صورتين تدعمان رأي الفني في ان اجراءات الجمارك لترامب افضل للاقتصاد العالمي في الاجل المتوسط / الطويل
الصوره الاولي ترفعها المحلات في كندا ترفض فيها قبول الدولار بغرض المعاملات
الصوره الثانيه هبوط اسعار اسهم التكنولوجيا الامريكيا والتي تسمي مجتمعه بالعظماء السبعه منذ ضربه دييب سكيب
رفض تداول الدولار يقلص شرعيه القبول العام لعمله تمثل ٧٠ % من احطياطيات العالم تم فرضها بالقوة المسلحه وليس لها غطاء ذهبي وغطائها الانتاجي معظمه خدمات وتبادل عملتها تلك بالانتاج السلعي لدول العالم وهذا اخلال جوهري بمبدأ نشوء الاقتصاد ( قيمه مقابل قيمه )
انخفاض قيمه اسهم التكنولوجيا بسبب المنافسه القويه من الصين والتسعير الفج لمنتجات التكنولوجيا الامريكيه تعني انخفاض غطاء الانتاج كائتمان لطباعه الدولار وكل ما سبق سيساهم بجانب عوامل اخري لانخفاض قيمه الدولار بجانب التعريفات الجمركيه التي ستخفض الطلب علي الدولار نتيجه انخفاض الطلب الامريكي علي سلع العالم لارتفاع اسعارها بفعل التعريفه الجمركيه وهذا سيدفع لعمليه تكيف عالمي لاعاده هيكله التجاره العالميه التي ستتأثر ركودا بمعدل 30% علي الاقل وبعد اتمام عمليه التكييف تلك ستنخفض حجم التجاره العالميه مع امريكا من جانب وسيزيد الانتاج الامريكي محليا من جانب اخر مما سيرفع قيمه الناتج المغطي لعرض الدولار ويخفض قيمه الدولار لانخفاض الطلب عليه نتيجه انخفاض واردات امريكا لان في كل دول العالم زياده الصادرات ترفع قيمه عملتها بينما زياده الواردات تضعف قيمه عملتها ما عدا امريكا لان صادرتها وواردتها تتم بالدولار فتقلص التجاره العالميه سيخفض قيمه الدولار والمكايده والانتقام سيقلص الاعتماد عليه وهذا ما يفهمه ترامب جيدا لذلك هدد دول البريكس بفرض عقوبات اذا طرحوا عمله تتافس الدولار
دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان، وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها، حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من ...
تعليقات
إرسال تعليق