التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التخطيط الاستراتيجي


إعداد الخطط الاستراتيجية

      هل إعداد الاستراتيجية "التخطيط الاسترايجي" مسئولية فردية أم جماعية؟ سؤال حير كثيرين من المهتمين بالإدارة الاستراتيجية، والباحثين في أغوارها.
      فالبعض يرى أن التخطيط الاستراتيجي بأهميته وحساسيته وخطورة الخطأ فيه، لا يمكن أن يكون مهمة جماعية، بل لابد من اقتصاره على فئة أو مستوى إداري معين، ولكن شركة "نوكيا" كان لها رأي آخر؛ حيث يعتمد عملاق الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية على مساهمات 250 من العاملين لديها في مراجعة استراتيجياتها التنافسية وتأثيراتها المحتملة على أداء الشركة، ونوعية الاستجابات الاستراتيجية المطلوبة.
      ومن ثم يمكننا القول بأن المسئولية عن التخطيط الاستراتيجي هي مسئولية جماعية يشارك فيها العديد من المديرين، سواءً في مرحلة تصميم الاستراتيجيات أو في تنفيذها أو في متابعتها، بل يرى جي. مور أنه "قد يشمل فريق التخطيط الاستراتيجي ممثلين عن العملاء والموردين للمساعدة في تقييم ظروف السوق المستقبلية والمفاضلة بين الخيارات الاستراتيجية".
ويوضح الجدول التالي ملخصًا للجهات الرئيسية المسئولة عن التخطيط الاستراتيجي ومهام كل جهة على حدى:
النشاط
الجهة المسئولة
التصميم والمتابعة والرقابة
مجلس الإدارة ورئيسه.
التنفيذ والمتابعة
مديرين العموم 
المساعدة والمعونة وجمع وتحليل البيانات
فريق التخطيط أو إدارة التخطيط إن وجدت.
أ‌.      مسئولية مجلس الإدارة ورئيسه:
   تنطلق الشرارة الأولى للتخطيط الاستراتيجي من مجلس الإدارة، كما أن تعزيز الإدارة العليا للجهود المبذولة في هذا الموضوع يؤدي إلى زيادة اهتمام المديرين في كل مستويات الشركة بموضوع التخطيط الاستراتيجي والالتزام به.
   وتؤثر التصريحات التي تصدر عن مجلس الإدارة بشكل بالغ في استجابة الأفراد في الشركة لأي تغييرات مطلوبة في المناخ العام بالشركة أو في الوسائل الخاصة بوضع أو تنفيذ الاستراتيجية، كما يقع على عاتق مجلس الإدارة خلق ما يمكن أن يطلق عليه ثقافة ومناخ التخطيط الاستراتيجية أو "Strategic Planning Culture".
   وفيما يلي عرض للأدوار التي يلعبها رئيس مجلس الإدارة في مجال التخطيط والإدارة الاستراتيجية:
1.   يتبنى جهود التخطيط ويحث الجميع على المشاركة الإيجابية.
2. يكون مسئولًا عن وضع نظام متكامل للتخطيط يتصف بالوضوح وسهولة الفهم وتوزيع الاختصاصات على المسئولين عن عملية التخطيط بمعاونة فريق التخطيط.
3.   ينقل تصورات جماعات أصحاب المصالح عند وضع الاستراتيجيات.
4.   يقود المناقشات ويعقد الاجتماعات الخاصة بتحديد الأهداف ورسالة المنشأة والاستراتيجيات الخاصة بها.
5. إعداد وإصدار كل الخطابات والمراسلات الداخلية "مع أعضاء مجلس الإدارة" للبدء في خطوات التخطيط الاستراتيجي.
6.   الإعلان عن بدء وانتهاء كل خطوة من خطوات التخطيط الاستراتيجي.
7. تعيين أعضاء فريق التخطيط الاستراتيجي أو الاستعانة بخبراء ومستشاري التخطيط الاستراتيجي وذلك لدفع الجهود في هذا المجال.
8.   مناقشة وتعديل الخطط الاستراتيجية والموافقة عليها.
9.   متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط من خلال العضو المنتدب.
10.  يقدم النصح والمشورة للعضو المنتدب عند تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
11. يتلقي تقارير دورية عن مدى التقدم في إنجاز الخطط الاستراتيجية.
12.  يحاسب العضو المنتدب من خلال المجلس على أي قصور في التنفيذ كما يقترح مكافأة في حالة الإجادة.
13.  التدخل من خلال المجلس في حالة مواجهة الشركة الأزمات أو الكوارث.
 وقد حاول كثير من علماء الإدارة الاستراتيجية تلخيص تلك الأدوار، حيث يرى كل من سي. باكون و جي. بروان أنها تتلخص في ثلاث أدوار رئيسية وهي المراقبة والملاحظة، التقييم والتأثير، المبادرة والتحديد، بينما يرى طومبسون وستركلاند أن الدور الاستراتيجي لمجلس الإدارة متمثلًا في رئيسه يحوي مجالين وهما المراجعة المستمرة للتوجه الاستراتيجي، وتقييم المهارات القيادية الاستراتيجية للمدراء على مختلف المستويات.
ب‌.  مسئولية العضو المنتدب في التخطيط الاستراتيجي:
1.   اتخاذ القرارات التنفيذية لجعل الخطة أسهل في التنفيذ.
2.   تتبع الظروف المحيطة بالشركة وقياس أثرها على وضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها.
3. الاجتماع بالمديرين التنفيذين وقيادة عملية تطوير الأفكار الاستراتيجية من خلالهم وتصعيدها إلى رئيس مجلس الإدارة.
4. قيادة عملية التنفيذ من خلال الإعلام بالخطة الاستراتيجية على مستوى الشركة ككل، ووضعها موضع التنفيذ عبر المستويات التنفيذية المختلفة.
5.   رفع حماس ودافعية المديرين التنفيذين ووضع أنظمة الحوافز والمكافآت المرتبطة بتحقيق الاستراتيجيات.
6.   استخدام الموارد المتاحة بكفاءة سواءً موارد مالية أو بشرية أو فنية أو طبيعية.
7.   توقيع الجزاء على أي تقصير أو إهمال في التنفيذ.
8. التحدث باسم الشركة وتمثيها فيما يمس الخطط الاستراتيجية واستخدام الشعارات والرموز اللازمة لرفع شأن الشركة.
9. محاولة تحقيق المصالح المختلفة للأطراف المستفيدة وإجراء التوازن الأمثل بين هذه المصالح في ظل الظروف السائدة.
10. مساءلة ومتابعة المسئولين عن التنفيذ اليومي للخطط الاستراتيجية.
11. دراسة ومتابعة المتغيرات السياسية والقانونية من خلال متابعة ومراجعة مراكز المسئولية في الدولة وفي كافة الجهات المختصة والمؤثرة على نشاط المنظمة.
12.    تقييم التهديدات الخارجية والتعامل معها سياسيًّا واقتصاديًّا وتقييم الفرص المتاحة ومحاولة اقتناصها بسرعة وكفاءة.
13.    تقييم نقاط القوة داخل الشركة ومحاولة توظيفها لصالحها، وتقييم نقاط الضعف داخل الشركة ومحاولة علاجها.
14.    تبع التطورات العالمية التكنولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسواق والمنافسة لمعرفة كيفية الاستفادة منها.
15.  خلق ثقافة ومناخ التخطيط الاستراتيجي داخل الشركة.
16.الإحساس الدائم بعائد أي تصرفات يقوم به أي مدير تنفيذي وقياس المنفعة من أي قرار قبل وأثناء التنفيذ.
ت‌.  مسئولية المدير التنفيذي:
 تتعد المستويات التنفيذية للمديرين، وكل مدير تنفيذي مسئول بطريقة أو بأخرى عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية وهو المسئول عن جعل كل قراراته تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للشركة ككل.
   وتعتبر تلك الإدارة التنفيذية على درجة عالية من الأهمية في تطوير الرؤية الاستراتيجية التي يتحدد في ضوئها رسالة المنظمة وأهدافها، وكذلك الاستراتيجيات التي يجب التركيز عليها، حيث ينظر إليهم مرؤوسيهم باعتبارهم مصدر الإرشاد والتوجيه ويميلون إلى تقليد سمات وأساليب الناجحين منهم.
ث‌.  مسئولية مدير التخطيط:
   تتلخص وظيفة مدير التخطيط في إعداد نظام متكامل للتخطيط وإعداد دليل أو لائحة التخطيط وجمع المعلومات وإعدادها وعرضها على المديرين لمساعدتهم في وضع خططهم ومساعدة المديرين فنيًّا في التخطيط وجمع الخطط الجزئية "الفرعية" في خطة متكاملة والمساعدة في تحديد أهداف وسياسيات واستراتيجيات وخطط الشركة، ويمكن تلخيص مسئولياته فيما يلي:
1. إعداد نظام التخطيط بحيث يكون متكامل ويشمل كل أنشطة الشركة وكل المستويات الإدارية وكل أنواع الخطط الممكنة.
2. إعداد اللوائح الخاصة بأنواع الخطط المختلفة؛ بحيث تتضمن شرحًا مبسطًا وكاملًا للخطوات التفصيلية لكل نوع من الخطط.
3.   جمع وتحليل وتوفير المعلومات اللازمة لوضع الخطط.
4.   مساعدة مديري العموم في إعداد المراسلات الخاصة بالبدء في التخطيط والانتهاء منه.
5.   مساعدةمديري العموم في إجراء اتصالاته بالإدارات المختلفة بصدد التخطيط.
6.   مساعدة مجلس إدارة الشركة في وضع:
·       الأهداف العامة للشركة.
·       السياسات والإجراءات والقواعد.
·       استراتيجيات الشركة.
7.   مساعدة مديري العموم في جمع الخطط الجزئية والفرعية ودمجها في شكل خطة واحدة متكاملة.
8.   مساعدة مديري الإدارات في وضع خططهم التنفيذية.
9.   كتابة وصياغة كل الخطط قبل مناقشتها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
10.       تدريب المديرين في الشركة على التخطيط.
11.       استخدام النماذج العملية وطرق التخطيط الحديثة في وضع خطط الشركة.
12.       متابعة تنفيذ الخطة وتحديد أي انحرافات تظهر خلال مرحلة التنفيذ ومعالجتها.
      وختامًا فإن مسئولية التخطيط الاستراتيجي تحتم على الشركات والمؤسسات اليوم أن تقوم بتنظيم هيكلها الوظيفي بالشكل الذي يتيح تعاونًا بناءً ومثمرًا بين جميع مستويات الإدارة في المنظمة.
أهم المراجع:
1.   الإدارة الاستراتيجية .. الأصول والأسس العلمية، د.محمد أحمد عوض.
2.   كيف تصبح قائدًا استراتيجيًّا .. دورك في نجاح مؤسستك الدائم، ريتشارد هيوز وكاترين كولاريللي.
3.   الإدارة الاستراتيجية، د.نادية العارف.
4.   الإدارة الاستراتيجية .. مفاهيم ونماذج تطبيقية، د.ثابت عبد الرحمن إدريس ود.جمال الدين المرسي.
5.   Corporate Directorship ,Bacon & Brown
6.     Strategic Management , Thompson & Strickland

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))