صورتين تدعمان رأي الفني في ان اجراءات الجمارك لترامب افضل للاقتصاد العالمي في الاجل المتوسط / الطويل
الصوره الاولي ترفعها المحلات في كندا ترفض فيها قبول الدولار بغرض المعاملات
الصوره الثانيه هبوط اسعار اسهم التكنولوجيا الامريكيا والتي تسمي مجتمعه بالعظماء السبعه منذ ضربه دييب سكيب
رفض تداول الدولار يقلص شرعيه القبول العام لعمله تمثل ٧٠ % من احطياطيات العالم تم فرضها بالقوة المسلحه وليس لها غطاء ذهبي وغطائها الانتاجي معظمه خدمات وتبادل عملتها تلك بالانتاج السلعي لدول العالم وهذا اخلال جوهري بمبدأ نشوء الاقتصاد ( قيمه مقابل قيمه )
انخفاض قيمه اسهم التكنولوجيا بسبب المنافسه القويه من الصين والتسعير الفج لمنتجات التكنولوجيا الامريكيه تعني انخفاض غطاء الانتاج كائتمان لطباعه الدولار وكل ما سبق سيساهم بجانب عوامل اخري لانخفاض قيمه الدولار بجانب التعريفات الجمركيه التي ستخفض الطلب علي الدولار نتيجه انخفاض الطلب الامريكي علي سلع العالم لارتفاع اسعارها بفعل التعريفه الجمركيه وهذا سيدفع لعمليه تكيف عالمي لاعاده هيكله التجاره العالميه التي ستتأثر ركودا بمعدل 30% علي الاقل وبعد اتمام عمليه التكييف تلك ستنخفض حجم التجاره العالميه مع امريكا من جانب وسيزيد الانتاج الامريكي محليا من جانب اخر مما سيرفع قيمه الناتج المغطي لعرض الدولار ويخفض قيمه الدولار لانخفاض الطلب عليه نتيجه انخفاض واردات امريكا لان في كل دول العالم زياده الصادرات ترفع قيمه عملتها بينما زياده الواردات تضعف قيمه عملتها ما عدا امريكا لان صادرتها وواردتها تتم بالدولار فتقلص التجاره العالميه سيخفض قيمه الدولار والمكايده والانتقام سيقلص الاعتماد عليه وهذا ما يفهمه ترامب جيدا لذلك هدد دول البريكس بفرض عقوبات اذا طرحوا عمله تتافس الدولار
من السياسات الاقتصادية الجوهرية التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي هو تدخل البنوك المركزية عند انكماش الاقتصاد لتخفيض سعر الفائدة وبالتالي تكلفة الحصول علي الأموال بهدف زيادة عرض النقود وسعي المجتمع للحصول علي النقود بهدف أعادة استثمارها في أنشطة اقتصادية تدر علي المجتمع عائد اكبر من تكلفة تلك القروض حيث أن في ظل الانكماش تكون الأموال ذات تكلفة عالية ( نقود قليلة تطارد سلع كثيرة ) لذا فان تخفيض سعر الفائدة يعالج الانكماش بزيادة عرض النقود فتنخفض تكفتها وبالتالي ترتفع الاستثمارات في الإنتاج ففرص العمل فالدخول . كل العالم مقتنع تماما ويطبق تلك السياسة الاقتصادية . نجاح هذه السياسة على مر السنين جعل الكثير من الاقتصاديين يؤمنون بحتمية تشغيل تلك الأموال المقترضة وإغفال إمكانية الاحتفاظ بتلك الأموال سائلة من دون إنفاقها، إما على شكل إنفاق استثماري أو على الأقل إنفاق استهلاكي. فمن غير المعقول أن يحتفظ الأفراد بنقود ورقية عديمة الفائدة بدلا من إنفاقها في مصارفها المعروفة إما لتدر ربحا أو لتشبع رغباتهم وحاجتهم الانسانية. وفي مطلع القرن العشرين بالتزامن مع الكساد الكبير ( 1929 ) تنبأ عالم ...
تعليقات
إرسال تعليق