التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حلول سريعة لحل ازمة الدولار في الاجل القصير


حاليا لا نملك اي قدرة علي زيادة الايرادات من الدولار الا عن طريق الاقتراض والحكاية مش ناقصة ديون وفوائد . وبالتالي ليس امامنا حل سوي السيطرة علي الطلب علي الدولار لذلك أقترح التالي . 1- حصر الاحتياجات من السلع الاستراتجية المتعلقة بعامة الشعب وتقديرها بالدولار وكذلك احتياجات الصناعة المحلية من شيئين هما أ - مدخلات الصناعة للسلع كثيفة التصدير اي التي عليها طلب اجنبي عالي ب- مدخلات الصناعة اللازمة للسلع البديلة للواردات التي عليها طلب محلي عالي 2- ايقاف الاستيراد المطلق وطرح حصص استيرادية لتغطية الاحتياجات المذكورة في بند واحد بعد تنظيم تلقي طلبات المصنعيين في بند ( 1 ) لحصرها كباكدج مجمع وتطرح الحصص الاستيرادية في مناقصة علي المستورديين بمظروف مالي وفني لاقل سعر بالدولار وافضل جودة فنية لتغطية 6 شهور قادمة وهكذا ويتكرر الامر لكل 6 أشهر علي حدي 5-حصر الاستيراد في هذا الشكل لمدة عامين يتم خلالهما وضع خطة للنهوض بعائدات السياحة وتقويم الصناعة المحلية بشكل مرضي خاصة للسلع البديلة للواردات علي ان تكون هناك رقابة حقيقية علي جودة السلع . 3- العمل علي تحويل 25% من الدين العام الداخلي المستحق للبنوك الي شركات مساهمة لانتاج السلع وتوصيل المرافق للمناطق الصناعية الجديدة. وهذا من شأنه تخفيض الدين العام وكذلك عجز الموازنة نتيجة لتخفض الفوائد وتوسيع القاعدة الانتاجية 4- التوسع في طرح الاراضي للشباب بسعر المرافق بغرض الاستثمار (( مفيش مستثمريين كبار حيدخلو سوقنا بالوضع ده ومحدش حيحسن الوضع غير عرق المواطن والمواطن محتاج فرصة وخلق الفرصة شغلة الحكومة )) هذه اربع خطوات محتاجين خلية ازمة تشتغل عليهم وتكون قرارتها ملزمة للجميع اعتقد انه بهذا الشكل علي الاقل سيتوقف مانحن فيه من انحدار وسيتحسن المناخ الاقتصادي في انتظار خطوات اخري اذا ارادوا أن يصلحوا . الكلام ده ممكن يتنفذ في اسبوع - 10 أيام .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))