أزمة اليونان

فيما يخص ازمة اليونان والزملاء اليساريين الا بينظرو للموضوع علي أنه نضال شعب ومقاومة للرأسمالية العالمية وكدة العقد شريعة المتعاقدين ولكل شيء دينامكية وتطور طبيعي ومن الحكمة أني اي انسان او نظام او كيان قبل ان يقبل بالاندماج في كيان او منظومة يكون مدرك وعنده رؤية لما يندمج فيه وعنده تقدير لمنتوج المنظومة واليتها ... اليونان اندمجت في اتحاد نقدي مع دول لديها ميزة نسبية أعلي منها في الانتاج المانيا تنتج 28% من الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو فرنسا 21% اسبانيا 11% البرتغال 2% وبالتالي فان منحني امكانيات الانتاج للدول الاعلي اقوي مما يجعلها تنتج اكبر قدر من السلع بأقل قدر من الامكانيات عكس اليونان والبرتغال وتصاعديا فرنسا وهكذا فاذا ما دخل هؤلاء جميعا في اتحاد نقدي ( لورقة العملة المتداولة نفس القيمة والقوة) فمن الطبيعي ان صاحب امكانيات الانتاج الاكبر في ظل عدم تخصص ومنافسة أن يكون طلب السكان المحليين علي السلع والخدمات يميل لصالح اصحاب الميزة النسبية ( جودة السلعة وتنافسيتها ) هذا بافتراض ان السلعة تنتج محليا اصلا وبالتالي هذا من شأنه ان يرفع حجم صادرات الدول القوية وبالتالي زيادة انتاجها القومي وتصنيفها الائتماني ففي ظل هذا الوضع عندما تطرح حكومتي اليونان والمانيا سندات بغرض الاقتراض لتمويل عجز الموازنة او بغرض التوسع في استثمارتها ماذا تتوقع ان يكون سعر الفائدة علي السند اليوناني والسند الالماني ؟ من الطبيعي أن يكون سعر الفائدة اعلي علي سند الحكومة الاكثر قدرة علي السداد وهي الحكومة صاحبة الاقتصاد الاقوي والناتج والاكبر ايضا حضرتك كشخص ماذا ستقرر اذا كان لديك الرغبة في الاستثمار في السندات هل ستقرض أموالك لتحصل علي فائدة اعلي مع مخاطر اكبر في امكانية استعادة اموالك ام ستشتري السند ذا الفائدة الاقل والمخاطر شبه المنعدمة في استرجاع أصل الدين عندما يحين اجل استحقاقه ؟ كيف يتم المحافظة علي تصنيف ائتماني عالي لدولة لا تستطيع تحصيل سوي 2.3% من ضرائبها وتلوم دولة من المؤكد ان تحصل 90% من ضرائبها ؟ ومع ذلك اقرضت البنوك الاوربية والبنك المركزي الاوربي لحكومة اليونان 244 مليار يورو وللبنوك اليونانية 89 مليار يورو وجهت كلها للاعانات والمعاشات والمرتبات أي ان الجكومات اليونانية استخدمت القروض لاغراض استهلاكية اضافة الي فساد تلك الحكومات في ادارة هذه القروض فكان يجب أن تستخدم تلك القروض في زيادة الانتاج المحلي وتوسيع الاستثمارات والتدريب للعمالة لتلافي ازمة البطالة والتي وصلت اليوم بين الشباب اليزناني الي 50% عاطلين وكذلك لزيادة الانتاج وتعظيم فرص وتنافسية الدولة اليونانية ولكن نتيجة لفساد الحكومات المتعاقبة وصلت اليونان لما هي عليه فليس كل شعب ضحية فالشعب الذي يختار الفاسدين ليحكمونه شريك في الجريمة وليس ضحية عالم البزنس والاقتصاد لا يعرف العواطف ولا يعترف سوي بالجهد والسعي نحو تحقيق الاستغلال الامثل للموارد فلماذا تحاسبون البنوك الاوربية والمستثمريين في السندات اليونانية علي سعيهم لتحقيق ارباح وفقا للتصنيف الائتماني لليونان وفقا لقدرتها الاقتصادية ولا تحاسبون الحكومات علي قبول دخول اليونان في اتحاد نقدي يضر بها ولا يناسبها والحصول علي قروض اساءت الحكومات المتعاقبة استغلالها باحث اقتصادي / أيمن غازي aymnghazee@gmail.com