التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حلول سريعة لحل ازمة الدولار في الاجل القصير


حاليا لا نملك اي قدرة علي زيادة الايرادات من الدولار الا عن طريق الاقتراض والحكاية مش ناقصة ديون وفوائد . وبالتالي ليس امامنا حل سوي السيطرة علي الطلب علي الدولار لذلك أقترح التالي . 1- حصر الاحتياجات من السلع الاستراتجية المتعلقة بعامة الشعب وتقديرها بالدولار وكذلك احتياجات الصناعة المحلية من شيئين هما أ - مدخلات الصناعة للسلع كثيفة التصدير اي التي عليها طلب اجنبي عالي ب- مدخلات الصناعة اللازمة للسلع البديلة للواردات التي عليها طلب محلي عالي 2- ايقاف الاستيراد المطلق وطرح حصص استيرادية لتغطية الاحتياجات المذكورة في بند واحد بعد تنظيم تلقي طلبات المصنعيين في بند ( 1 ) لحصرها كباكدج مجمع وتطرح الحصص الاستيرادية في مناقصة علي المستورديين بمظروف مالي وفني لاقل سعر بالدولار وافضل جودة فنية لتغطية 6 شهور قادمة وهكذا ويتكرر الامر لكل 6 أشهر علي حدي 5-حصر الاستيراد في هذا الشكل لمدة عامين يتم خلالهما وضع خطة للنهوض بعائدات السياحة وتقويم الصناعة المحلية بشكل مرضي خاصة للسلع البديلة للواردات علي ان تكون هناك رقابة حقيقية علي جودة السلع . 3- العمل علي تحويل 25% من الدين العام الداخلي المستحق للبنوك الي شركات مساهمة لانتاج السلع وتوصيل المرافق للمناطق الصناعية الجديدة. وهذا من شأنه تخفيض الدين العام وكذلك عجز الموازنة نتيجة لتخفض الفوائد وتوسيع القاعدة الانتاجية 4- التوسع في طرح الاراضي للشباب بسعر المرافق بغرض الاستثمار (( مفيش مستثمريين كبار حيدخلو سوقنا بالوضع ده ومحدش حيحسن الوضع غير عرق المواطن والمواطن محتاج فرصة وخلق الفرصة شغلة الحكومة )) هذه اربع خطوات محتاجين خلية ازمة تشتغل عليهم وتكون قرارتها ملزمة للجميع اعتقد انه بهذا الشكل علي الاقل سيتوقف مانحن فيه من انحدار وسيتحسن المناخ الاقتصادي في انتظار خطوات اخري اذا ارادوا أن يصلحوا . الكلام ده ممكن يتنفذ في اسبوع - 10 أيام .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

فخ السيولة يضرب الاقتصاد العالمي وتتحقق نظرية كينز

من السياسات الاقتصادية الجوهرية التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي هو تدخل البنوك المركزية عند انكماش الاقتصاد لتخفيض سعر الفائدة وبالتالي تكلفة الحصول علي الأموال بهدف زيادة عرض النقود وسعي المجتمع للحصول علي النقود بهدف أعادة استثمارها في أنشطة اقتصادية تدر علي المجتمع عائد اكبر من تكلفة تلك القروض حيث أن في ظل الانكماش تكون الأموال ذات تكلفة عالية ( نقود قليلة تطارد سلع كثيرة ) لذا فان تخفيض سعر الفائدة يعالج الانكماش بزيادة عرض النقود فتنخفض تكفتها وبالتالي ترتفع الاستثمارات في الإنتاج ففرص العمل فالدخول . كل العالم مقتنع تماما ويطبق تلك السياسة الاقتصادية . نجاح هذه السياسة على مر السنين جعل الكثير من الاقتصاديين يؤمنون بحتمية تشغيل تلك الأموال المقترضة وإغفال إمكانية الاحتفاظ بتلك الأموال سائلة من دون إنفاقها، إما على شكل إنفاق استثماري أو على الأقل إنفاق استهلاكي. فمن غير المعقول أن يحتفظ الأفراد بنقود ورقية عديمة الفائدة بدلا من إنفاقها في مصارفها المعروفة إما لتدر ربحا أو لتشبع رغباتهم وحاجتهم الانسانية. وفي مطلع القرن العشرين بالتزامن مع الكساد الكبير ( 1929 ) تنبأ عالم ...

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من ...

تحليل مؤشرات القطاع المالي والنقدي ( الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء )

مقارنة بين المؤشرات الاقتصادية  لأعوام مبارك  2010 – المجلس العسكري  2011 – الإخوان  2012 م القطاع المالي والنقدي 2010 مبارك 2011 المجلس العسكري 2012 الأخوان بيان 1 السيولة المحلية / إجمالي الناتج المحلي 76.00% 73.60% 71.00% 2 معدل نمو السيولة المحلية بالعملة المحلية 14.40% 9.10% 9.10% 3 معدل النمو في إجمالي الودائع 9.70% 7.60% 7.00% 4 ودائع القطاع العائلي / إجمالي الودائع 73.50% 76.20% 78.90% 5 الودائع بالعملات الأجنبية / إجمالي الودائع 20.20% 21.00% 20.70% 6 معدل النمو في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية -5.40% 11.90% 5.10% 7 الائتمان لقطاع الأعمال الخاص / إجمالي الائتمان 42.10% 36.20% 31.80% 8 صافي الائتمان الحكومي / إجمالي الائتمان 42.00% 49.00% 54.00% 9 الأو...