ماذا يعني مصطلح سعر مرن للدولار ؟
أناس كثر طرحوا علي هذا السؤال لذا سأشرح فركزوا .
كان فيما مضي الحديث
اولا :- تثبيت سعر الصرف . فعند تخفيض الجنيه والتخفيض يعني رفع حد التثبيت الذي حددته الحكومه للحفاظ عنده علي سعر ثابت للدولار حيث سياسة تثبيت سعر الصرف تعني تحديد سعر تتدخل الحكومة عند زيادة الطلب علي الدولار بضخ الدولار في السوق لزياده عرضه وبالتالي الحفاظ علي سعر التثبيت والتخفيض يعني ان الحكومه ستترك الجنيه ينخفض امام الدولار لحد تثبيت جديد
مثال :- اذا كان سعر التثبيت ١٦ جنيه / ١ دولار ورغبت الحكومه في تخفيض الجنيه ليصبح ٢٢ ج / ١ $ ببساطه ستترك السعر يرتفع ولن تتدخل بزيادة عرض الدولار الا عند سعر ٢٢ .
ثانيا :- تعويم سعر الصرف وان كنت اري ان الاصح ان نقول تحرير سعر الصرف اي تركه يتحدد بحريه وفقا لقوي العرض والطلب بالسوق فلا تتدخل الحكومه للتأثير عليه لذا هنا هو يتحرر من سلطه الحكومه فيصبح حر الحركه . وهذا لم يحدث مطلقا رغم مطالبات صندوق النقد مرارا وتكرارا علي مر تاريخ تعامله مع مصر حتي هذه اللحظة وكلما ضغط الصندوق علي مصر كانت تتدخل باشكال مختلفة اعتقد انه حتي كانت تتدخل للتأثير علي السعر بعيدا عن البنك المركزي بطرقها الخاصة . طبعا لان كل جنيه زيادة في سعر الجنيه امام الدولار يحمل الحكومه مليارات اضافيه خدمه دين وفاتورة دعم وعجز موازنة وبالتالي تلك البنود تؤثر علي المركز المالي في الموازنة العامه وتدفع المؤسسات الماليه لتخفيض التصنيف الائتماني وتتأثر ثقة المواطنين والمستثمرين وشعبيه الحكومه سلبا لذا فهي دائما ما تراوغ الحكومه في تحرير سعر الصرف .
لذا فلقد لجأ الصندوق مؤخرا لفلسفة جديدة يبدوا انه اقنع الحكومه بها بعض تفهم مخاوفها ومنحها فلسفة جديده تحقق الغرض من تحرير سعر الصرف وفي نفس الوقت تمنح الحكومه المناورة للتعبير او للتحكم في بنود خدمه الدين والدعم وعجز الموازنة في لحظه تقدير بنود الموازنه العامه عند سعر منخفض نسبيا يمنحها موأمه ما حيث رقم الموازنة هو تعبير مالي عن المركز المالي للدوله في لحظة زمنيه معينة ( مثلا ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ) واظن ان السنه الماليه للبنوك تم تغيرها لهذا الغرض حيث اصبحت من اول يناير حتي اخر ديسمبر بينما الموازنة العامه للدوله من اول يوليو حتي اخر يونيو وهذا يجعل موازنه وزارة الماليه ( الصرائب والجمارك ) مختلفة عن موازنة البنك المركزي ( ميزان المدفوعات وكل بنود الحساب الجاري ) وهذا يمنح الحكومه مساحه اخري للمناورة التقديريه للموازنة فمثلا ارقام الصادرات والواردات تختلف في تقديرها الجمارك والبنك المركزي فمثلا عندما يسدد المستورد مبلغ ما للمورد فقد يكون لم يستلم اي بضاعة بعد وبالتالي قيمه الصفقة تم تسجيلها في الميزان التجاري ولكنها لم تسجل بالجمارك لان البضاعة لم تصل بعد وبالتالي لم تمر علي الجمارك . وكذلك المصدر قد يستلم اموال عن بضاعة سلمها للمستورد الاجنبي في سنه ماليه منتهيه هذا اضافه الي ان الدورة الاقتصاديه في مصر يسهل رصدها فالبنك المركزي يعلم اي فترات السنه يكثر فيها الطلب علي الدولار من المنتجين لغرض شراء الخامات او من المستوردين لغرض شراء البضاعه واي الفترات خلال العام يزيد الطلب علي الجنيه بغرض زيادة السياحة وهكذا وبالتالي يمكن تحديد الوقت المناسب التي يكون فيها الدولار منخفض الطلب عليه وبالتالي عند اقل سعر وبالتالي تقدير بنود الموازنة ويمكن وقت انخفاض الطلب علي الدولار ضخ المزيد من الدولارات لتحقيق سعر صرف معين لتقدير بنود الموازنة ذات المكون الدولاري .
والان نأتي لتعريف سعر الصرف المرن
اولا : المرونه (flexibility ) نوعين هما ( مرونه الطلب السعريه ) ( مرونة العرض السعريه ) اي ان
١- مرونه الطلب السعريه ( Price elasticity of demand ) تعني حجم التغير في كميه الدولار المطلوبه نتيجه لتغير سعر صرف الدولار امام الجنيه
وهنا السعر متغير مستقل والكميه متغير تابع لان من تغير اولا هو السعر ثم تبعه تغير الكميه .
٢- مرونه العرض السعريه (Price elasticity of supply ) وتعني قيمه التغير في سعر الدولار نتيجة تأثره بتغير الكميه المعروضه منه
وهنا العكس حيث الكميه متغير مستقل والسعر متغير تابع لان الكميه تغيرت اولا ثم تبعها تغير السعر
وبذلك تمتلك الحكومه مرونه او قدره مزدوجه وفقا لحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي للتدخل في كلا الجانبين للعرض والطلب في نطاق مدي سعري نسبي من سعر الصرف الحر في لحظة زمنيه معينه لتحديد سعر الصرف لاغراض تقدير بنود الموازنه ذات المكون الدولاري او لمنع انفلات حاد في سعر الصرف قد يؤدي الي اضطرابات سياسية واجتماعيه دون العودة لسياسات التثبيت او التعويم المدار .
باحث اقتصادي
#أيمن_غازي
١٦/ ١ / ٢٠٢٣
تعليقات
إرسال تعليق