التخطي إلى المحتوى الرئيسي

عفوا محلب أنت رجل خلاطات ولست رجل مؤشرات .... رجال مبارك لم ولن ينجحوا

تحليل بسيط للاقتصاد المصري #اقتصاد - #أيمن_غازي أعلن البنك المركزي المصري أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2013-2014 هو 265 مليار جنيه بالاسعار الجارية كما أن المتتبع لنشرات البنك المركزي يستطيع أن يرصد أن زيادة الودائع في المتوسط علي مدار الخمس سنوات السابقة عند 20% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعني ببساطة ان الميل الحدي للاستهلاك للمجتمع الاقتصادي المصري هو 0.8 والميل الحدي للادخار هو 0.2 اذا ما نسبناهما للناتج المحلي الاجمالي وهذا يعني أنه نظريا وفي ظل هيكل اقتصادي سليم لابد أن يزيد الناتج المحلي الاجمالي بمقدار المضاعف والمضاعف هنا في ظل نسبة الميل الحدي للاستهلاك والادخار يساوي 5 ( 1/ 0.2 ) او الدخل علي الميل الحدي للادخار وبناء علي ذلك فأنه وفقا لما أعلنه البنك المركزي من حجم الاستثمارات المنفذة بالفعل فلابد أن يزيد الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي 2014-2015 بمقدار ( 265 مليار× 5 )= 1325 مليار تريليون ثلاثمائة وخمس وعشرون مليار أيوة متتخضوش هذا هو المفترض حدوثه نظريا فاذا اخدنا في اعتبارنا العوامل المتغيرة التي ليس لنا سيطرة عليها واثرها والذي يختلف من اقتصاد لاخر وهي في حدود 10%بما يقدر 132مليار ويعاد ضخ 80 % في تيار الدخل بما يعادل 1060 مليار تريليون وستون مليار وفقا للميل الحدي للاستهلاك يكون المجموع = 1060 + 132 = 1192 مليار ويصبح الفارق هو 1325 - 1192 = 133 وهذا الرقم من المفترض انه هو حجم النمو في الناتج المحلي الاجمالي فاذا نسبناه للناتج المحلي للعام السابق وهو 2تريليون تقريبا سيكون نسبة النمو 6% تقريبا وطبعا هذا النمو لن يتحقق للاسباب الاتية 1 - الادارة الاقتصادية غير الرشيدة 2- ضعف الاجهزة الرقابية وانتشار الفساد 3 - ترهل الهيكل الاقتصادي المصري 4 - ترهل حالة المالية العامة وتشوهات الموازنة العامة للدولة وفيما يلي بعض المؤشرات التي تحققت بالفعل والتي تدل علي حجم الفشل للحكومة الحالية . أكبر خسارة للاحتياطي النقدي:- أعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض للمرة الأولى منذ 5 أشهر بنهاية شهر نوفمبر بقيمة 1.027 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر خسارة للاحتياطي منذ شهر يونيو 2013. وبلغ الاحتياطي النقدي نحو 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر مقابل نحو 16.909 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي. ارتفاع عجز الميزان التجاري؛- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز التجاري بنسبة 70.9 بالمئة خلال سبتمبر 2014، حيث بلغت قيمته 27.9 مليار جنيه مقابل 16.3 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق. البورصة تسجل رابع أكبر خسارة:- تعرضت البورصة لخسائر كبيرة خلال شهر ديسمبر بسبب تأثرها بانخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها وتأثير ذلك على البورصات الخليجية، وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 20 مليار جنيه منذ بداية شهر ديسمبر حتى اليوم الثلاثاء حيث أغلق على 501,5 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق شهر نوفمبر والذي سجل فيه 522 مليار جنيه. كما فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ''إي جي إكس 30'' نحو 302.13 نقطة حيث أغلق اليوم الثلاثاء على 9005.75 نقطة، مقارنة بإغلاق شهر نوفمبر والذي بلغ نحو 9307.88 نقطة. وشهد ديسمبر تسجيل رأس المال السوقي للبورصة رابع أكبر خسارة يومية في تاريخه، وأكبر خسارة في عام 2014 بقيمة تراجع 21.3 مليار جنيه. استمرار ارتفاع الدولار :- استمر الدولار في تسجيل مستويات مرتفعة أمام الجنيه خلال شهر ديسمبر بالسوق السوداء، رغم استقراره بالبنوك، وسجل الدولار أمام الجنيه بشركات الصرافة نحو 7.75 جنيه للشراء و7.80 جنيه للبيع للأفراد. مصادر تلك النتائج البنك المركزي المصري

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))