تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017
بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % .
وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة )) وبالتالي زيادة معدلات الفقر وتراجع مستوي الرعاية الصحية والتعليم لخفض مخصصات الانفاق لهما وعدم الالتزام حتي بنصوص الدستور بشأنهما ومعهم البحث العلمي والذي نص الدستور علي تخصيص 10% من الناتج المحلي الاجمالي للثلاث بنود أي ما يوازي ثلاثمائة مليار جنيه تقريبا بينما المخصص لهما في الموازنة 16 – 17(( التعليم 48.944 مليار – التعليم 103.963 مليار البحث العلمي 1.675 مليار ومجموعهم 154.582 مليار وهو يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي أي نصف ما نص عليه الدستور .في نفس الوقت فأن التصميم علي وضع الموازنة باسلوب البنود هو تصميم علي استمرار المشكلات الكلية وتصميم علي استمرار صغرات الفساد الناتجة عن استخدام هذا الاسلوب البالي لوضع الموازنة وهو اسلوب عفي عليه الزمن فلقد تحولت اوربا منذ ربع قرن الي اسلوب الموازنة الصفرية الذي يربط الانفاق ببرامج من شأنها تعظم القيم المضافة وبالتالي الايرادات بشكل يتجاوز في معدلاته معدلات الانفاق وفقا لمضاعف الانفاق في الاقتصاد والذي يرتبط بالميل الحدي للاستهلاك والادخار والذين لن يرتفعا الا بزيادة متوسط دخل الفرد اضافة الي الرقابة واعادة التقييم المستمر عن طريق بطاقات الاداء المتوازن التي تعد انعكاس دوري ومستمر لمدخلات ومخرجات برامج الموازنة ومدي قدرتها علي تحقيق الهدف منها ومدي كفاءة مراكز المسئولية لمديري تلك البرامج وبالتالي خنق الفساد وتعظيم القيم بما يؤدي الي علاج المشكلات الكلية للاقتصاد . هذا التحليل للجناحين الرئيسين في الموازنة ( اجمالي الايرادات واجمالي المصروفات ) ودون الدخول في تفاصيل ترهق القاريء والتي يسكنها الشياطين بما ينعكس علي الاجمالي كما تم توضيحه .
باحث اقتصادي / ايمن غازي
aymnghazee@gmail.com
وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة )) وبالتالي زيادة معدلات الفقر وتراجع مستوي الرعاية الصحية والتعليم لخفض مخصصات الانفاق لهما وعدم الالتزام حتي بنصوص الدستور بشأنهما ومعهم البحث العلمي والذي نص الدستور علي تخصيص 10% من الناتج المحلي الاجمالي للثلاث بنود أي ما يوازي ثلاثمائة مليار جنيه تقريبا بينما المخصص لهما في الموازنة 16 – 17(( التعليم 48.944 مليار – التعليم 103.963 مليار البحث العلمي 1.675 مليار ومجموعهم 154.582 مليار وهو يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي أي نصف ما نص عليه الدستور .في نفس الوقت فأن التصميم علي وضع الموازنة باسلوب البنود هو تصميم علي استمرار المشكلات الكلية وتصميم علي استمرار صغرات الفساد الناتجة عن استخدام هذا الاسلوب البالي لوضع الموازنة وهو اسلوب عفي عليه الزمن فلقد تحولت اوربا منذ ربع قرن الي اسلوب الموازنة الصفرية الذي يربط الانفاق ببرامج من شأنها تعظم القيم المضافة وبالتالي الايرادات بشكل يتجاوز في معدلاته معدلات الانفاق وفقا لمضاعف الانفاق في الاقتصاد والذي يرتبط بالميل الحدي للاستهلاك والادخار والذين لن يرتفعا الا بزيادة متوسط دخل الفرد اضافة الي الرقابة واعادة التقييم المستمر عن طريق بطاقات الاداء المتوازن التي تعد انعكاس دوري ومستمر لمدخلات ومخرجات برامج الموازنة ومدي قدرتها علي تحقيق الهدف منها ومدي كفاءة مراكز المسئولية لمديري تلك البرامج وبالتالي خنق الفساد وتعظيم القيم بما يؤدي الي علاج المشكلات الكلية للاقتصاد . هذا التحليل للجناحين الرئيسين في الموازنة ( اجمالي الايرادات واجمالي المصروفات ) ودون الدخول في تفاصيل ترهق القاريء والتي يسكنها الشياطين بما ينعكس علي الاجمالي كما تم توضيحه .
باحث اقتصادي / ايمن غازي
aymnghazee@gmail.com
تعليقات
إرسال تعليق