قواعد علمية راسخة لن يدركها أعلام نشر الجهل
خرج علينا أحد جهلاء الاعلام مروجي الوهم يطالب بتخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول وكأننا في مزاد علني علي من يروج أكثر للجهل في منابر الاعلام ويحصل علي الملايين كمرتب شهري غير النفوذ الذي يكتسبه من وراء ذلك دون ان يدرك هو نفسه ومن يقبل بكلامه أن ما يدعون اليه هو دعوة لهدم قطاع البترول مصدر الطاقة والتشغيل لكافة قطاعات الدولة سواء قطاعات اقتصادية منتجة ( مراكز انتاج / ايراد ) أو قطاعات خدمية ( مراكز تكلفة ) وسوف استعرض فيما يلي ما أري أنه لا ولم و لن يدركه هذا الجاهل ومن علي شاكلته . في اطار مجموعة من المحاور علي النحو التالي .
المحور الاول :- فلسفة تقسيم القطاعات داخل الدولة المصرية .
بداية تجدر الاشار ان الهيكل العام لقطاعات الدولة يدار وفقا لنظام مركزي مخطط تحكمه ترسانة من القوانيين والقواعد البيروقراطية موروثة من الحقبة الاشتراكية .
و تنقسم القطاعات داخل الدولة المصرية الي نوعيين رئيسيين هما
1- القطاعات الخدمية : - وهي القطاعات التي تقوم بتقديم الخدمة للجمهور ولا تهدف للربح مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة والدفاع والعدالة والامن والتضامن الاجتماعي والنقل والمواصلات الخ الخ ... وهذه القطاعات تسمي ( مراكز تكلفة ) لانها تقدم الخدمة دون انتظار ربح أو عائد يفوق التكلفة انطلاقا من الدور المنوطة به الدولة والتي يتركز بشكل رئيسي في اشباع الحاجات العامة الغير قابلة للاستبعاد والتي يطلق عليها في علم المالية العامة الارامل الاربعة .. أو الحاجات الغير قابلة للاستبعاد ( الدفاع والامن والعدالة والمرافق ) ويضاف اليها وفقا للنظم الاشتراكية الصحة والتعليم لهذا نجد أن المرتبات في تلك القطاعات كلها محملة علي باب الاجور بالموازنة العامة للدولة باعتبارها مراكز تكلفة لا مفر منها تماما مثل التزامات رب الاسرة تجاه اسرته فهل يمكن ان تطالب رب اسرة أن يطعم اطفاله يوما ويجوعهم يوما .
2- القطاعات الاقتصادية ( الانتاجية ) :- وهي القطاعات التي تهدف الي تحقيق الربح من جانب واشباع الحاجات العامة القابلة للاستبعاد ( أي لا يمكن أن يحصل عليها من لا يملك ثمنها عكس العلاج والتعليم المجاني في القطاعات الخدمية ) والي جانب الربح تهدف تلك القطاعات بتوفير السلع الاستراتجية والاساسية حتي لا تخضع للاحتكارات وكذلك باعتبارها سلع مرتبطة بالامن القومي ومثال تلك السلع المواد البترولية والكهرباء والاتصالات وغيرها .
وبناء علي ذلك فأن كل الهيئات الاقتصادية لا تدرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة ولكن لها موازنات مستقلة والهدف من ذلك اعطاء هذه القطاعات مرونة بعيدا عن البيروقراطية والقوانيين المقيدة لعملية اتخاذ القرار كما هو الحال في القطاعات الخدمية الخاضعة للموازنة العامة للدولة تلك المرونة التي يستطيع من خلالها قيادات الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة للبترول بالتخطيط للانتاج وفقا لقواعد اقتصادية تحت ضغط قوي العرض والطلب في السوق العالمي والمحلي وادارة القطاع الاقتصادي لحل ثلاث مشكلات رئيسية هي
time management . Cost Management. Quality Management ادارة الوقت والجودة والتكلفة
وأضف اليها في قطاع البترول والكهرباء المخاطر العالية لطبيعة المادة الخام التي يتم التعامل معها .
ويعني ذلك أن كافة المرتبات التي تدفع في القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع البترول هي مقابل قيمة مضافة حقيقية ينتجها العاملين بالقطاع وليست نوع من انواع التكافل أو مركز خدمة وتكلفة تدعمه الدولة من أموال الضرائب بالفارق بل أن قطاع البترول ينتج مرتباته وكافة تكاليفه ويحقق ارباح تدعم موازنة الدولة فبأي حق يطالب بتخفيض تكلفة الاجور به .
المحور الثاني :- التكلفة الحدية لوحدة العمل والتكلفة المثلي للانتاج .
مصطلح التكلفة الحدية لوحدة العمل هو مصطلح اقتصادي يعني أخر وحدة قيمة مضافة قام باضافتها العامل او قطاع الانتاج الي السلعة بحيث تشبع حاجة انسانية عليها طلب ما فوفقا لقوي العرض والطلب تتحدد تلك التكلفة بحجم الطلب ومرونته علي السلعة والمنتجات البترولية هي سلعة الطلب عليها ذاتي وغير متناهي ومنحني الطلب عليها لا نهائي المرونة أي كلما عرضت منها في الاسواق ظل الطلب عليها مستمر ومتواصل سلعة أي انها سلعة ضرورية وبالتالي معدل الاجر ضمن تكلفة انتاج الوحدة متغير وفقا للسعر المحدد بناء علي قوي العرض والطلب لذلك نجد ضمن اجور القطاع ما يعرف بالاجر المتغير وان كان هذا الاجر المتغير مجحف جدا خاصة في قطاع البترول العام فرغم تغير سعر السلعة فلم تتغير الاجور المتغيرة في القطاع منذ سنوات بالقطاع العام في نفس الوقت الذي تتغير فيه في قطاع البترول الاستثماري والمشترك بناء علي هذا المبدأ العلمي الاقتصادي ( التكلفة الحدية لوحدة العمل )
مصطلح التكلفة المثلي للانتاج : أي طالب يدرس اقتصاد او درس يعلم جيدا أن هناك ما يطلق عليه نظرية الانتاج ونظرية التكاليف واللتيين يقضيان بأن وفقا لخصائص منحني الانتاج ومنحني التكاليف توجد نقطة اسمها نقطة المزج المثلي بين عنصري الانتاج والتكلفة عند هذه النقطة اذا انخفضت التكلفة يحدث ضرر بالمنتج وتتضرر العملية الانتاجية وهذا الامر حادث بالفعل في قطاع البترول المصري خاصة بالقطاع العام في تكلفة الاجور ولكن صبر العامليين وتقديرهم للظرف الموضوعي للدولة منذ ثورة يناير جعلهم يحافظون علي معدلات العمل بملا لا يخل بالانتاج ولو حدث هذا الامر بأي دولة اوربية لتوقف العمل تماما ولتحمل القطاع وكافة القطاعات المعتمدة عليه لخسائر فادحة وانماذج علي ذلك كثير بالعديد من الدول المتقدمة .
فيا أيها الجهلاء الذين يظهروا علي منابر لا تدعمها أي قوي للمنطق أو العلم ايها المرتجلون علي قاعدة الولاء المطلق دون النظر لأي قواعد حاكمة لبناء الدول او الادارة الاقتصادية فقط اصمتوا عن ما لا تعلمون عنه شيء ولا تطلقوا اللهب علي مناطق مشحونة ومغبونة وتعمل تحت ضغط رهيب ولا تحصل علي الملايين شهريا مثلكم ولا يملكون منابركم ولا نفوذكم الذي امتسبتوه في وضع شاذ زمانا ومكانا .
محاسب / أيمن غازي
باحث ومحاضر مالي واقتصادي
قواعد علمية راسخة لن يدركها أعلام نشر الجهل
خرج علينا أحد جهلاء الاعلام مروجي الوهم يطالب بتخفيض مرتبات العاملين بقطاع البترول وكأننا في مزاد علني علي من يروج أكثر للجهل في منابر الاعلام ويحصل علي الملايين كمرتب شهري غير النفوذ الذي يكتسبه من وراء ذلك دون ان يدرك هو نفسه ومن يقبل بكلامه أن ما يدعون اليه هو دعوة لهدم قطاع البترول مصدر الطاقة والتشغيل لكافة قطاعات الدولة سواء قطاعات اقتصادية منتجة ( مراكز انتاج / ايراد ) أو قطاعات خدمية ( مراكز تكلفة ) وسوف استعرض فيما يلي ما أري أنه لا ولم و لن يدركه هذا الجاهل ومن علي شاكلته . في اطار مجموعة من المحاور علي النحو التالي .
المحور الاول :- فلسفة تقسيم القطاعات داخل الدولة المصرية .
بداية تجدر الاشار ان الهيكل العام لقطاعات الدولة يدار وفقا لنظام مركزي مخطط تحكمه ترسانة من القوانيين والقواعد البيروقراطية موروثة من الحقبة الاشتراكية .
و تنقسم القطاعات داخل الدولة المصرية الي نوعيين رئيسيين هما
1- القطاعات الخدمية : - وهي القطاعات التي تقوم بتقديم الخدمة للجمهور ولا تهدف للربح مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة والدفاع والعدالة والامن والتضامن الاجتماعي والنقل والمواصلات الخ الخ ... وهذه القطاعات تسمي ( مراكز تكلفة ) لانها تقدم الخدمة دون انتظار ربح أو عائد يفوق التكلفة انطلاقا من الدور المنوطة به الدولة والتي يتركز بشكل رئيسي في اشباع الحاجات العامة الغير قابلة للاستبعاد والتي يطلق عليها في علم المالية العامة الارامل الاربعة .. أو الحاجات الغير قابلة للاستبعاد ( الدفاع والامن والعدالة والمرافق ) ويضاف اليها وفقا للنظم الاشتراكية الصحة والتعليم لهذا نجد أن المرتبات في تلك القطاعات كلها محملة علي باب الاجور بالموازنة العامة للدولة باعتبارها مراكز تكلفة لا مفر منها تماما مثل التزامات رب الاسرة تجاه اسرته فهل يمكن ان تطالب رب اسرة أن يطعم اطفاله يوما ويجوعهم يوما .
2- القطاعات الاقتصادية ( الانتاجية ) :- وهي القطاعات التي تهدف الي تحقيق الربح من جانب واشباع الحاجات العامة القابلة للاستبعاد ( أي لا يمكن أن يحصل عليها من لا يملك ثمنها عكس العلاج والتعليم المجاني في القطاعات الخدمية ) والي جانب الربح تهدف تلك القطاعات بتوفير السلع الاستراتجية والاساسية حتي لا تخضع للاحتكارات وكذلك باعتبارها سلع مرتبطة بالامن القومي ومثال تلك السلع المواد البترولية والكهرباء والاتصالات وغيرها .
وبناء علي ذلك فأن كل الهيئات الاقتصادية لا تدرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة ولكن لها موازنات مستقلة والهدف من ذلك اعطاء هذه القطاعات مرونة بعيدا عن البيروقراطية والقوانيين المقيدة لعملية اتخاذ القرار كما هو الحال في القطاعات الخدمية الخاضعة للموازنة العامة للدولة تلك المرونة التي يستطيع من خلالها قيادات الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة للبترول بالتخطيط للانتاج وفقا لقواعد اقتصادية تحت ضغط قوي العرض والطلب في السوق العالمي والمحلي وادارة القطاع الاقتصادي لحل ثلاث مشكلات رئيسية هي
time management . Cost Management. Quality Management ادارة الوقت والجودة والتكلفة
وأضف اليها في قطاع البترول والكهرباء المخاطر العالية لطبيعة المادة الخام التي يتم التعامل معها .
ويعني ذلك أن كافة المرتبات التي تدفع في القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع البترول هي مقابل قيمة مضافة حقيقية ينتجها العاملين بالقطاع وليست نوع من انواع التكافل أو مركز خدمة وتكلفة تدعمه الدولة من أموال الضرائب بالفارق بل أن قطاع البترول ينتج مرتباته وكافة تكاليفه ويحقق ارباح تدعم موازنة الدولة فبأي حق يطالب بتخفيض تكلفة الاجور به .
المحور الثاني :- التكلفة الحدية لوحدة العمل والتكلفة المثلي للانتاج .
مصطلح التكلفة الحدية لوحدة العمل هو مصطلح اقتصادي يعني أخر وحدة قيمة مضافة قام باضافتها العامل او قطاع الانتاج الي السلعة بحيث تشبع حاجة انسانية عليها طلب ما فوفقا لقوي العرض والطلب تتحدد تلك التكلفة بحجم الطلب ومرونته علي السلعة والمنتجات البترولية هي سلعة الطلب عليها ذاتي وغير متناهي ومنحني الطلب عليها لا نهائي المرونة أي كلما عرضت منها في الاسواق ظل الطلب عليها مستمر ومتواصل سلعة أي انها سلعة ضرورية وبالتالي معدل الاجر ضمن تكلفة انتاج الوحدة متغير وفقا للسعر المحدد بناء علي قوي العرض والطلب لذلك نجد ضمن اجور القطاع ما يعرف بالاجر المتغير وان كان هذا الاجر المتغير مجحف جدا خاصة في قطاع البترول العام فرغم تغير سعر السلعة فلم تتغير الاجور المتغيرة في القطاع منذ سنوات بالقطاع العام في نفس الوقت الذي تتغير فيه في قطاع البترول الاستثماري والمشترك بناء علي هذا المبدأ العلمي الاقتصادي ( التكلفة الحدية لوحدة العمل )
مصطلح التكلفة المثلي للانتاج : أي طالب يدرس اقتصاد او درس يعلم جيدا أن هناك ما يطلق عليه نظرية الانتاج ونظرية التكاليف واللتيين يقضيان بأن وفقا لخصائص منحني الانتاج ومنحني التكاليف توجد نقطة اسمها نقطة المزج المثلي بين عنصري الانتاج والتكلفة عند هذه النقطة اذا انخفضت التكلفة يحدث ضرر بالمنتج وتتضرر العملية الانتاجية وهذا الامر حادث بالفعل في قطاع البترول المصري خاصة بالقطاع العام في تكلفة الاجور ولكن صبر العامليين وتقديرهم للظرف الموضوعي للدولة منذ ثورة يناير جعلهم يحافظون علي معدلات العمل بملا لا يخل بالانتاج ولو حدث هذا الامر بأي دولة اوربية لتوقف العمل تماما ولتحمل القطاع وكافة القطاعات المعتمدة عليه لخسائر فادحة وانماذج علي ذلك كثير بالعديد من الدول المتقدمة .
فيا أيها الجهلاء الذين يظهروا علي منابر لا تدعمها أي قوي للمنطق أو العلم ايها المرتجلون علي قاعدة الولاء المطلق دون النظر لأي قواعد حاكمة لبناء الدول او الادارة الاقتصادية فقط اصمتوا عن ما لا تعلمون عنه شيء ولا تطلقوا اللهب علي مناطق مشحونة ومغبونة وتعمل تحت ضغط رهيب ولا تحصل علي الملايين شهريا مثلكم ولا يملكون منابركم ولا نفوذكم الذي امتسبتوه في وضع شاذ زمانا ومكانا .
محاسب / أيمن غازي
باحث ومحاضر مالي واقتصادي
تعليقات
إرسال تعليق