رابط بيان صندوق النقد مترجم
شرح وتحليل ما تضمنه البيان الصحفي لصندوق النقد الدولي الصادر في 20/11/2012 فيما يخص قرض مصر
أولا :- أشار البيان إلي ما يلي
1- أن الاتفاق تمهيدي وعلي مستوي الخبراء
2- أن القرض سيتم تمويله علي دفعات علي مدار 22 شهر
3- قيمة القرض 4.8 مليار دولار ( 29 مليار مصري ) وهو ما يعادل ثلاث أضعاف ونصف من حصة مصر في الصندوق ( حصة مصر تقدر 1.4 مليار دولار ) وهي الحصة المقررة علي كل دولة عضو في الصندوق وتحدد بعدة معايير أهمها حجم اقتصاد الدولة .
4- سيتم رفع طلب القرض إلي المجلس التنفيذي للصندوق خلال أسابيع للمصادقة عليه
5- الهدف من القرض دعم البرنامج الاقتصادي لمصر للعامين الماليين 2013-2014
*************************************************************************************
ثانيا : أهداف برنامج الحكومة المصرية وفقا لبيان الصندوق
1- تحفيز النمو الاقتصادي .
2- معالجة عجز الموازنة العامة للدولة
3- معالجة عجز ميزان المدفوعات لمصر
4- خلق فرص عمل جديدة
5- تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية في المدي المتوسط ( من خمس إلي عشر سنوات )
***********************************************************************************
ثالثا : - خطوات أو شروط تحقيق البرنامج وفقا لاتفاق الحكومة المصرية مع الصندوق وكما وردت ببرنامج الحكومة .
أولا /إعادة هيكلة إنفاق الدولة علي دعم الطاقة ( المنتجات البترولية – الكهرباء – الغاز – البوتجاز ) بما يكفل توجيه الدعم للفئات الفقيرة وهذا يفسر ارتفاع سعر بنزين 95 وما تردد عن عزم الحكومة صرف المواد البترولية للسيارات الخاصة عن طريق الكوبونات حتي 1600 c c
ثانيا /إصلاح النظام الضريبي بحيث
أ- زيادة الضريبة علي الدخل ضريبة تصاعدية ( بمعني كلما زاد الدخل زاد معدل الضريبة عليه )
ب- التوسع في فرض الضريبة العامة علي المبيعات بحيث تصبح ضريبة شاملة علي القيمة المضافة (( حيث الضريبة الحالية علي المبيعات تفرض علي السعر النهائي للسلعة ويتحملها المستهلك ضمن ثمن السلعة وتسمي ضريبة السعر النهائي ووعائها السعر النهائي للسلعة )
- · أما ما هو مشار إليه في برنامج الحكومة بأنه سوف يتم فرض ضريبة المبيعات علي القيمة المضافة .
- · والفارق بين ضريبة المبيعات وعائها السعر النهائي وضريبة المبيعات وعائها القيمة المضافة نوضحه فيما يلي
أولا :- في طريقة السعر النهائي وعائها السعر النهائي للسلعة ( بفرض معدل الضريبة 10% )
في حالة مثلا سلعة تكلفتها علي المنتج 80 جنيه ومقدار ربحه 20 جنيه يكون سعر السلعة هنا علي تاجر الجملة هو 100 جنيه + ضريبة مبيعات 10% 100 + ( 100× 10% = 110 جنيه ) يضع عليها تاجر الجملة ربحه 20 جنيه مثلا فيكون سمن السلعة علي تاجر التجزئة 130 جنيه + ضريبة المبيعات 130 + ( 130×10 % = 143 جنيه ) يضع تاجر التجزئة ربحه وليكن 17 جنيه فيكون ثمن السلعة علي المستهلك 160 جنيه + ضريبة المبيعات 10% 160+( 160× 10% ) = 176 جنيه .
هذا كان نموذج لطريقة حساب الضريبة علي أساس القيمة المضافة
وبشكل عام
الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة value added tax
هو أن ضريبة المبيعات تفرض في مرحلة واحدة فقط من حياة السلعة أو الخدمة، وذلك عند بيعها أو تقديمها للمستهلك النهائي، بينما تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يتم فيها إضافة قيمة للسلعة،
أهم الآثار الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة
ــ أنها ستوفر مصادر إضافية للإيرادات العامة، ومن ثم ستنوع تلك المصادر للدولة بحيث يقل اعتماد الميزانيات العامة على الإيرادات االتقليدية.
ــ أنها ستمكن الدولة من تحقيق مستويات أكثر استقرارا للمالية العامة من خلال تحسين وضع الميزانيات العامة لهذه الدول، حيث تعتمد الإيرادات العامة على مستويات النشاط المحلي وحجم الطلب الكلي،
ــ أنها ستمكن الدول من التحكم في الاستهلاك بشكل عام، واستهلاك مجموعات سلعية محددة بشكل خاص، من خلال تحديد معدل الضريبة على السلع حسب درجة ضروريتها أو حسب أهميتها بالنسبة لهذه الدول.
ــ أنها ستمكن الدولة من توفير حماية أكبر للمنتجين المحليين من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على الواردات مما يساعد على تحقيق قدر أكبر من عدالة المنافسة مع المنتجين الأجانب.
أما أهم الآثار السلبية المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة فتتمثل في أنها ستؤدي إلى:
ــ ارتفاع في المستوى العام للأسعار، كما سبق أن ذكرنا، وبالتالي ستحدث موجات تضخمية في بداية عملية فرضها، ومن ثم ستؤدي إلى التأثير سلبا على القوة الشرائية لدخول المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار.
ــ أنها ستؤثر في المستوى العام لرفاهية المستهلكين، خصوصا إذا ما لم يتم مراعاة التدرج في التطبيق والتفرقة في معدل الضريبة وفقا لدرجة ضرورة السلعة.
ــ أنها تضر الفئات ذات الدخل المحدود الذين سيدفعون نسبا أعلى من دخولهم في صورة ضريبة، مقارنة بالفئات ذات الدخل المرتفع.
غير أنه بمقارنة الآثار الإيجابية المتوقعة للضريبة على القيمة المضافة مع الآثار السلبية الكامنة فيها، فإن الآثار الإيجابية تفوق على المدى الطويل تلك الآثار السلبية التي من المتوقع أن تحدث على المدى القصير.
عيوب ضريبة القيمة المضافة
- 1. كون هذه الضريبة يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها.
- 2. تحميل مختلف طبقات الشعب الاجتماعية قيماً متساوية من الضربية تنيجة تحميل الضريبة على سلع أساسية.
- 3. إمكانية حصول الازدواج الضريبي.
ثالثا – زيادة الإيرادات والعوائد المتوقعة من رفع الدعم عن الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية سيتم توجيهها إلي الإنفاق الاجتماعي ( المعاشات ، والمنح ، والإعانات ) وكذلك الاستثمار الحكومي والبنية التحتية ( مثل الصرف الصحي والطرق والكباري والكهرباء والغاز الخ الخ )
رابعا :- الاثار الاقتصادية أو التوقعات وفقا لبيان صندوق النقد الدولي .
من المتوقع منتيجة للإجراءات السابقة
1- زيادة استثمارات وإيرادات الدولة وكذلك زيادة الدخل القومي وبالتالي خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي من 11% لعام 2011-2012 الي 8.5% لعام 2013-2014 أي بمعدل انخفاض مقداره = 137 × 2.5 = 3.4 مليار جنيه
2- كما يتوقع انخفاض العجز الأساسي عن نفس الفترة الي 4% بمقدار 50.5 مليار جنيه
3- كما يتوقع أن يتحول هذا العجز إلي فائض موجب في عام 2015 وبالتالي هذا الفائض سيؤدي الي تخفيض عبيء الدين العام والذي يبلغ تريليون و300 مليار جنيه دين داخلي ، 300 مليار $ دين خارجي
خامسا /
تقوية الموازنة العامة للدولة وترشيدها من خلال
1 - توسيع نطاق حساب الخزانة الواحد ( وهو ما يعني إفصاح وتفصيل أكثر في بنود الموازنة )
2 – إصدار منظم للمعلومات الرئيسية ( وهو يعني إصدار قوائم مالية تعبر عن الموازنة العامة بشكل زمني منتظم )
3 – تطبيق عمليات التدقيق الإملائي علي المؤسسات العامة وفقا للمعايير الدولية ( وهو يعني تطبيق معايير الرقابة والمراجعة الدولية علي مؤسسات الدولة للحكومة والقطاع العام ) .
انتهي
وسيتبعه لاحقا تحليل للوضع الاقتصادي في ضوء البيان والمعطيات السياسية
والهدف من نشر هذا الشرح هو تكوين رأي شخصي للقاريء
محاسب / أيمن غازي
باحث اقتصادي / عضو جمعية عصر العلم /محاضر مالي واقتصادي
منسق مشروع مصر القوية بمحافظة بمطروح
تعليقات
إرسال تعليق