**رأس الحكمة للتنمية الاقتصادية أم تسديد لفواتير سياسية ؟**
تحت عنوان التنمية الاقتصادية ومصلحة مصر تم انذار اهالي رأس الحكمة لإخلاء مساحة بطول 24 كيلو علي ساحل البحر المتوسط وحتي الطريق الدولي بعرض يتراوح ما بين 4-6 كيلو متر وعلي الاهالي الانتقال الي الجهة القبلية قبلي الطريق الدولي .
أولا:- مبرر التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية مصطلح اقتصادي هدفه تحقيق نقلة نوعية في متوسط دخل الفرد والدولة ويحقق نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية واولي خطوات خطط التنمية الاقتصادية Economic development هي مشاركة المواطنين في نقاشات التخطيط واهدافه واليات تنفيذه لأن المستهدف من خطط التنمية هو المواطن ومن سيقوم بالعمل التنفيذي وتحمل التكاليف والانتفاع بالعوائد هو المواطن وبالتالي فان بناء قناعاته والاخذ برأيه هو عمل حاسم في نجاح خطط التنمية الاقتصادية فكيف سيعمل المواطن بجهد واخلاص ويقبل بالتضحيات المحتملة اذا لم يكن مقتنع أو يشعر بغبن لحقوقه من قبل السلطة في خطط التنمية . واستراتيجيات التنمية تقوم بالأساس علي استغلال الموارد المعطلة او المساء استغلالها نحو تحقيق الاستغلال الامثل والكامل لها بما يحقق اقصي عائد بأقل تكلفة وبالتالي تحقيق اقصي ربح ممكن . وفي نفس التوقيت يوجد مصطلح اخر موازي للتنمية الاقتصادية وهو النمو الاقتصادي Economic growth والهدف منه ايضا زيادة متوسط دخل الفرد والدولة ولكن لا يهدف النمو الي اي تعديل في الظروف الاجتماعية مثل التعليم ومستوي الصحة والمرافق للبيئة الاجتماعية ويركز النمو في التوسع في الانشطة القائمة وزيادة الانتاج رأسي وافقي فيها والسعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي لتلك الانشطة
وبالنظر الي ما تقدم نجد أنه فيما يخص المشروع المزمع برأس الحكمة فلا ينطبق عليها تنمية development أو نمو growth للأسباب التالية .
1- قطاع السياحة في مصر هو أكثر قطاع متضمن للأصول ويكاد يكون في حالة اكتفاء ذاتي من اصول التشغيل نسبة الي عدد السياح الذين يأتون لمصر أو حتي فيما يخص السياحة الداخلية فالجميع مدرك لحجم الكتل الخرسانية بطول الساحل الشمالي والتي تم تمويلها بالأساس من ودائع المواطنين بالبنوك المصرية ولا يخفي علي احد الازمات الكبرى التي مرت بسبب تلك القروض واعادة جدولتها ونواب القروض وما الي ذلك سواء بطول الساحل الشمالي او بسواحل البحر الاحمر . اضافة الي حجم الاموال التي لو استهدفت قطاعات اخري كثيفة العمالة ما كان حجم البطالة الموجود اليوم . بالتالي لا يمكن الاخذ بادعاء ان الهدف من اخلاء الارضي هو تحقيق النمو لان النمو يستهدف القطاعات الضعيفة وليست القوية ولا يمكن ان ندعي انه تنمية لان الاهالي لم تشارك في وضع الخطط ولم يقتنعوا بها بل فرض عليهم الاخلاء القسري Forced evictions للأرض تحت الانذار .
2- وهذا لا يمنع ابدا اهتمام الدولة بقطاع السياحة وتنميته ولكن المنطق يقضي بأنه اولا يجب علي الدولة أن تهتم بإعادة قطاع السياحة الي ما كان عليه في 2010 حيث كان يعمل به 13% من قوة العمل في مصر وكان يجلب ايرادات للدولة بقيمة 15 مليار دولار فهل عاد قطاع السياحة لهذه المؤشرات وهل تم تحقيق التوظيف الكامل لأصوله مما ادي الي وجود ازمة تستدعي التوسع في استثمارات القطاع لعدم فقد عوائد مؤكدة للدخل القومي والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة حتي تفكر الدولة في التوسع ؟!
3- أما عن جذب الاستثمارات وبالتالي العملة الصعبة فلا يوجد دولة في العالم تكون محل رد فعل للمستثمر بمعني أنه لا يوجد دولة تنتظر المستثمر ان يأتيها ويطلب اين وفي ماذا يستثمر . ( ما يطلبه المستثمرون ) ( أ – ب أمن قومي ) ولكن في كل دول العالم المحترمة يتم وضع قانون للاستثمار مع خريطة استثمارية بقطاعات جغرافية واقتصادية لكل قطاع مزايا في الضريبة وتخصيص الارض والتسهيلات وفقا للمصلحة العليا للبلاد واستراتيجيتها الاقتصادية في التنمية واستغلال الموارد بناء علي مبدأ التخصص الدولي International specialization واعتقد أن من المفترض ان يكون قطاع السياحة في مصر هو القطاع الاقل حافزا للاستثمار بسبب تمتع مصر بميزة نسبية عالية جدا من حيث حجم امتلاك مصر من الاثار ( ثلث أثار العالم ) والموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم وسواحلها الممتدة علي البحر الابيض والاحمر
4- أليس من الأولي أن تركز الدولة علي الاستثمارات التي تعالج المشاكل الهيكلية في الاقتصاد مثل التضخم والبطالة وانخفاض احتياطيات النقد الاجنبي وعجز الموازنة وكل ذلك يتم باستهداف مباشر لإنتاج السلع التي تستنزف مدخول البلد من العملة الصعبة فتسبب انخفاض النقد الاجنبي وبالتالي ازمة الدولار التي تؤثر علي التضخم بارتفاع الاسعار نتيجة زيادة قيمة الواردات مقومة بالجنيه المصري نتيجة انخفاض الطلب عليه كمردود لانخفاض عوائد السياحة ؟!! اضافة الي عدم استهداف الدولة لصناعات منتجة لبدائل الواردات مثل القمح التي تعد مصر اكبر مستورد له علي مستوي العالم رغم ان ارض رأس الحكمة وامتدادها شرقا وغربا كانت سلة غلال أوربا من الحبوب في عهد الرومان فلماذا تتجاهل الدولة مشروع مؤثر جدا في علاج الهيكل الاقتصادي المصري مثل زراعة القمح بصحراء مطروح وتتوجه للسياحة فقط ؟؟!!
5- علي جانب اخر لماذا تركت الدولة قطاع مهم مثل قطاع المناجم والمحاجر بمحافظة مطروح ولم تفكر في انشأ شركة تطور هذه الصناعة شركة مساهمة يساهم فيها الاهالي بأراضيهم ونقودهم هل تعلم الدولة ان مصر تصدر طن الرخام ب 60 دولار وتعيد استيراده لاستخدامه واجهات للتشطيب في الابراج والفيلات والقصور والمحلات بمبلغ 500 دولار للطن وهل تعلم الدولة ان الصين اكبر مستورد للرخام الخام من مصر تقيم سفن عملاقة في عرض المحيط يعمل بها المساجين لتصنيع هذا الرخام واعادة تصديره لمصر وغيرها بأضعاف اضعاف سعر استيراده كخام وبذلك تهدر مصر الاف فرص العمل في اعادة عمليات التشغيل علي الرخام ومليارات من العملة الصعبة عائد صادرات مفقود . هل فكرت الدولة في بناء مركز بحثي استكشافي متصل بالأرقام الصناعية للبحث عن المعادن والمواد الخام بمحافظة مطروح لتوفير قاعدة بيانات حقيقية بشكل علمي وواضح يقام علي اساسه استثمارات صناعية تحقق نقلة نوعية وكمية لمصر كلها
6- كثيرا ومنذ سنوات طالبنا بأن تنتهج الدولة توجه جديد بعيدا عن الايدي المرتعشة وتبني اقتصاد حقيقي يهدف الي تمكين الفرد واثراء المواطن ولن يتأتى ذلك الا باشراك المواطن في التنمية والاستثمار وتشجيعه علي الادخار بهدف المضاربة وطلبنا اقامة احدي عشر شركة مساهمة تغطي كافة موارد مطروح تحت مظلة شركة قابضة تساهم فيها الدولة ب 30% ونسبة اخري لواضعي اليد بناء علي لجان منهم تحدد ذلك برضا تام منهم لضمان وتحديد نسب مشاركتهم باعتبار ذلك بمشاركتهم وحمايتهم لتلك المشروعات والباقي يتم الاكتتاب فيه من مواطنين مطروح ثم باقي المصريين وعدم السماح للأجانب بالتملك بغرض السيطرة . ان ايجاد حافز حقيقي للمواطنين لتملك الاسهم وتحقيق ارباح رأسمالية وتوزيعات اسهم تثري المواطن وتنشط البورصة وترفع معدلات الادخار وتعالج الهيكل الاقتصادي المصري المترهل وترفع تصنيف الاقتصاد عالميا ولكن لا حياة لمن تنادي تركيز الدولة علي كيفية ان يأكل المواطن وكيف ندعم المواطن حتي اصيب المواطنين بالكسل والتواكل علي الدولة فلا كفتهم الدولة ولا اغتني وقنع المواطن .
7- أيها السادة أن الفعل الذي انتم بصدده يهدد السلم الاجتماعي ويهدد شعور الانتماء لدي المواطنين وهو فعل لا يستهدف رأس الحكمة فقط بل يستهدف عموم الشعب المصري لان اهل رأس الحكمة اذا كانوا اصحاب مصلحة مباشرة في الساحل الشمالي المصري بحكم اقامتهم فيه فانهم حراس عليه نيابة عن كل الشعب المصري فالساحل ملك لكل المصريين وغير مقبول اغلاق السواحل المصرية كلها بقري ومشروعات لا يدخلها ولا يستمتع بها سوي اصحاب الدخول المرتفعة فقط وهم قلة والاغلبية هم البسطاء من الطبقة المتوسطة اصحاب رحلات اليوم الواحد ومصيف الجمعية والقسط اصحاب الحق في الاستمتاع بسواحل بلادهم التي يقوم ابناء مطروح علي استغلالها وتنظيمها ليحققوا منها دخل يقتاتوا منه ويحافظون عليه ليستمتع به المصريين جميعا .
وما سبق يعيدنا لعنوان الموضوع هل رأس الحكمة للتنمية الاقتصادية أم تسديد لفواتير سياسية ؟
أخيرا هناك أشياء لا تقدر بثمن ولا تحكمها اي قوانيين فقط تحكمها الفطرة الانسانية السليمة
فالحقوق والحريات فوق الدستور وفوق الاغلبية حتي وان كانت لشخص واحد
بل أن الدستور والانتخابات هدفها الاساسي حماية القوي من الضعيف
باحث اقتصادي / أيمن غازي
**رأس الحكمة للتنمية الاقتصادية أم تسديد لفواتير سياسية ؟**
تحت عنوان التنمية الاقتصادية ومصلحة مصر تم انذار اهالي رأس الحكمة لإخلاء مساحة بطول 24 كيلو علي ساحل البحر المتوسط وحتي الطريق الدولي بعرض يتراوح ما بين 4-6 كيلو متر وعلي الاهالي الانتقال الي الجهة القبلية قبلي الطريق الدولي .
أولا:- مبرر التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية مصطلح اقتصادي هدفه تحقيق نقلة نوعية في متوسط دخل الفرد والدولة ويحقق نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية واولي خطوات خطط التنمية الاقتصادية Economic development هي مشاركة المواطنين في نقاشات التخطيط واهدافه واليات تنفيذه لأن المستهدف من خطط التنمية هو المواطن ومن سيقوم بالعمل التنفيذي وتحمل التكاليف والانتفاع بالعوائد هو المواطن وبالتالي فان بناء قناعاته والاخذ برأيه هو عمل حاسم في نجاح خطط التنمية الاقتصادية فكيف سيعمل المواطن بجهد واخلاص ويقبل بالتضحيات المحتملة اذا لم يكن مقتنع أو يشعر بغبن لحقوقه من قبل السلطة في خطط التنمية . واستراتيجيات التنمية تقوم بالأساس علي استغلال الموارد المعطلة او المساء استغلالها نحو تحقيق الاستغلال الامثل والكامل لها بما يحقق اقصي عائد بأقل تكلفة وبالتالي تحقيق اقصي ربح ممكن . وفي نفس التوقيت يوجد مصطلح اخر موازي للتنمية الاقتصادية وهو النمو الاقتصادي Economic growth والهدف منه ايضا زيادة متوسط دخل الفرد والدولة ولكن لا يهدف النمو الي اي تعديل في الظروف الاجتماعية مثل التعليم ومستوي الصحة والمرافق للبيئة الاجتماعية ويركز النمو في التوسع في الانشطة القائمة وزيادة الانتاج رأسي وافقي فيها والسعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي لتلك الانشطة
وبالنظر الي ما تقدم نجد أنه فيما يخص المشروع المزمع برأس الحكمة فلا ينطبق عليها تنمية development أو نمو growth للأسباب التالية .
1- قطاع السياحة في مصر هو أكثر قطاع متضمن للأصول ويكاد يكون في حالة اكتفاء ذاتي من اصول التشغيل نسبة الي عدد السياح الذين يأتون لمصر أو حتي فيما يخص السياحة الداخلية فالجميع مدرك لحجم الكتل الخرسانية بطول الساحل الشمالي والتي تم تمويلها بالأساس من ودائع المواطنين بالبنوك المصرية ولا يخفي علي احد الازمات الكبرى التي مرت بسبب تلك القروض واعادة جدولتها ونواب القروض وما الي ذلك سواء بطول الساحل الشمالي او بسواحل البحر الاحمر . اضافة الي حجم الاموال التي لو استهدفت قطاعات اخري كثيفة العمالة ما كان حجم البطالة الموجود اليوم . بالتالي لا يمكن الاخذ بادعاء ان الهدف من اخلاء الارضي هو تحقيق النمو لان النمو يستهدف القطاعات الضعيفة وليست القوية ولا يمكن ان ندعي انه تنمية لان الاهالي لم تشارك في وضع الخطط ولم يقتنعوا بها بل فرض عليهم الاخلاء القسري Forced evictions للأرض تحت الانذار .
2- وهذا لا يمنع ابدا اهتمام الدولة بقطاع السياحة وتنميته ولكن المنطق يقضي بأنه اولا يجب علي الدولة أن تهتم بإعادة قطاع السياحة الي ما كان عليه في 2010 حيث كان يعمل به 13% من قوة العمل في مصر وكان يجلب ايرادات للدولة بقيمة 15 مليار دولار فهل عاد قطاع السياحة لهذه المؤشرات وهل تم تحقيق التوظيف الكامل لأصوله مما ادي الي وجود ازمة تستدعي التوسع في استثمارات القطاع لعدم فقد عوائد مؤكدة للدخل القومي والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة حتي تفكر الدولة في التوسع ؟!
3- أما عن جذب الاستثمارات وبالتالي العملة الصعبة فلا يوجد دولة في العالم تكون محل رد فعل للمستثمر بمعني أنه لا يوجد دولة تنتظر المستثمر ان يأتيها ويطلب اين وفي ماذا يستثمر . ( ما يطلبه المستثمرون ) ( أ – ب أمن قومي ) ولكن في كل دول العالم المحترمة يتم وضع قانون للاستثمار مع خريطة استثمارية بقطاعات جغرافية واقتصادية لكل قطاع مزايا في الضريبة وتخصيص الارض والتسهيلات وفقا للمصلحة العليا للبلاد واستراتيجيتها الاقتصادية في التنمية واستغلال الموارد بناء علي مبدأ التخصص الدولي International specialization واعتقد أن من المفترض ان يكون قطاع السياحة في مصر هو القطاع الاقل حافزا للاستثمار بسبب تمتع مصر بميزة نسبية عالية جدا من حيث حجم امتلاك مصر من الاثار ( ثلث أثار العالم ) والموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم وسواحلها الممتدة علي البحر الابيض والاحمر
4- أليس من الأولي أن تركز الدولة علي الاستثمارات التي تعالج المشاكل الهيكلية في الاقتصاد مثل التضخم والبطالة وانخفاض احتياطيات النقد الاجنبي وعجز الموازنة وكل ذلك يتم باستهداف مباشر لإنتاج السلع التي تستنزف مدخول البلد من العملة الصعبة فتسبب انخفاض النقد الاجنبي وبالتالي ازمة الدولار التي تؤثر علي التضخم بارتفاع الاسعار نتيجة زيادة قيمة الواردات مقومة بالجنيه المصري نتيجة انخفاض الطلب عليه كمردود لانخفاض عوائد السياحة ؟!! اضافة الي عدم استهداف الدولة لصناعات منتجة لبدائل الواردات مثل القمح التي تعد مصر اكبر مستورد له علي مستوي العالم رغم ان ارض رأس الحكمة وامتدادها شرقا وغربا كانت سلة غلال أوربا من الحبوب في عهد الرومان فلماذا تتجاهل الدولة مشروع مؤثر جدا في علاج الهيكل الاقتصادي المصري مثل زراعة القمح بصحراء مطروح وتتوجه للسياحة فقط ؟؟!!
5- علي جانب اخر لماذا تركت الدولة قطاع مهم مثل قطاع المناجم والمحاجر بمحافظة مطروح ولم تفكر في انشأ شركة تطور هذه الصناعة شركة مساهمة يساهم فيها الاهالي بأراضيهم ونقودهم هل تعلم الدولة ان مصر تصدر طن الرخام ب 60 دولار وتعيد استيراده لاستخدامه واجهات للتشطيب في الابراج والفيلات والقصور والمحلات بمبلغ 500 دولار للطن وهل تعلم الدولة ان الصين اكبر مستورد للرخام الخام من مصر تقيم سفن عملاقة في عرض المحيط يعمل بها المساجين لتصنيع هذا الرخام واعادة تصديره لمصر وغيرها بأضعاف اضعاف سعر استيراده كخام وبذلك تهدر مصر الاف فرص العمل في اعادة عمليات التشغيل علي الرخام ومليارات من العملة الصعبة عائد صادرات مفقود . هل فكرت الدولة في بناء مركز بحثي استكشافي متصل بالأرقام الصناعية للبحث عن المعادن والمواد الخام بمحافظة مطروح لتوفير قاعدة بيانات حقيقية بشكل علمي وواضح يقام علي اساسه استثمارات صناعية تحقق نقلة نوعية وكمية لمصر كلها
6- كثيرا ومنذ سنوات طالبنا بأن تنتهج الدولة توجه جديد بعيدا عن الايدي المرتعشة وتبني اقتصاد حقيقي يهدف الي تمكين الفرد واثراء المواطن ولن يتأتى ذلك الا باشراك المواطن في التنمية والاستثمار وتشجيعه علي الادخار بهدف المضاربة وطلبنا اقامة احدي عشر شركة مساهمة تغطي كافة موارد مطروح تحت مظلة شركة قابضة تساهم فيها الدولة ب 30% ونسبة اخري لواضعي اليد بناء علي لجان منهم تحدد ذلك برضا تام منهم لضمان وتحديد نسب مشاركتهم باعتبار ذلك بمشاركتهم وحمايتهم لتلك المشروعات والباقي يتم الاكتتاب فيه من مواطنين مطروح ثم باقي المصريين وعدم السماح للأجانب بالتملك بغرض السيطرة . ان ايجاد حافز حقيقي للمواطنين لتملك الاسهم وتحقيق ارباح رأسمالية وتوزيعات اسهم تثري المواطن وتنشط البورصة وترفع معدلات الادخار وتعالج الهيكل الاقتصادي المصري المترهل وترفع تصنيف الاقتصاد عالميا ولكن لا حياة لمن تنادي تركيز الدولة علي كيفية ان يأكل المواطن وكيف ندعم المواطن حتي اصيب المواطنين بالكسل والتواكل علي الدولة فلا كفتهم الدولة ولا اغتني وقنع المواطن .
7- أيها السادة أن الفعل الذي انتم بصدده يهدد السلم الاجتماعي ويهدد شعور الانتماء لدي المواطنين وهو فعل لا يستهدف رأس الحكمة فقط بل يستهدف عموم الشعب المصري لان اهل رأس الحكمة اذا كانوا اصحاب مصلحة مباشرة في الساحل الشمالي المصري بحكم اقامتهم فيه فانهم حراس عليه نيابة عن كل الشعب المصري فالساحل ملك لكل المصريين وغير مقبول اغلاق السواحل المصرية كلها بقري ومشروعات لا يدخلها ولا يستمتع بها سوي اصحاب الدخول المرتفعة فقط وهم قلة والاغلبية هم البسطاء من الطبقة المتوسطة اصحاب رحلات اليوم الواحد ومصيف الجمعية والقسط اصحاب الحق في الاستمتاع بسواحل بلادهم التي يقوم ابناء مطروح علي استغلالها وتنظيمها ليحققوا منها دخل يقتاتوا منه ويحافظون عليه ليستمتع به المصريين جميعا .
وما سبق يعيدنا لعنوان الموضوع هل رأس الحكمة للتنمية الاقتصادية أم تسديد لفواتير سياسية ؟
أخيرا هناك أشياء لا تقدر بثمن ولا تحكمها اي قوانيين فقط تحكمها الفطرة الانسانية السليمة
فالحقوق والحريات فوق الدستور وفوق الاغلبية حتي وان كانت لشخص واحد
بل أن الدستور والانتخابات هدفها الاساسي حماية القوي من الضعيف
باحث اقتصادي / أيمن غازي
تعليقات
إرسال تعليق