حديث رئيس البنك المركزي واشارته الي ضرورة الثقة في الاقتصاد وأن يثق المصريين في الاقتصاد .
الثقة وعدم الثقة متضادان يعكسان مشاعر مختلفة وبما أن الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية التي تدرس السلوك البشري للانسان كمنتج وكمستهلك وكيفية صناعة القرار في عقل كل منهم فأن تلك المشاعر هي بمثابة نتيجة تعكس الواقع الذي يعيشه الفرد سواء كمنتج أو كمستهلك ولا يمكن أبدا أن تتكون هذه النتيجة ( الثقة ) بدعوة من شخص ما مهما كان هذا الشخص موضع ثقة قد يجوز هذا في امور اخري ولكن لا يمكن أن يحدث هذا في الاقتصاد والا ما وجدت أصلا مؤسسات التقييم المالي والاقتصادي الدولية بل ما كان هناك مبرر لوجود ادارات تقييم الائتمان بالبنوك والشركات مثلا معيار الثقة وعدمها كنتيجه هو جوهر نظرية التوقعات لكينز الذي بناء عليها وضح كينز محددات الطلب علي النقود والطلب علي الاستثمار والميل الحدي للاستهلاك والادخار والمضاربة والمراجحة والتغطية والتحوط وبالتالي الطلب علي النقود والذي بناء عليه سيادتك تتخذ قرارات تحدد من خلالها سعر الفائدة والخصم وحجم العرض النقدي وسياسة ادارة الاحتطياطيات الدولية ... كنت اتوقع من محافظ البنك المركزي أن يتحدث عن القصور الشديد في سوق الانتاج الجناح الايمن للاقتصاد بجوار سوق النقود الجناح الايسر هذا القصور الناتج عنه ضعف الانتاجية وتراجع الصادرات وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة نتيجة للسياسات المالية التي لا تدفع بالسياسات النقدية ولا تتكامل معها كنتيجة حتمية لانتشار وتعمق سياسة السبوبة والمنفعة الخاصة لصالح المستوردين والسماسرة ومراكز القوي والمحتكريين .
كنت أتمني أن تكون بصراحة المستشار هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق الذي شخص جوهر الداء وتاجه وقال صراحة أن مصر تحولت لمكتب استيراد كبير .. وكان عليك ان تعلن فشل الدولة في مواجهة نفوذ هؤلاء المستوردين في مفاصل الدولة والذي لا يستطيع احد ان يلومهم علي سعيهم للربح فهذه غريزة في الانسان ولكن سعيهم للربح بفرض النفوذ وتفصيل السياسات لصالحهم فهذه جريمة في حق حاضر ومستقبل هذا البلد والاكثر جرما هو عجز السياسات المالية عن بناء واعادة هيكلة قطاع المؤسسات الانتاجية ليصبح قادر علي المنافسة في الاسواق المختلفة ليكون مصدر رئيسي للعملة الصعبة والسحب من رصيد البطالة وزيادة الناتج القومي فمستوي دخل الفرد زيادة حقيقية نتيجة لزيادة الانتاج وليس زيادة في القوة الشرائية للافراد نتيجة زيادة عرض النقود فنزداد هما وغما بزيادة معدلات التضخم وزيادة الطلب علي السلع والتي تؤدي الي زيادة الطلب علي الواردات لاننا لا ننتج فيزداد طلب المستوردين علي الدولار لتغطية الطلب المحلي الذي فشلت السياسة المالية والسياسة النقدية في مواجهته ... فعن أي ثقة تتحدث سيادتك وما هو مصدر هذه الثقة . ... يا سيادة المحافظ لم يثبت قط اطلاقا نجاح اي اقتصاد لا توجد به رؤية وتكامل في الفكر بين السياسة المالية والنقدية ومن معرض حديثك مع ابراهيم عيسي وعلي لسانك ذكرت ما يلي بين قوسيين ولكل منها لي سؤال :-
1 - (( طباعة واصدار ما يوازى نسبة النمو 4% و وما يوازى نسبة التضخم وهى 12% بالإضافة إلى الكميات المستبدلة من أوراق البنك نوت المهلكة))
والسؤال هنا هل اوضحت لنا اثر زيادة عرض النقود مقابل التضخم واثره وفقا لمضاعف عرض النقود ؟؟
2- (( هناك بعض الشركات تحقق عائد على رأس المال بنسبة 80%، وتحتج عند زيادة أسعار وادراتها والجمارك، وقال أنه على سبيل المثال فإن أحد شركات البتروكيماويات طالبت دعما ومساعدات لمواجهة زيادة الجمارك، وبدارسة موقفها تبين أنها كانت تحقق 90% عائداً على رأس المال وانخفض إلى 60% عائداً على رأس المال وتبدى شكوتها من تكاليف الواردات، رغم أن ما تحقق من عائد لاتحقق أي شركة فى دولة أخرى.))
والسؤال هل يعلم واضعي السياسة المالية حجم هذا المعدل كعائد علي الاستثمار الذي لا يوجد له مثيل في العالم ورغم ذلك لا تفرض ضريبة تصاعدية علي ارباح الشركات لزيادة موارد الدولة والاتجاه لخفض رواتب الموظفيين لمجرد التأثير علي رقم الاجور في الموازنة لتخفيضه من 8.2% الي 7.5% من الناتج المحلي الجمالي رغم ان هذه الفئة تعض في الارض من الاسعار ومتطلبات الحياة واذ بسيادتك عوضا عن ذلك المطالبة بزيادة الضرائب تناسبا مع معدل العائد علي الاستثمار تطلب في حديثك وتقول نصا ما يلي (( ويجب أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار للبرنامج الحكومي للاجور وقانون الخدمة المدنية وهى تلك بداية الاصلاح، ))؟؟
3- (( مصر ليست دولة عالية المخاطرة،)) والسؤال هذا كان ردك علي ابراهيم عيسي عندما واجهك بتصنيف البنك الدولي لمصر كدولة عالية المخاطر وترجع الامر الي زيادة النفقات والمصروفات فهل يتم التصنيف علي اساس بند النفقات فقط ؟؟؟
4-(( بالنسبة لوزارات المجموعة الاقتصادية فإن هناك اجتماعات دورية، ويختلف المركزي كثيراً ويتفق قليلاً مع المجموعة الاقتصادية، )) والسؤال هل هذا اعتراف ضمني من سيادتك انه هناك خلاف حاد بين واضعي السياسة النقدية والسياسة المالية ومع ذلك تطلب من الناس الثقة في الاقتصاد والمستقبل ؟؟؟
5 - (( هناك خطأ من وزارة المالية حيث قامت وزارة المالية بحساب موازنتها على سعر الدولار عند سعر 8.25 جنيه مما أثار قلقل المستثمرين )) والسؤال رغم تفهمنا لضرورة الحفاظ علي اسرار السياسة النقدية الا أنه هل يقلق المستثمريين سعر الدولار عند 8.25 ولم يقلقهم اليوم الذي وصل الي حدود ال 10 جنيهات بما يترتب عليه ارتفاع تكاليف الانتاج والواردات وبالتالي الاسعار ولا يقلقهم وجود 6 اسعار مختلفة للدولار في السوق المصري
يا فندم الثقة تأتي في ظل الوضع المصري من تطبيق خظاوات واضحة نحو معايير عالمية لم تعد رفاهية واو مقومات لدولة رفاهية بل ضرورة وحتمية للتقدم الا وهي الحوكمة والشفافية ومناخ التنافسية وتكافوء الفرص والانحياز الواضح للسياسات المنتجة لاكبر قدر من سلاسل القيم التي تعالج ازمات الفقر لتوسيع الطبقة الوسطي التي تستطيع ان تستهلك وتدخر تستهلك فتزيد الطلب فيزيد الطلب علي الاسثمار فالعمالة فالدخل وتدخر لتوفر مدخرات تراكمية لتغطية قطاعات العجز الانتاجية واكرر الانتاجية هذه الطبقة الوسطي التي باندثارها تنهار امبروطرايات وبتوسيعها تقام الحضارات من هنا تأتي الثقة
أيمن غازي
باحث اقتصادي
حديث رئيس البنك المركزي واشارته الي ضرورة الثقة في الاقتصاد وأن يثق المصريين في الاقتصاد .
الثقة وعدم الثقة متضادان يعكسان مشاعر مختلفة وبما أن الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية التي تدرس السلوك البشري للانسان كمنتج وكمستهلك وكيفية صناعة القرار في عقل كل منهم فأن تلك المشاعر هي بمثابة نتيجة تعكس الواقع الذي يعيشه الفرد سواء كمنتج أو كمستهلك ولا يمكن أبدا أن تتكون هذه النتيجة ( الثقة ) بدعوة من شخص ما مهما كان هذا الشخص موضع ثقة قد يجوز هذا في امور اخري ولكن لا يمكن أن يحدث هذا في الاقتصاد والا ما وجدت أصلا مؤسسات التقييم المالي والاقتصادي الدولية بل ما كان هناك مبرر لوجود ادارات تقييم الائتمان بالبنوك والشركات مثلا معيار الثقة وعدمها كنتيجه هو جوهر نظرية التوقعات لكينز الذي بناء عليها وضح كينز محددات الطلب علي النقود والطلب علي الاستثمار والميل الحدي للاستهلاك والادخار والمضاربة والمراجحة والتغطية والتحوط وبالتالي الطلب علي النقود والذي بناء عليه سيادتك تتخذ قرارات تحدد من خلالها سعر الفائدة والخصم وحجم العرض النقدي وسياسة ادارة الاحتطياطيات الدولية ... كنت اتوقع من محافظ البنك المركزي أن يتحدث عن القصور الشديد في سوق الانتاج الجناح الايمن للاقتصاد بجوار سوق النقود الجناح الايسر هذا القصور الناتج عنه ضعف الانتاجية وتراجع الصادرات وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة نتيجة للسياسات المالية التي لا تدفع بالسياسات النقدية ولا تتكامل معها كنتيجة حتمية لانتشار وتعمق سياسة السبوبة والمنفعة الخاصة لصالح المستوردين والسماسرة ومراكز القوي والمحتكريين .
كنت أتمني أن تكون بصراحة المستشار هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق الذي شخص جوهر الداء وتاجه وقال صراحة أن مصر تحولت لمكتب استيراد كبير .. وكان عليك ان تعلن فشل الدولة في مواجهة نفوذ هؤلاء المستوردين في مفاصل الدولة والذي لا يستطيع احد ان يلومهم علي سعيهم للربح فهذه غريزة في الانسان ولكن سعيهم للربح بفرض النفوذ وتفصيل السياسات لصالحهم فهذه جريمة في حق حاضر ومستقبل هذا البلد والاكثر جرما هو عجز السياسات المالية عن بناء واعادة هيكلة قطاع المؤسسات الانتاجية ليصبح قادر علي المنافسة في الاسواق المختلفة ليكون مصدر رئيسي للعملة الصعبة والسحب من رصيد البطالة وزيادة الناتج القومي فمستوي دخل الفرد زيادة حقيقية نتيجة لزيادة الانتاج وليس زيادة في القوة الشرائية للافراد نتيجة زيادة عرض النقود فنزداد هما وغما بزيادة معدلات التضخم وزيادة الطلب علي السلع والتي تؤدي الي زيادة الطلب علي الواردات لاننا لا ننتج فيزداد طلب المستوردين علي الدولار لتغطية الطلب المحلي الذي فشلت السياسة المالية والسياسة النقدية في مواجهته ... فعن أي ثقة تتحدث سيادتك وما هو مصدر هذه الثقة . ... يا سيادة المحافظ لم يثبت قط اطلاقا نجاح اي اقتصاد لا توجد به رؤية وتكامل في الفكر بين السياسة المالية والنقدية ومن معرض حديثك مع ابراهيم عيسي وعلي لسانك ذكرت ما يلي بين قوسيين ولكل منها لي سؤال :-
1 - (( طباعة واصدار ما يوازى نسبة النمو 4% و وما يوازى نسبة التضخم وهى 12% بالإضافة إلى الكميات المستبدلة من أوراق البنك نوت المهلكة))
والسؤال هنا هل اوضحت لنا اثر زيادة عرض النقود مقابل التضخم واثره وفقا لمضاعف عرض النقود ؟؟
2- (( هناك بعض الشركات تحقق عائد على رأس المال بنسبة 80%، وتحتج عند زيادة أسعار وادراتها والجمارك، وقال أنه على سبيل المثال فإن أحد شركات البتروكيماويات طالبت دعما ومساعدات لمواجهة زيادة الجمارك، وبدارسة موقفها تبين أنها كانت تحقق 90% عائداً على رأس المال وانخفض إلى 60% عائداً على رأس المال وتبدى شكوتها من تكاليف الواردات، رغم أن ما تحقق من عائد لاتحقق أي شركة فى دولة أخرى.))
والسؤال هل يعلم واضعي السياسة المالية حجم هذا المعدل كعائد علي الاستثمار الذي لا يوجد له مثيل في العالم ورغم ذلك لا تفرض ضريبة تصاعدية علي ارباح الشركات لزيادة موارد الدولة والاتجاه لخفض رواتب الموظفيين لمجرد التأثير علي رقم الاجور في الموازنة لتخفيضه من 8.2% الي 7.5% من الناتج المحلي الجمالي رغم ان هذه الفئة تعض في الارض من الاسعار ومتطلبات الحياة واذ بسيادتك عوضا عن ذلك المطالبة بزيادة الضرائب تناسبا مع معدل العائد علي الاستثمار تطلب في حديثك وتقول نصا ما يلي (( ويجب أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار للبرنامج الحكومي للاجور وقانون الخدمة المدنية وهى تلك بداية الاصلاح، ))؟؟
3- (( مصر ليست دولة عالية المخاطرة،)) والسؤال هذا كان ردك علي ابراهيم عيسي عندما واجهك بتصنيف البنك الدولي لمصر كدولة عالية المخاطر وترجع الامر الي زيادة النفقات والمصروفات فهل يتم التصنيف علي اساس بند النفقات فقط ؟؟؟
4-(( بالنسبة لوزارات المجموعة الاقتصادية فإن هناك اجتماعات دورية، ويختلف المركزي كثيراً ويتفق قليلاً مع المجموعة الاقتصادية، )) والسؤال هل هذا اعتراف ضمني من سيادتك انه هناك خلاف حاد بين واضعي السياسة النقدية والسياسة المالية ومع ذلك تطلب من الناس الثقة في الاقتصاد والمستقبل ؟؟؟
5 - (( هناك خطأ من وزارة المالية حيث قامت وزارة المالية بحساب موازنتها على سعر الدولار عند سعر 8.25 جنيه مما أثار قلقل المستثمرين )) والسؤال رغم تفهمنا لضرورة الحفاظ علي اسرار السياسة النقدية الا أنه هل يقلق المستثمريين سعر الدولار عند 8.25 ولم يقلقهم اليوم الذي وصل الي حدود ال 10 جنيهات بما يترتب عليه ارتفاع تكاليف الانتاج والواردات وبالتالي الاسعار ولا يقلقهم وجود 6 اسعار مختلفة للدولار في السوق المصري
يا فندم الثقة تأتي في ظل الوضع المصري من تطبيق خظاوات واضحة نحو معايير عالمية لم تعد رفاهية واو مقومات لدولة رفاهية بل ضرورة وحتمية للتقدم الا وهي الحوكمة والشفافية ومناخ التنافسية وتكافوء الفرص والانحياز الواضح للسياسات المنتجة لاكبر قدر من سلاسل القيم التي تعالج ازمات الفقر لتوسيع الطبقة الوسطي التي تستطيع ان تستهلك وتدخر تستهلك فتزيد الطلب فيزيد الطلب علي الاسثمار فالعمالة فالدخل وتدخر لتوفر مدخرات تراكمية لتغطية قطاعات العجز الانتاجية واكرر الانتاجية هذه الطبقة الوسطي التي باندثارها تنهار امبروطرايات وبتوسيعها تقام الحضارات من هنا تأتي الثقة
أيمن غازي
باحث اقتصادي
تعليقات
إرسال تعليق