التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني بمفهومها الشامل

أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني بمفهومها الشامل كثر الجدل في الاوانة الاخيرة حول المجتمع المدني ودوره وأهميته ولا شك في أن لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل وهام علي كافة المستويات ... يتكون المجتمع المدني بمفهومه الشامل من 1 - منظمات المجتمع المدني ( الجمعيات والمؤسسات ) 2 – النقابات العمالية 3 – الاحزاب السياسية أولا :- منظمات المجتمع المدني ( الجمعيات والمؤسسات ) وهي منظمات غير هادفة للربح تهتم بكافة المجالات التنموية مثل ( تنمية المهارات البشرية والتدريب - اعالة الاسر الفقيرة وتقديم المساعدات – مناصرة قضايا المرأة والمعاقين – اجراء الابحاث العلمية حول قضايا المجتمع – جمعيات حماية المستهلك – الجمعيات التعاونية - وغيرها من الانشطة المتعددة ). ثانيا :- النقابات :- وتنقسم الي نوعين( نقابات عمالية - ونقابات مهنية ) النقابات العمالية وهي منظمات يتم انشأها داخل منظمات الاعمال مثل الشركات والمصانع أي انها تعبر عن مجموعة من الافراد يعملون داخل كيان معين . النقابات المهنية هي النقابات التي تنشئ للعاملين بمهنة معينة مثل المحامين والأطباء والمهندسين الخ الخ . وتهتم النقابات بالدفاع عن مصالح المنتسبين لها وخلق بيئة عمل مناسبة وتقديم العديد من الخدمات لاعضاءها مثل الاسكان والعلاج الاقتصادي والرحلات كما ان للنقابات دور هام في خلق علاقة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب المنظمات بهدف تحقيق اقصي انتاجية ممكنة بما يعود بالفائدة علي كافة اطراف العملية الانتاجية والمستفيدين منها . ثالثا :- الاحزاب السياسية : وهي تجمعات لمجموعات من المدنيين يسعون بشكل اساسي للوصول للسلطة بهدف فرض رؤيتهم وايدولجيتهم وتنفيذ برامجهم التي يؤمنون بها وبعائد تنفيذها علي المجتمع مما يضمن لهم الاستمرار بالسلطة . أهمية واثر التكامل بين المجتمع المدني بمفهومه الشامل : ونلاحظ أن في حالة حدوث تعاون وتكامل بين منظمات المجتمع المدني بمفهومه الشامل في ظل تقاطع وتوازي انشتطهم المختلفة وكذلك اهدافهم سواء بشكل متوازي او بشكل متقاطع ونلاحظ أن الجمعيات والنقابات والأحزاب يجمع بينها عامل مشترك أن كل من يعملون بها متطوعين بهدف تحقيق ما يؤمنون به ويعتقدون انه واجبهم وكذلك فان كل منهم يحتاج الي الاخر فمثلا الاحزاب تحتاج لمنظمات المجتمع المدني لتدريب كوادرها السياسية والمنظمات تحتاج الاحزاب لمناصرتها تشريعيا ودعمها امام السلطة والنقابات تحتاج الاحزاب لنفس الغرض والأحزاب تحتاج النقابات لمناصرتها في الانتخابات والنقابات تحتاج المنظمات لتقديم الرعايا لأسر العمال وتأهيل ابنائهم والمنظمات تحتاج العمال لمناصرتها علي المستوي الاجتماعي وبالتالي فأن احتياج تلك المنظمات لبعضها البعض يعد سبب جوهريا لكي يكون بينهم تعاون استراتيجي كما وكيفا ونوعا لتحقيق اهدافهم جميعا . وحقيقة الامر ان مصر كوطن بعد ثورتين وعقود من الاهمال يحتاج لوجود هذا التعاون بشكل ملح وضروري لذا فانني ادعو كافة المصريين لدعم التعاون والدعوة اليه وعلي الحكومة المصرية دعم هذا التوجه وتبنيه لان نجاح هذا التعاون في ظل تشريعات تفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني بمفهومها الشامل سيرفع عن كاهل الحكومة الكثير من الاعباء وتضمن رقابة شعبية في صالح تحقيق اهداف المجتمع ككل . باحث اقتصادي / أيمن غازي aymnghazee@gmail.com

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))