حلم الشجعان / Brave dream

قواعد علمية راسخة لن يدركها أعلام نشر الجهل خرج علينا أحد جهلاء الاعلام مروجي الوهم يطالب بتخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول وكأننا في مزاد علني علي من يروج أكثر للجهل في منابر الاعلام ويحصل علي الملايين كمرتب شهري غير النفوذ الذي يكتسبه من وراء ذلك دون ان يدرك هو نفسه ومن يقبل بكلامه أن ما يدعون اليه هو دعوة لهدم قطاع البترول مصدر الطاقة والتشغيل لكافة قطاعات الدولة سواء قطاعات اقتصادية منتجة ( مراكز انتاج / ايراد ) أو قطاعات خدمية ( مراكز تكلفة ) وسوف استعرض فيما يلي ما أري أنه لا ولم و لن يدركه هذا الجاهل ومن علي شاكلته . في اطار مجموعة من المحاور علي النحو التالي . المحور الاول :- فلسفة تقسيم القطاعات داخل الدولة المصرية . بداية تجدر الاشار ان الهيكل العام لقطاعات الدولة يدار وفقا لنظام مركزي مخطط تحكمه ترسانة من القوانيين والقواعد البيروقراطية موروثة من الحقبة الاشتراكية . و تنقسم القطاعات داخل الدولة المصرية الي نوعيين رئيسيين هما 1- القطاعات الخدمية : - وهي القطاعات التي تقوم بتقديم الخدمة للجمهور ولا تهدف للربح مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة والد

بداية يجب أن نوضح حقيقة مهمة جدا نري انها وليدة نظرية المؤامرة الكونية التي يتشبع بها غالبية العقل الجمعي المصري نتيجة تصدير الحكام لها للتغطية علي فشلهم في السياسة والادارة . فتأثرت بها بعض قوي المعارضة استخدمتها هي الاخري ضد الحاكم نفسه . صندوق النقد الدولي لا يسعي لافشال أي من دول العالم فالغرض الاساسي والفلسفة من انشيء صندوق النقد هو توفير العملة الصعبة للدول التي تمر بخلل ( مؤقت ) في ميزان مدفوعاتها أدي الي انخفاض حاد في ايرادتها من العملة الصعبة مما أدي الي حدوث تعسر في الوفاء بالتزامتها قصيرة الاجل بالعملة الصعبة سواء واردات او اقساط ديون او غيرها . وكان السبب الرئيسي لهذا الطرح هو تدارك أخطأ الحرب العالمية الاولي حيث كانت المانيا تصدر بشكل رئيسي الي السوق الامريكية ومع حدوث أزمة الكساد الكبير الامريكية وتراكم المخزون السلعي بأمريكا توقفت امريكا عن الاستيراد من المانيا مما خلق موجة تضخم رهيبة وارتفاع حاد في الاسعار بما عصف بالشعب الالماني الي اوضاع اجتماعية صعبة جدا أدت لاحقا الي ظهور وانتشار النازية وبالتالي اجتياح هتلر لاوربا وما تبع ذلك . أيضا فأن الصندوق لا يجبر أي

#معركة_الوعي #البورصجية أساس أي اقتصاد سليم أن يكون أي عائد (فائدة - أو ربح - أو أجر - أو ريع ) هو نتيجة لامتلاك أحد عناصر الانتاج ( العمل - رأس المال - التنظيم - الارض ) وبالتالي اللي بيشتغل ويبذل مجهود بدني بيحصل علي أجر وهذا هو عائد العمل .. والذي يملك رأس المال فينشيء منظمة صناعية أو تجارية أو يشارك فيهما يحصل علي عائد مقابل هذا الرأسمال .. والمنظمون الذين يخططون للاعمال وللارباح المستهدفة والتوسع ووو بصفتهم متخصصين يحصلون علي حصص من الارباح هي عائد التنظيم .. ومن يملك الارض ومصطلح الارض هنا يشير الي كل الموارد المتاحة علي الارض سواء بغرض الزراعة او البناء او المحاجر او المناجم او الانهار والمحيطات فيساهم بها في عمل انتاجي يحصل علي عائد هو الريع عائد امتلاكه للارض .. قد يسأل سائل هنا عن اصحاب المعاشات كبار السن من الموظفين او غير القادرين الذين يحصلون علي عوائد دون امتلاكهم لأي عوامل انتاج ؟؟ الاجابة علي ذلك ان هذا ليس استثناء بل هو نظام حماية اجتماعي ينفق عليه من عوائد منتجة بمعني أن الموظف طول فترة خدمته يستقطع من راتبه الذي يحصل عليه مقابل العمل جزء لصالح صندوق الت

حاليا لا نملك اي قدرة علي زيادة الايرادات من الدولار الا عن طريق الاقتراض والحكاية مش ناقصة ديون وفوائد . وبالتالي ليس امامنا حل سوي السيطرة علي الطلب علي الدولار لذلك أقترح التالي . 1- حصر الاحتياجات من السلع الاستراتجية المتعلقة بعامة الشعب وتقديرها بالدولار وكذلك احتياجات الصناعة المحلية من شيئين هما أ - مدخلات الصناعة للسلع كثيفة التصدير اي التي عليها طلب اجنبي عالي ب- مدخلات الصناعة اللازمة للسلع البديلة للواردات التي عليها طلب محلي عالي 2- ايقاف الاستيراد المطلق وطرح حصص استيرادية لتغطية الاحتياجات المذكورة في بند واحد بعد تنظيم تلقي طلبات المصنعيين في بند ( 1 ) لحصرها كباكدج مجمع وتطرح الحصص الاستيرادية في مناقصة علي المستورديين بمظروف مالي وفني لاقل سعر بالدولار وافضل جودة فنية لتغطية 6 شهور قادمة وهكذا ويتكرر الامر لكل 6 أشهر علي حدي 5-حصر الاستيراد في هذا الشكل لمدة عامين يتم خلالهما وضع خطة للنهوض بعائدات السياحة وتقويم الصناعة المحلية بشكل مرضي خاصة للسلع البديلة للواردات علي ان تكون هناك رقابة حقيقية علي جودة السلع . 3- العمل علي تحويل 25% من الدين العام الداخلي ال

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))

حديث رئيس البنك المركزي واشارته الي ضرورة الثقة في الاقتصاد وأن يثق المصريين في الاقتصاد . الثقة وعدم الثقة متضادان يعكسان مشاعر مختلفة وبما أن الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية التي تدرس السلوك البشري للانسان كمنتج وكمستهلك وكيفية صناعة القرار في عقل كل منهم فأن تلك المشاعر هي بمثابة نتيجة تعكس الواقع الذي يعيشه الفرد سواء كمنتج أو كمستهلك ولا يمكن أبدا أن تتكون هذه النتيجة ( الثقة ) بدعوة من شخص ما مهما كان هذا الشخص موضع ثقة قد يجوز هذا في امور اخري ولكن لا يمكن أن يحدث هذا في الاقتصاد والا ما وجدت أصلا مؤسسات التقييم المالي والاقتصادي الدولية بل ما كان هناك مبرر لوجود ادارات تقييم الائتمان بالبنوك والشركات مثلا معيار الثقة وعدمها كنتيجه هو جوهر نظرية التوقعات لكينز الذي بناء عليها وضح كينز محددات الطلب علي النقود والطلب علي الاستثمار والميل الحدي للاستهلاك والادخار والمضاربة والمراجحة والتغطية والتحوط وبالتالي الطلب علي النقود والذي بناء عليه سيادتك تتخذ قرارات تحدد من خلالها سعر الفائدة والخصم وحجم العرض النقدي وسياسة ادارة الاحتطياطيات الدولية ... كنت اتوقع من محافظ البنك