حلم الشجعان / Brave dream

#معركة_الوعي #البورصجية أساس أي اقتصاد سليم أن يكون أي عائد (فائدة - أو ربح - أو أجر - أو ريع ) هو نتيجة لامتلاك أحد عناصر الانتاج ( العمل - رأس المال - التنظيم - الارض ) وبالتالي اللي بيشتغل ويبذل مجهود بدني بيحصل علي أجر وهذا هو عائد العمل .. والذي يملك رأس المال فينشيء منظمة صناعية أو تجارية أو يشارك فيهما يحصل علي عائد مقابل هذا الرأسمال .. والمنظمون الذين يخططون للاعمال وللارباح المستهدفة والتوسع ووو بصفتهم متخصصين يحصلون علي حصص من الارباح هي عائد التنظيم .. ومن يملك الارض ومصطلح الارض هنا يشير الي كل الموارد المتاحة علي الارض سواء بغرض الزراعة او البناء او المحاجر او المناجم او الانهار والمحيطات فيساهم بها في عمل انتاجي يحصل علي عائد هو الريع عائد امتلاكه للارض .. قد يسأل سائل هنا عن اصحاب المعاشات كبار السن من الموظفين او غير القادرين الذين يحصلون علي عوائد دون امتلاكهم لأي عوامل انتاج ؟؟ الاجابة علي ذلك ان هذا ليس استثناء بل هو نظام حماية اجتماعي ينفق عليه من عوائد منتجة بمعني أن الموظف طول فترة خدمته يستقطع من راتبه الذي يحصل عليه مقابل العمل جزء لصالح صندوق الت...

حاليا لا نملك اي قدرة علي زيادة الايرادات من الدولار الا عن طريق الاقتراض والحكاية مش ناقصة ديون وفوائد . وبالتالي ليس امامنا حل سوي السيطرة علي الطلب علي الدولار لذلك أقترح التالي . 1- حصر الاحتياجات من السلع الاستراتجية المتعلقة بعامة الشعب وتقديرها بالدولار وكذلك احتياجات الصناعة المحلية من شيئين هما أ - مدخلات الصناعة للسلع كثيفة التصدير اي التي عليها طلب اجنبي عالي ب- مدخلات الصناعة اللازمة للسلع البديلة للواردات التي عليها طلب محلي عالي 2- ايقاف الاستيراد المطلق وطرح حصص استيرادية لتغطية الاحتياجات المذكورة في بند واحد بعد تنظيم تلقي طلبات المصنعيين في بند ( 1 ) لحصرها كباكدج مجمع وتطرح الحصص الاستيرادية في مناقصة علي المستورديين بمظروف مالي وفني لاقل سعر بالدولار وافضل جودة فنية لتغطية 6 شهور قادمة وهكذا ويتكرر الامر لكل 6 أشهر علي حدي 5-حصر الاستيراد في هذا الشكل لمدة عامين يتم خلالهما وضع خطة للنهوض بعائدات السياحة وتقويم الصناعة المحلية بشكل مرضي خاصة للسلع البديلة للواردات علي ان تكون هناك رقابة حقيقية علي جودة السلع . 3- العمل علي تحويل 25% من الدين العام الداخلي ال...

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة )) ...

حديث رئيس البنك المركزي واشارته الي ضرورة الثقة في الاقتصاد وأن يثق المصريين في الاقتصاد . الثقة وعدم الثقة متضادان يعكسان مشاعر مختلفة وبما أن الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية التي تدرس السلوك البشري للانسان كمنتج وكمستهلك وكيفية صناعة القرار في عقل كل منهم فأن تلك المشاعر هي بمثابة نتيجة تعكس الواقع الذي يعيشه الفرد سواء كمنتج أو كمستهلك ولا يمكن أبدا أن تتكون هذه النتيجة ( الثقة ) بدعوة من شخص ما مهما كان هذا الشخص موضع ثقة قد يجوز هذا في امور اخري ولكن لا يمكن أن يحدث هذا في الاقتصاد والا ما وجدت أصلا مؤسسات التقييم المالي والاقتصادي الدولية بل ما كان هناك مبرر لوجود ادارات تقييم الائتمان بالبنوك والشركات مثلا معيار الثقة وعدمها كنتيجه هو جوهر نظرية التوقعات لكينز الذي بناء عليها وضح كينز محددات الطلب علي النقود والطلب علي الاستثمار والميل الحدي للاستهلاك والادخار والمضاربة والمراجحة والتغطية والتحوط وبالتالي الطلب علي النقود والذي بناء عليه سيادتك تتخذ قرارات تحدد من خلالها سعر الفائدة والخصم وحجم العرض النقدي وسياسة ادارة الاحتطياطيات الدولية ... كنت اتوقع من محافظ البنك ...

عن مشروع الضبعة النووي ****************** جوهر اتخاذ اي قرار اقتصادي لمشروع ما يتم اتخاذه بشكل علمي يقوم علي اساس opportunity cost او تكلفة الفرصة البديلة وهذا الاساسي يعني ببساطة انه عند وجود رغبة لانشاء مشروع ما يجب ان نقارن بين البدائل المتاحة من حيث العائد والتكلفة وحجم الموارد المتاحة والفن الانتاجي الانسب وبناء عليه فان مشروع الضبعة النووي الهدف منه هو توفير الطاقة لاوجه الحياة المختلفة نظرا للقصور الشديد في حجم الطاقة في مصر وهنا توجد عدة بدائل هي ( الطاقة النووية - طاقة الرياح- الطاقة الشمسية - محطات توليد الكهرباء بالغاز ) وهنا يجب الاشارة الي ان الدول مثلا التي تندر بها اشعة الشمس بشكل يكفل استخدام الطاقة الشمسية بشكل مستمر ومتواصل فلا جدوي اقتصادية فيها من بناء محطات للطاقة الشمسية وكذلك الدول التي لا يوجد بها رياح فتلجاء تلك الدول غالبا الي النووي او الغاز فاذا كانت دولة شحيحة في مورد الغاز او لا يتوافر لديها موارد مالية لاستيراده بشكل مستمر فالانسب لها النووي والعكس صحيح وبالنظر الي مصر سنجد ايها المواطن اننا لدينا شمس بصحرائنا اتكفي لانتاج ما يكفي 40% من استهلاك اوربا...

**رأس الحكمة للتنمية الاقتصادية أم تسديد لفواتير سياسية ؟** تحت عنوان التنمية الاقتصادية ومصلحة مصر تم انذار اهالي رأس الحكمة لإخلاء مساحة بطول 24 كيلو علي ساحل البحر المتوسط وحتي الطريق الدولي بعرض يتراوح ما بين 4-6 كيلو متر وعلي الاهالي الانتقال الي الجهة القبلية قبلي الطريق الدولي . أولا:- مبرر التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية مصطلح اقتصادي هدفه تحقيق نقلة نوعية في متوسط دخل الفرد والدولة ويحقق نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية واولي خطوات خطط التنمية الاقتصادية Economic development هي مشاركة المواطنين في نقاشات التخطيط واهدافه واليات تنفيذه لأن المستهدف من خطط التنمية هو المواطن ومن سيقوم بالعمل التنفيذي وتحمل التكاليف والانتفاع بالعوائد هو المواطن وبالتالي فان بناء قناعاته والاخذ برأيه هو عمل حاسم في نجاح خطط التنمية الاقتصادية فكيف سيعمل المواطن بجهد واخلاص ويقبل بالتضحيات المحتملة اذا لم يكن مقتنع أو يشعر بغبن لحقوقه من قبل السلطة في خطط التنمية . وا...

ظهر أخيرا البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016 بعد اعتماده من الرئيس بعد أن كان قد اعاده مسبقا لوزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة والذي تم تخفيضه بالفعل من 9.9 % الي 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي وتم ذلك في ظل اقصاء تام لكل القوي السياسية والمجتمعية من عملية مناقشة الموازنة وعلي الرغم من وجود تضارب واختلاف في ارقام الموازنة للعام المالي 2014 – 2015 وهذا ما سنعرض له في موقع اخر بعيدا عن هذا البيان علي الرغم من التأثير المباشر لهذا التضارب علي اي تحليل ممكن الا أنه من الملاحظ أن وزارة المالية تهدف بشكل اساسي أن يظهر نمو النفقات خاصة علي البرامج الاجتماعية في حدود معدل نمو يدور حول معدل نمو التضخم وهو وفقا لتقديرات وزارة المالية يبلغ 11% حيث ارتفع الانفاق علي البرامج الاجتماعية من 383.459 في موازنة 14-15 الي 428.691 في موازنة 15-16 وهذا يعني ثبات حجم الانفاق اذا ما تم خصم حجم الانفاق علي البرامج الاجتماعية بمعدل خصم مساوي لمعدل التضخم الذي تم تقديره بمعرفة وزارة المالية والذي نري انه غير واقعي خاصة وان معدل التضخم في لحظة كتابة هذا البيان 13.5 % ومرشح للزيا...