجة لرفع انتاجية العامل ليتناسب مع حجم الاجور والاصول المتاحة ووضع ادرة اقتصادية رشيدة علي اسس من قواعد الشفافية والحوكمة . وهذا التوسع سيكون له أثر بالغ علي لعب الدولة دور التاجر والمنتج المرجح مما سيكون له أثره علي معدلات التضخم وارتفاع الاسعار من جانب والتأثير الايجابي علي ميزان المدفوعات من جانب اخر خاصة اذا ما تركز هذا التوسع في انتاج السلع التي تعد بدائل للواردات وفي هذه الحالة سيكون هناك اثر أخر وهو تخفيض الطلب علي الدولار بغرض الاستيراد مما يعزز قيمة الجنيه المصري .
3 – نسبة العاملين في القطاع الخاص مثل 99.97 % من حجم المنشأت الاقتصادية بمقدار 8.3 مليون عامل يحصلون علي أجور قيمتها 115.9 مليار تمثل 65.5% من اجمالي اجور الاقتصاد ويحققون انتاج تام قيمته 1431.1 مليار جنيه بمعدل 84.4 % من اجمالي الانتاج التام ويحققون قيمة مضافة قدرها 941.5 مليار جنيه بمعدل 83.5 % من اجمالي القيمة المضافة للاقتصاد المصري .
وعلي الرغم من ذلك فانه توجد قيود كثيرة علي القطاع الخاص في سبيل تعظيم دوره في استغلال الموارد الاقتصادية لمصر سواء بسبب سيطرة مؤسسات الدولة علي تلك الموارد أو بسبب التشريعات المشوهة وسوف نؤجل الحديث عن ذلك حتي نصل لمرحلة تحليل المنشأت علي اساس النشاط الاقتصادي .
والان سوف نخصص المساحة التالية للحديث عن انتاجية العامل سواء انتاجية العامل المصري بشكل عام أو انتاجية العامل بالقطاع العام والقطاع الخاص كل علي حدي من خلال مقارنة بالارقام وفقا لمؤشرات الانتاجية .
وهذا ما سنتعرض له في بداية الحلقة الثانية من المبحث
أيمن غازي
باحث اقتصادي مصري
aymnghazee@gmail.com
تعليقات
إرسال تعليق