البورصجية

#معركة_الوعي #البورصجية أساس أي اقتصاد سليم أن يكون أي عائد (فائدة - أو ربح - أو أجر - أو ريع ) هو نتيجة لامتلاك أحد عناصر الانتاج ( العمل - رأس المال - التنظيم - الارض ) وبالتالي اللي بيشتغل ويبذل مجهود بدني بيحصل علي أجر وهذا هو عائد العمل .. والذي يملك رأس المال فينشيء منظمة صناعية أو تجارية أو يشارك فيهما يحصل علي عائد مقابل هذا الرأسمال .. والمنظمون الذين يخططون للاعمال وللارباح المستهدفة والتوسع ووو بصفتهم متخصصين يحصلون علي حصص من الارباح هي عائد التنظيم .. ومن يملك الارض ومصطلح الارض هنا يشير الي كل الموارد المتاحة علي الارض سواء بغرض الزراعة او البناء او المحاجر او المناجم او الانهار والمحيطات فيساهم بها في عمل انتاجي يحصل علي عائد هو الريع عائد امتلاكه للارض .. قد يسأل سائل هنا عن اصحاب المعاشات كبار السن من الموظفين او غير القادرين الذين يحصلون علي عوائد دون امتلاكهم لأي عوامل انتاج ؟؟ الاجابة علي ذلك ان هذا ليس استثناء بل هو نظام حماية اجتماعي ينفق عليه من عوائد منتجة بمعني أن الموظف طول فترة خدمته يستقطع من راتبه الذي يحصل عليه مقابل العمل جزء لصالح صندوق التأمينات والمعاشات وتدفع جهة عمله جزء اخر عن نفس الموظف وكذلك الدولة من المفترض ان لها مخصصات من عوائدها لغير القادرين كل تلك الاموال من المفترض ادارتها في ظل ادارة رشيدة ادارة صحيحة في مشروعات انتاجية تدر عوائد كبيرة كبر حجم أقساط التأمينات علي مدار السنوات قابلة للتوسع والنمو فتساهم في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل من جانب وتوفر معاشات محترمة لكبار السن وغير القادرين تضمن لهم حياة كريمة دون ان يكون هناك اي ضغوط علي موازنة الدولة فترتفع القوي الشرائية لتلك الشرائح المستهدفة من اصحاب المعاشات وغير القادين في شكل معاشات ومعونات . ماسبق كان مقدمة ضرورية لنقد وتوضيح وضعية البورصة المصرية فالبورصة هي سوق للشركات من المفترض أن تجذب مدخرات المجتمع والمستثمريين لتوفير احتياجات القطاع الانتاجي ( سلعي – أو خدمي ) بغرض الانشاء أو التوسع أو الاستدانة المرحلية . اذن الاصل في البورصة أنها سوق أولي يجذب المدخرات لاقامة المشروعات الجديدة التي توسع القاعدة الانتاجية فتزيد قدرة المجتمع علي الانتاج والذي بدوره زيادته تعني قوة الاقتصاد توفير فرص العمل زيادة الناتج الاجمالي المحلي تخفيف الضغط علي العملة الصعبة تحقيق توازن في ميزان المدفوعات الخ الخ من مشاكل الاقتصاد الكلي . لكن حقيقة الامر في مصر أن البورصة تحولت الي شكل من أشكال المقامرة لتدوير الاموال وتحقيق المكاسب السريعة دون تعب أو جهد مبذول يساهم في الانتاج بشكل أو اخر البورصة المصرية التي تتضمن 200 شركة ولا توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة فرص للتمويل ولا يتضمن تشريعاتها تشريع يحفز علي التمويل المباشر للاستثمارات الجديدة بشكل فعال وحقيقي . أخيرا فقد يقول قائل أن سوق التداول مهم جدا في البورصات الغربية وهو جزء اصيل من اقتصاديتهم وهذا حقيقي ولكن الغرب اليضا يملك قلاع انتاجية كبيرة ويستخدمون معدلات التداول في قياس قوة المنافسة للشركات وقدرة ادارتها علي التوسع والنمو والشاطر هو من يحقق قيمة سوقية أعلي لاسهم شركته التي تبيع اغلب منتجاتها لعالمنا الثالث فتزداد لديهم الارباح وفرص العمل والفوائض بينما نحن نعاني في اقتصاديات مترهلة ووضع اجتماعي ومستويات فقر غير مسبوقة تستمر في الانحدار بشكل مستمر ومتواصل . فهل من وقفة مع البورصة المصرية لاصلاحها لتكون بالفعل سوق جذب للمدخرات والفوائض تحفز علي استقرار تلك الفوائض لاكبر فترة ممكنة في استثمارات مباشرة طويلة الاجل هذا احد التحديات الكبري لاصلاح هيكل الاقتصاد المصري . أم أنه سيظل مسيطر علي الاقتصاد من هم تعلموا فقط التدوال بغرض المضاربة والمقامرة لتحقيق ارباح كبيرة وسريعة دون اي مجهود علي حساب معاناة الاقتصاد المصري وما يتبع ذلك من اثار كارثية علي طبقات الشعب اخيرا وجب التنويه أن مصطلح بورصجية مرجعيته هو الدكتور عبدالخالق فاروق باحث أقتصادي / أيمن غازي aymnghazee@gmail.com