المجالس المحلية لمطروح وأخواتها

المجالس المحلية لمطروح وأخواتها

-         إن لكل جسد أطراف وكلما كانت تلك الأطراف قوية استطاع صاحب الجسد أن يقف ويصول ويجول ويدافع عن نفسه ويخوض الصراعات ويخطو من نجاح إلي نجاح بكل ثقة في النفس كما قال الشاعر ( واثق الخطوة يمشي ملكا ) .

-         ومطروح وأخواتها هنا نعني  بها  أطراف الوطن أي المحافظات الحدودية  فان تلك المحافظات تحتوي علي  مخزون الوطن من المواد الخام كما أنها الامتداد الطبيعي لخطط التنمية والتوسع وأعتقد انه لذلك تأتي حكمة المشرع في قانون المجالس المحلية بتخصيص أربعة عشر  مقعد لتلك المحافظات بالذات مقابل عشر  مقاعد لباقي المجالس المحلية في مصر .

-         وكلما كانت تلك المحافظات قوية كلما كان الوطن في مأمن من مطامع الأعداء من جانب وكلما زاد الناتج القومي وصولا إلي متوسط دخل للفرد يكفل له الحياة الكريمة فتحل اغلب المشكلات من تخفيض لمعدل الجريمة والبطالة والعنوسة  ...الخ الخ كما أن تلك المحافظات تلعب دور سياسي إقليمي قومي من خلال تحقيق التواصل للهلال العربي الإسلامي لذلك فقد تعمد نظام المخلوع تهميش تلك المحافظات وعزلها عن باقي الوطن وحرمان أهلها من الاندماج في المجتمع وحرمانهم من حقوق المواطن الطبيعي وذلك نظر لولاء هذا النظام للغرب وانبطاحه للعدو الصهيوني .

-         لذلك فأنه بعد ثورة يناير العظيمة لابد من النظر بموضوعية وأمانة في قانون المحليات الجديد إلي وضع المجالس المحلية لمطروح وأخواتها فلابد من تشريع قانون محليات يكفل لتلك المحافظات  اللامركزية في إدارة شئونها وأن تعطي للمجالس المحلية حق استجواب وسحب الثقة من المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات كما يجب أن يكون الجزء الخاص بتنمية تلك المحافظات لخطط التنمية الكلية للدولة نابع من أعضاء مجالس المحليات لتلك المحافظات علي إن يتم صياغته في الخطة الكلية للدولة بمعرفة الإدارة المركزية للدولة وهذا يضمن شيئان هما أولا :- إن تعبر خطط التنمية عن ما تحتاجه بالفعل تلك المحافظات بما أنه ستنبع من أهلها وبالتالي يزيد من فعالية الرقابة علي أداء الجهاز التنفيذي بتلك المحافظات وكذلك سرعة وكفاءة تنفيذ خطط التنمية .   ..... ثانيا : - تحقيق المشاركة المجتمعية لعموم المواطنين من خلال فتح حوار مجتمعي عن ما تحتاجه تلك المحافظات بالفعل من مشروعات فيشعر المواطن بأنه يخطط لنفسه فنضمن بذلك أعلي مخرجات ممكنة لخطة التنمية وان كان لابد أن ينص المشرع علي وجود هذا الحوار وتوثيقه لاعتماد خطة التنمية

-         كما أنه لابد من النظر إلي لائحة المجالس المحلية لتكفل قدر أكبر من المرونة للعضو وأن تبتعد عن البيروقراطية القاتلة وأن تبسط الإجراءات بما لا يخل بمبدأ مصلحة الدولة هي الأعلى و كما أنه لابد لإعطاء قرارات المجالس المحلية أهمية اكبر في مواجهة قرارات الجهاز التنفيذي بعدم الانتظار للرجوع لرئيس الوزراء لحسم الخلاف بين المحافظ وتلك المجالس وإيجاد صيغة وإجراء أسرع حتى تسير بسرعة عجلة التنمية ويتحقق المستهدف منها بشكل كامل فلا توقف الخلافات الحادة مسار الوطن  .

-         كما أنه لابد من زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية للمحافظات الحدودية نظرا لكبر مساحة تلك المحافظات لزيادة الاهتمام بتنمية كل شبر فيها بما يؤدي إلي جذب المزيد من المواطنين للحياة فيها وبالتالي حل مشكلة التكدس السكاني علي 6% من مساحة مصر وما يخلقه ذلك من أزمات لا حل لها إلا الخروج لملاء الوطن بأهله إضافة إلي  بعد الأمن القومي لزيادة عدد سكان المحافظات الحدودية بوابات مصر المحروسة . 

***عيش – حرية – عدالة اجتماعية ......... الثورة مستمرة ****

ابن مطروح ..... محاسب / أيمن غازي

باحث اقتصادي / ناشط سياسي

منسق مشروع مصر القوية بمحافظة مطروح