بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف )
أولا :- البطالة –
البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به
السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور الدولة والاعتماد علي الواردات)
ثانيا :- التضخم –
التضخم هو ارتفاع مستمر ومتواصل في الاسعار أو بمعني أخر نقود كثيرة تجري وراء سلع قليلة وللتضخم أنواع كثيرة وسنذكر منها هنا النوع الذي ينطبق علي الحالة المصرية وهو التضخم اللولبي أي كلما عالجته من جانب برز من جانب اخر وهكذا وهو ناتج عن قصور في هيكل الاقتصاد ويطلق عليه ايضا تضخم جذب الطلب Demand-Pull Inflation وهذا النوع ينتج عن زيادة الطلب الكلي عن االانتاج الكلي سواء في سوق السلع أو سوق عناصر الانتاج
والسبب الرئيسي للتضخم هو ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور الدولة الرشيد والاعتماد علي الواردات)
ويؤثر التضخم علي مستوي الرفاهية بتخفيضه للقوي الشرائية للنقود المتاحة للافراد ( الدخل الحقيقي )
يستفيد المدين من التضخم ويخسر الدائن حيث قيمة الدين تنخفض بمعدل التضخم
يؤثر التضخم علي النمو الاقتصادي Economic Growth بتأثر حجم الاستثمارات المتدفقة للبلاد نتيجة عدم التيقن بحالة استقرار الاقتصاد والارتفاع المستمر نتيجة للتضخم علي تكاليف الانتاج
يؤثر التضخم علي ميزان المدفوعات Balance of Payments حيث ان التضخم يضع السلع والخدمات المنتجة محليا في موقف تنافسي ضعيف نتيجة ارتفاع اسعارها مقارنة باسعار السلع في الدول المنافسة المستقرة تضخميا .
وعلي الرغم من وجود علاقة عكسية بين الضخم والبطالة كما يوضح الشكل السابق حيث كلما ارتفع التضخم (من 2 الي 5 ) انخفضت البطالة من ( 5 الي 2) والعكس صحيح الا أنه في مصر يرتفع التضخم وترتفع البطالة ايضا وهذا يدل بشكل قاطع ان هناك مشاكل هيكلية في الاقتصاد المصري وكذلك يؤكد أن التضخم في مصر تضخم لولبي أي انه كلما عالجت أسبابه من جانب ظهرت نفس الاسباب أو اسباب اخري من جانب اخر .
ثالثا :- سعر الصرف (فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه )
سعر الصرف هو سعر تبادل العملة الوطنية بالعملة الاجنبية ويساوي عدد وحدات العملة الوطنية التي يمكن شراؤها بوحدة واحدة من العملة الاجنبية في وقت معين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو – ما الذي يحدد سعر العملة الوطنية أمام العملة الاجنبية ؟
والاجابة هي أن العملة الوطنية لاي دولة في سوق الصرف هي بمثابة سلعة مثل أي سلعة تحضع لألية السوق المتمثلة في العرض والطلب علي تلك العملة فاذا زاد الطلب علي العملة المصرية أو الامريكية أو الماليزية أو الموزمبيقية يرتفع سعر صرفها أمام العملات الاجنبية واذا انخفض الطلب عليها ينخفض سعر صرفها أمام العملات الاخري ويجرنا ذلك الي سؤال أخر ما المحدد لزيادة أو انخفاض الطلب علي عملة ما ؟ - والاجابة هو حجم السلع والخدمات التي تنتجها الدولة وتكون قادرة علي خلق طلب عالمي والذي يخلق الطلب الاجنبي علي السلعة الميزة التنافسية والتي تتمثل في انخفاض السعر وارتفاع الجودة للسلعة أو الخدمة ليس ذلك فقط بل أيضا حجم واردات الدولة من العالم فاذا كانت الدولة تستورد سلع وخدمات بقيمة أكبر مما تنتج فهذا معناه أن طلب الدولة علي العملة الاجنبية أكبر من طلب الاجانب علي العملة الوطنية بغرض الاستيراد منها وبالتالي ينخفض سعر العملة الوطنية كما هو الحال في مصر وتظهر وهذا لا يعني أن تخفيض سعر العملة مضر في المطلق علي العكس هناك دول مثل الصين تسعي لتثبيت سعر الايوان الصيني امام الدولار مثلا لكي يظل منخفض لتسطيع الحفاظ علي ارتفاع الطلب الامريكي علي المنتج الصيني وبالتالي تحافظ علي مستوي العمالة والتشغيل في الصين واستمرار النمو الاقتصادي وهذا يدل أن لكي تتبع سياسة تخفيض العملة لابد أن يكون لدي الدولة جهاز انتاجي قوي مرن قادر علي المنافسة من حيث السعر والجودة للسلع والخدمات وهذا بالطبع ما تفتقده مصر الان وسر قوتها الاقتصادية في عهد الملكية لانها كان لديها ميزة تنافسية عالمية في سلع مثل القطن والمنتجات الزراعية بصفة عامة ولكن ذلك انهار واختفي والان .
وتجدر الاشارة الي أن حجم النقود ( عرض النقود ) في داخل الدولة من العملة الوطنية من المفترض أن يتعادل مع حجم الناتج المحلي الحقيقي مع الاخذ في الاعتبار سرعة دوران النقود وللتبسيط فمثلا اذا كان حجم الناتج المحلي المصري 2 تريليون جنيه وسرعة دوران النقود ( معدل دوران الجنيه خلال الدورة الاقتصادية ) هو 5 فهذا يعني أن حجم عرض النقود بغرض التداول يجب أن يحدده البنك المركزي بقسمة 2 تريليون / 5 = 400 مليار فاذا سمح البنك المركزي بزيادة كمية البنكنوت عن ذلك فهذا معناه أنه يسمح بالتضخم والسماح بالتضخم اجرأ غير خاطيء في المطلق ولكن يستخدم هذا الاجراء بغرض تخفيض سعر العملة الوطنية بغرض تنشيط الصادرات ووضعها في موضع تنافسي وهذا يتوقف علي حجم القدرة التنافسية للمنتج الوطني من حيث الجودة وبالطبع الوضع في مصر غير ذلك تماما فليس لدينا ميزة تنافسية في أي شيء نسيطر عليه حتي السياحة تشهد اهمال وفساد وعدم كفاءة رغم اننا نمتلك ثلث أثار العالم وبالطبع تصحيح تلك الأوضاع تحتاج الي ثورة ادارية وتشريعية وتعليمية لرفع قدرات الاقتصاد المصري بما فيها قيمة الجنيه أمام الدولار العملة الامريكية المدولة منذ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية . هذا التدويل الذي يمثل أحد العمليات القذرة لامريكا ويبرر فاشية الدولار والتي قد نتعرض لشرح تفصيلي لها في مقال أخر .
مما سبق يتضح لنا أن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد المصري ليس ضعف الموارد كما يشاع لأننا بالاساس ليس لدينا نظام رشيد لاستغلال أي موارد وبالتالي اصدار الاراء بذلك دون أن نقف أولا علي ادارة اقتصادية رشيدة للبلاد تنظر وتتعامل وتستكشف تلك الموارد بكفاءة أولا هو نوع من العبث واللا منطق فلا يوجد نظم ادارية حديثة مثلا لادارة القطاع العام مثل نظام E R B وليس لدينا نظام تعليمي قادر علي تخريج كوادر بشرية مبدعة رشيدة اقتصاديا وكذلك ليس لدينا قوانيين تراعي الشفافية والحوكمة والجودة وهي معايير الادارة الاستراتجية في منظمات العالم والتي تطبق منذ ثلاثون عام في كل الدول المتقدمة وحتي دول النمور الاقتصادية النامية بينما مصر مازالت تعيش في قوانين الارعينات والخمسينيات وتتنازعها مواريث اشتراكية وسياسات راسمالية مما يخلق حالة من التناقض في الأداء ينعكس علي المخرجات في كل صغير وكبيرة ثم يخرج علينا المسئولين يحملون فشلهم علي ضعف الموارد رغم أن كل الشواهد تؤكد أننا لدينا سوء استغلال للموارد وفساد ممنهج وتعطيل للموارد نتيجة لجهل أو عدم كفاءة . أنتجت جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه
باحث أقتصادي / أيمن غازي
aymnghazee@gmail.com
وعلي الرغم من وجود علاقة عكسية بين الضخم والبطالة كما يوضح الشكل السابق حيث كلما ارتفع التضخم (من 2 الي 5 ) انخفضت البطالة من ( 5 الي 2) والعكس صحيح الا أنه في مصر يرتفع التضخم وترتفع البطالة ايضا وهذا يدل بشكل قاطع ان هناك مشاكل هيكلية في الاقتصاد المصري وكذلك يؤكد أن التضخم في مصر تضخم لولبي أي انه كلما عالجت أسبابه من جانب ظهرت نفس الاسباب أو اسباب اخري من جانب اخر .
ثالثا :- سعر الصرف (فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه )
سعر الصرف هو سعر تبادل العملة الوطنية بالعملة الاجنبية ويساوي عدد وحدات العملة الوطنية التي يمكن شراؤها بوحدة واحدة من العملة الاجنبية في وقت معين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو – ما الذي يحدد سعر العملة الوطنية أمام العملة الاجنبية ؟
والاجابة هي أن العملة الوطنية لاي دولة في سوق الصرف هي بمثابة سلعة مثل أي سلعة تحضع لألية السوق المتمثلة في العرض والطلب علي تلك العملة فاذا زاد الطلب علي العملة المصرية أو الامريكية أو الماليزية أو الموزمبيقية يرتفع سعر صرفها أمام العملات الاجنبية واذا انخفض الطلب عليها ينخفض سعر صرفها أمام العملات الاخري ويجرنا ذلك الي سؤال أخر ما المحدد لزيادة أو انخفاض الطلب علي عملة ما ؟ - والاجابة هو حجم السلع والخدمات التي تنتجها الدولة وتكون قادرة علي خلق طلب عالمي والذي يخلق الطلب الاجنبي علي السلعة الميزة التنافسية والتي تتمثل في انخفاض السعر وارتفاع الجودة للسلعة أو الخدمة ليس ذلك فقط بل أيضا حجم واردات الدولة من العالم فاذا كانت الدولة تستورد سلع وخدمات بقيمة أكبر مما تنتج فهذا معناه أن طلب الدولة علي العملة الاجنبية أكبر من طلب الاجانب علي العملة الوطنية بغرض الاستيراد منها وبالتالي ينخفض سعر العملة الوطنية كما هو الحال في مصر وتظهر وهذا لا يعني أن تخفيض سعر العملة مضر في المطلق علي العكس هناك دول مثل الصين تسعي لتثبيت سعر الايوان الصيني امام الدولار مثلا لكي يظل منخفض لتسطيع الحفاظ علي ارتفاع الطلب الامريكي علي المنتج الصيني وبالتالي تحافظ علي مستوي العمالة والتشغيل في الصين واستمرار النمو الاقتصادي وهذا يدل أن لكي تتبع سياسة تخفيض العملة لابد أن يكون لدي الدولة جهاز انتاجي قوي مرن قادر علي المنافسة من حيث السعر والجودة للسلع والخدمات وهذا بالطبع ما تفتقده مصر الان وسر قوتها الاقتصادية في عهد الملكية لانها كان لديها ميزة تنافسية عالمية في سلع مثل القطن والمنتجات الزراعية بصفة عامة ولكن ذلك انهار واختفي والان .
وتجدر الاشارة الي أن حجم النقود ( عرض النقود ) في داخل الدولة من العملة الوطنية من المفترض أن يتعادل مع حجم الناتج المحلي الحقيقي مع الاخذ في الاعتبار سرعة دوران النقود وللتبسيط فمثلا اذا كان حجم الناتج المحلي المصري 2 تريليون جنيه وسرعة دوران النقود ( معدل دوران الجنيه خلال الدورة الاقتصادية ) هو 5 فهذا يعني أن حجم عرض النقود بغرض التداول يجب أن يحدده البنك المركزي بقسمة 2 تريليون / 5 = 400 مليار فاذا سمح البنك المركزي بزيادة كمية البنكنوت عن ذلك فهذا معناه أنه يسمح بالتضخم والسماح بالتضخم اجرأ غير خاطيء في المطلق ولكن يستخدم هذا الاجراء بغرض تخفيض سعر العملة الوطنية بغرض تنشيط الصادرات ووضعها في موضع تنافسي وهذا يتوقف علي حجم القدرة التنافسية للمنتج الوطني من حيث الجودة وبالطبع الوضع في مصر غير ذلك تماما فليس لدينا ميزة تنافسية في أي شيء نسيطر عليه حتي السياحة تشهد اهمال وفساد وعدم كفاءة رغم اننا نمتلك ثلث أثار العالم وبالطبع تصحيح تلك الأوضاع تحتاج الي ثورة ادارية وتشريعية وتعليمية لرفع قدرات الاقتصاد المصري بما فيها قيمة الجنيه أمام الدولار العملة الامريكية المدولة منذ عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية . هذا التدويل الذي يمثل أحد العمليات القذرة لامريكا ويبرر فاشية الدولار والتي قد نتعرض لشرح تفصيلي لها في مقال أخر .
مما سبق يتضح لنا أن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد المصري ليس ضعف الموارد كما يشاع لأننا بالاساس ليس لدينا نظام رشيد لاستغلال أي موارد وبالتالي اصدار الاراء بذلك دون أن نقف أولا علي ادارة اقتصادية رشيدة للبلاد تنظر وتتعامل وتستكشف تلك الموارد بكفاءة أولا هو نوع من العبث واللا منطق فلا يوجد نظم ادارية حديثة مثلا لادارة القطاع العام مثل نظام E R B وليس لدينا نظام تعليمي قادر علي تخريج كوادر بشرية مبدعة رشيدة اقتصاديا وكذلك ليس لدينا قوانيين تراعي الشفافية والحوكمة والجودة وهي معايير الادارة الاستراتجية في منظمات العالم والتي تطبق منذ ثلاثون عام في كل الدول المتقدمة وحتي دول النمور الاقتصادية النامية بينما مصر مازالت تعيش في قوانين الارعينات والخمسينيات وتتنازعها مواريث اشتراكية وسياسات راسمالية مما يخلق حالة من التناقض في الأداء ينعكس علي المخرجات في كل صغير وكبيرة ثم يخرج علينا المسئولين يحملون فشلهم علي ضعف الموارد رغم أن كل الشواهد تؤكد أننا لدينا سوء استغلال للموارد وفساد ممنهج وتعطيل للموارد نتيجة لجهل أو عدم كفاءة . أنتجت جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه
باحث أقتصادي / أيمن غازي
aymnghazee@gmail.com
تعليقات
إرسال تعليق