الأثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمجتمع مدني نشط و فعال .

< كثيرا ما يتنظر الدول النامية والمتخلفة أو حتي ما يطلق عليها النمور الي دول العالم الغربي الديمقراطي علي أنها دول محظوظة لانها تمتلك انظمة ديمقراطية معها يكون هناك تدواول سلمي للسلطة بسلاسة ومنافسة حقيقية بين القوي السياسية المتصارعة تنطلق من قاعدة تعظيم حقوق المواطنة وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل ومستوي دخول يكفل حياة مرفهة وكم تتمني شعوب تلك الدول التعيسة أن تتمكن من بناء نظم مماثلة تمكنها من الوصول الي الحياة بسعادة مثلهم . ولكن ما لا يعلمه او يتجاهله الكثيرين خاصة من العوام هو أن السر الحقيقي وراء تقدم الدول الديمقراطية هو وجود مجتمع مدني ناشط فعال وكفيء يعلم اين يضغط ومتي يضغط وما هي المناطق التي يجب أن يتدخل فيها بنفسه في شكل منظمات لدعمها لصعوبة ذلك علي الحكومة بصرف النظر عن انتماء المواطن السياسي فهم يعلمون وستوعبون جيدا أن النظم السياسية لن تتوقف عن التغيير والانتقال فيما بينها ولكن شوارعهم وثقافتهم وحاجتهم الانسانية المتعددة والمتجددة لن تتوقف عن المد الجيني الذي هو غريزة في الانسان بغرض اشباع الحاجات والرغبات الانسانية لذلك فهم يتعاونون دائما ويتخطون خلافتهم السياسية والاجتماعية والعرقية والدينية للحفاظ علي اوطانهم متقدمة وهذا هو الطريق الوحيد لدول العالم الثالث لكي تتقدم وتوجد نموذج مشابه للنموذج الغربي في حياة كريمة . .. وفيما يلي سنلقي الضوء علي بعض أهم الاثار التي تنتج او يمكن أن تنتج نتيجة لوجود مجتمع مدني نشط وكفيء وفعال علي كافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . أولا : - الاثار الاقتصادية . شكاوي كثيرة حول نظم التعليم ومخرجاته في دول العالم الثالث نتيجة لامور كثيرة منها أطراف العملية التعليمية وميراث الممارسة الخاطئة والتخطيط السيء وغيرها ولكن في ظل ظروف العالم الثالث فأن وجود منظمات مجتمع مدني تهتم بالتدريب واعادة التأهيل ورفع كفاءة الخريجين سيؤدي الا أمرين بشكل مؤكد 1- زيادة فرص المتعطلين في حصول علي فرصة عمل ... وبالتالي هؤلاء المتعطلين سيتحولون من متلقي الاعانات سواء من الدولة أو من اسرهم الي أفراد يشاركون في اعملية الانتاجية وبالتالي يصبح لهم دخول حقيقية فيرفع عبئهم عن الاسر والدولة ويزيد الناتج المحلي الاجمالي بما يوازي مجموع كفائتهم الانتاجية . 2- اتقان هؤلاء اافراد للمهارات التي سيتلقون التدريب عليها بواسطة منظمات المجتمع المدني ستؤدي الي تجويد الانتاج المحلي من حيث الجودة والتكلفة مما يخلق له فرصة كبيرة في كسب المزيد من مساحة السوق وبالتالي زيادة فرص المنافية وزيادة الطلب علي الانتاج سواء محليا او دوليا مما يؤدي الي زيادة الصادرات وتخفيض العبيء علي ميزان المدفوعات وزيادة قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية . 3- أيضا من خلال جمعيات حماية المستهلك يمكن تنظيم فعاليات مثل حملات المقاطعة للسلع الضرورية التي تواجه ممارسات احتكارية من التجار وبالتالي ارغام المحتكر علي تخفيض سعر السلعة . 4- الجمعيات التعاونية سواء علي جانب الاستهلاك ( التعاونيات الاستهلاكية )أو جانب الانتاج ( التعاونيات الزراعية والصناعية ) . واثر ذلك علي تخفيض اسعار السلع الاستهلاكية للمستهلك او تكلفة الانتاج للمنتج بتخفيض اسعار مدخلات النتاج بسبب الاستفادة من خصم الكمية واهمية العميل . ثانيا :- الاثار السياسية : أن دور منظمات المجتمع المدني المهتمة باعداد الكادر السياسي من جانب ونشر حقوق المواطنة وحقوق الانسان من جانب اخر من الاهمية بما كان من صنع مجتمع واعي يوفر مصدر رئيسي للاحزاب السياسية لتقوم بدورها وتحقق اهدافها من جانب ولتوفير الوعي للمواطن مما يؤدي الي حسن اختياره لممثليه من رئيس الجمهورية وحتي عضو المحليات كما أنه يضع علي كتف السلطة عبيء الالتزام بالموضوعية في الطرح والوعود والحلول والسياسات لادراك السلطة أنها تتعامل مع مواطن واعي ومثقف وبالتالي فلا مجال للتدليس او التلاعب بالمشاعر الوطنية أو تسويق ما هو غير ممكن أن يتحقق بغرض الاحتفاظ بالسلطة ثالثا :- الاثار الاجتماعية :- أن الدور الهام والملحوظ لمنظمات المجتمع المدني في مساعدة الفقراء والمرضي والغارمات وحتي من هم بالسجون لهو دور هام في نشر القيم الانسانية مثل التكافل الاجتماعي والتسامح ومساعدة الاخر بصرف النظر عن لونه او دينه او عرقه مما يؤدي الي نشر السلام الاجتماعي وتخفيف اعباء البسطاء مما يكون له مردود قوي علي تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الدولة أخيرا :- يجب التنويه علي أن ما تم التعرض له هنا من أمثلة هي علي سبيل المثال وليس الحصر . ايضا الول المتقدمة سواء مواطنين او انظمة حكم تدرك جيدا أهمية دور المجتمع المدني في الدفع بالوطن للامام بل هي ترس اساسي لمواجه المعوقات الطارئة وحتي المستقرة لأجال فنري أن منظمات المجتمع المدني هو مسار الزامي موازي لانظمة الحكم تساعد النظام الحاكم والمواطنين في كثير من الامور لذلك فأن الدول المتقدمة ومن قبلها الشعوب ومنظمات الاعمال تدعم دور منظمات المجتمع المدني وتسن التشريعات المحفزة لها والداعمة لانشتطها المختلفة والتي في ظل وجودها يشعر المواطن بأنه يحكم نفسه بنفسه وان تلك المنظمات سواء جمعيات ومؤسسات واحزاب ونقابات هي ضامن رئيسي لاستقرار الوطن ونشر السلم الاجتماعي وادة للضغط علي السلطة ومساعدتها في نفس الوقت مما يخلق علاقة توازنية بين الحاكم والمحكوم . انتهي باحث أقتصادي / أيمن غازي aymnghazee@gmail.com