التخطي إلى المحتوى الرئيسي

يعني ايه اقتصاد انتاجي .. ويعني ايه اقتصاد ريعي

30 /6/2012

الفرق بين الاقتصاد الإنتاجي والاقتصاد الريعي
مقدمة :-  الوظيفة الرئيسية لعلم الاقتصاد والياته و وزراته في كل بلاد العالم المحترمة ... هو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يؤدي إلي  تحقيق أقصي ناتج ممكن بأقل تكلفة  ممكنة وبالتالي تحقيق أقصي عائد ممكن ......
الاقتصاد الإنتاجي :
وبناء علي ذلك فأي دولة في العالم لديها موارد وهبها الله عز وجل لها ودور الحكومات هي استغلال تلك الموارد بما يحقق نفع المجتمع ككل .. ومن هنا يأتي حرفية ومهنية المؤسسات الاقتصادية في الدولة في تحديد هيكل اقتصاد الدولة وفقا لما تملكه من موارد وما تتمتع به من ميزة نسبية علي مستوي دول العالم من تلك الموارد .. وعناصر الإنتاج أربعة عناصر تقليدية بالإضافة إلي عنصر خامس أوجدته نظم العصر الحديث العناصر الا هو التكنولوجية العناصر الأربعة هي
1 – الأرض  .. 2 – العمل  3 - رأس المال  4 - التنظيم
ولهذه العناصر أربعة عوائد ألا وهي :
عائد الأرض هو الإيجار  .. عائد العمل هو  الأجور ... عائد رأس المال هو الفائدة ( الربح ) ...عائد التنظيم ( حصص الأرباح ) .
إذن هذه العناصر هي التي يتم استخدامها من قبل الإدارات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات مقابل دفع عوائد عناصر الإنتاج السابقة . عن طريق تحصيل أثمان تلك السلع والخدمات .
وهذا هو الفلك الذي يدور فيه الاقتصاد الإنتاجي والتحدي الحقيقي للدول هو في كيفية استغلال الميزة التنافسية لها في إدارة نظمها الإنتاجية بما يجعلها تستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية وحقيقة هذا الأمر يحتاج بجوار الإدارة الاقتصادية الكفء إدارة  سياسية كفيء أيضا ونظم تشريعية تخدم علي هذا الهدف .. لهذا فانا اجزم أن وجود نظام سياسي كفيء شرط كافي وضروري للنجاح الاقتصادي بينما وجود نظام اقتصادي كفيء شرط ضروري وغير كافي لوجود نظام اقتصادي يعكس الرفاهية علي أفراد الشعب .
وخلاصة الأمر : ان حجم السلع والخدمات المنتجة في دولة( وهي تمثل الناتج الحقيقي لهذا المجتمع )  ما يجب أن يتساوي مع حجم النقود المعروضة في هذا المجتمع ( وهي تمثل الدخل النقدي لهذا المجتمع ) وإذا لم يحدث هذا يكون هناك بالقطع تضخم في حالة أن حجم النقد أكبر من حجم الإنتاج الحقيقي .. ولكن أيضا علاقة الحجم لا تكفي فلابد من الأخذ في الاعتبار جودة الإنتاج وقدرته علي المنافسة . لهذا فانه في مصر منذ زمن بعيد يتم إدارة الدولة من خلال منهج المفهوم العام للادارة Management بينما في دول العالم المتقدم تم تقسيم علم الإدارة إلي ثلاثة تخصصات ارثاء  لمبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي نهض بأوربا بعض الحرب العالمية الثانية هذه التخصصات هي
إدارة الجودة Quality Management  ، إدارة التكلفة  Cost Management  ، إدارة الوقت Time management 
الاهتمام بالنظم الإنتاجية علي هذا النحو يساهم بقدر كبير في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة
أرجو وان نري ذلك في مصر .
الاقتصاد الريعي :
هو اقتصاد لا يحقق اي قيمة مضافة للاقتصاد وكل ما يحققه هو منفعة شخصية للعاملين به لأنه يقوم علي التداول والمضاربة والتغطية والعقود المستقبلية وتغطية مخاطر الفائدة والتحوط وكل هذه الأمور لا تضيف الي المجتمع الاقتصادي فبفرض اننا لدينا داخل الدولة ثلاث آلات إنتاجية  يملكهم  احمد ومحمد ومحمود وباع احمد لشخص رابع وهو طارق احد هذه الآلات  فحقيقة الأمر هنا هو انتقال ملكية  الآلة من احمد الي طارق وهذا لم يضف اي قيمة اقتصادية للمجتمع بينما لو أتي وائل بماكينة جديدة سواء اشتراها من الخارج أو صنعها بالداخل فهنا أصبح هناك أربع آلات إنتاجية داخل المجتمع وهذا يعد قيمة مضافة للقوي الإنتاجية للمجتمع نفس الأمر ينطبق علي عمليات تداول الأسهم مثلا  ونجد ان هذا الامر لا يستفد منه سوي أصحاب رؤؤس الأموال الذين يجيدون التوقعات بالصعود والهبوط سواء للسلع أو الأوراق المالية ( نظرية التوقعات .. أسس لها جون مينا رد كينز .. John Maynard Keynes.. فترة الكساد العظيم )
هذا هو الاقتصاد الريعي الذي تبناه مبارك والذي أدي إلي انتشار البطالة وعدم الإحساس بعوائد الاقتصاد علي بسطاء الشعب وعوامه رغم ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد المصري لانه ببساطة كانت عوائد الاقتصاد كلها تذهب الي أصحاب رؤؤس الأموال الذين يستطيعون مجاراة الاقتصاد الريعي كما سبق توضيحه .
ولكن النظام الاقتصادي الإنتاجي  يؤدي الي مشروعات اقتصادية حقيقية تخفض من معدلات البطالة وبالتالي الفئة التي تندمج في القوي العاملة يزيد استهلاكها نتيجة لزيادة دخلها فيتم انشاء مشروعات جديدة نتيجة زيادة الطلب الكلي فتستوعب عمالة اضافية  فيزيد الدخل القومي وبالتالي الاستهلاك فيزيد المشروعات وهكذا وتتوقف القيمة العددية للزيادة في الاستهلاك علي الميل الحدي للاستهلاك لهذا المجتمع ( حجم الطبقة المتوسطة ) وقيمة الزيادة في الدخل القومي علي قيمة مضاعف الاضافات لتيار الدخل القومي .

**  يا رب مصر **
محاسب / أيمن غازي 
باحث اقتصادي 
ناشط سياسي 
محاضر مالي واقتصادي 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))