حلول مقترحة لعلاج الأزمة الاقتصادية في
الأجل القصير لمصر
أولا :- بعث الطمأنينة في استثمارات القطاع الخاص :-
وذلك نظرا
لحالة عدم الثقة والخوف التي تسيطر علي المستثمرين وشعورهم العام بالاضطهاد وبأن
الدولة ضد رجال الأعمال حيث بلغت عدد
القضايا ضد هذا القطاع حوالي 6000 قضية
ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية
1-
مشاركة الحكومة للقطاع الخاص بكافة أحجامه (
الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم ) في عملية صنع القرارات
الاقتصادية .
2-
ابتعاد الحكومة عن الاقتراض من السوق
الداخلية مما أثر علي الأموال المتاحة لصغار المستثمرين بغرض الاقتراض وشكل ضغط
علي السيولة فعل الحكومة أن تتوجه إلي تدبير احتياجاتها من السوق الخارجية والاستفادة
من انخفاض سعر الفائدة خارجيا .
3-
إنشاء صناديق تمويل للمشروعات الصغيرة ومنح
تسهيلات ودعم فني وتسويقي لها .( حجم الودائع بالبنوك تريليون جنيه )
4-
إعداد وتفعيل نظام سهل ومرن لجذب الاستثمارات
الجديدة والبعد عن البيروقراطية التي تواجهها الاستثمارات الجديدة
ثانيا :- تحفيز الاقتصاد باتجاه الرواج والانتعاش
1
- السيطرة علي عجز
الموازنة بحلول مبتكرة حيث سبب هذا العجز ثلاث بنود هو الدعم وأجور الجهاز الإداري
للدولة و فوائد خدمة الدين العام .... وبالنظر نجد أنه لا يمكن التحرك سوي من خلال
بند الدعم وترشيده والبحث عن حلول غير تقليدية لإيصال الدعم إلي مستحقيه مع تفعيل سياسة الحد الأدنى والأقصى للأجور
تفعيلا مدروسا وترشيد نفقات الجهاز الإداري للدولة( مثال مصروف المكتب الفني لوزير
المالية مليون ومائتي ألف جنيه ) ووضع خطة لتحويل كافة التعاملات في الحكومة إلي
النظم الآلية في خلال ستته أشهر مما سيوفر مبالغ طائلة فيما يخص المعاملات الورقية
وأيضا سيعطي دفعة للنظم الإدارية للدولة في طريق التخصيص الامثل لمواردها .
2
- طرح مجموعة من
الاكتتابات لاستغلال بعض الموارد الظاهرة ( مثل منجم الملح بسيوة ) مما يضيف بعض
الشركات الي البورصة من جهة وعلاج عملية الركود الاقتصادي من جهة وتحفيز حالة
التحول من الركود إلي الانتعاش . ( يتم التحفيز للاكتتاب فيها من خلال المصريين
بالخارج والعرب )
3
- تنشيط السياحة الخارجية والداخلية حيث ان قطاع
السياحة مكتمل الأصول وهو رهن التشغيل
4
– وضع محفزات لتحصيل
الضرائب المتأخرة والمتهرب منها .
5
– رفع قيمة الرخص
للمحاجر ( الآن هي 1000 جنيه للرخصة )
6
– فرض ضريبة 25% علي
شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر
7
– إعفاء الصناعات
الحالية المنتجة لبدائل الواردات من الضرائب مع وضع شروط للجودة وشرط التنافسية
8
– فتح باب الاستيراد
للاسمنت والحديد لمكافحة الاحتكار وتخفيض أسعارهما داخليا مما ينشط قطاع التشييد
والبناء والمرتبط به 92 صناعة .
9
– رفع التعريفة
الجمركية بغرض تنشيط الصناعات الحالية وتخفيض الاستيراد وتحجيم خروج الدولار ( مصر
أقل تعريفة جمركية في العالم )
10 - رفع الدعم عن المازوت حيث تحرير سعره يوفر 15
مليار للدولة
11 -
إصدار قرار جمهوري بمنع تصدير المواد الخام . ( مما يؤدي الي تنشيط الصناعات
المرتبطة بها محليا وجذب الاستثمارات المرتبطة بها .
12 – تحفيز أصحاب الاقتصاد غير الرسمي
لتقنين أوضاعهم وترخيص أنشطتهم مما يسهل معه تحديد حجم نشاطهم وإضافته إلي
الاقتصاد الرسمي والحصول علي حصيلة محترمة نتيجة لترخيص أنشطتهم
13 - طرح عدة مناقصات للبنية التحتية
خاصة المرتبطة بالنقل والصناعة مثل الطرق وخطوط السكة الحديد والموانئ ومحطات
الكهرباء ومحطات تحليه المياه البحر بنظام BOT مما يجذب
الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال لضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد فيدعم
الاحتياطي النقدي وكذلك يعطي المزيد من مؤشرات الثقة وتوضيح توجه الدولة الاقتصادي
.( طبعا هنا الطرح في حد ذاته له اثره ويمكن الطرح في الأجل القصير وليس المقصود
هنا الإنشاء ) )
14 -
فتح باب التسجيل للعقارات الغير مسجلة وأراضي وضع اليد
15 -
تسجيل المنازل الغير مرخصة في العشوائيات وتقنين أوضاعها مقابل مبلغ ثابت
100 الف جنيه للمنزل فوق دورين . 50 ألف للمنزل دورين فأقل مع تعهد بعدم التعلية
او دفع 50 ألف أخري وموافقة الإدارة الهندسية المختصة .
16 – طرح الراضي علي جانبي السكة
الحديد للبيع لصالح الهيئة وتوجيه عائداتها إلي إعادة هيكلة السكة الحديد في الأجل
المتوسط والطويل .
17 -
البدء فورا في مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بكافة أنحاء الجمهورية حيث لا
يوجد حصر لها
تعليقات
إرسال تعليق