التخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية العرب


العرب يصلون للمحطة قبل الاخيرة محطة ما قبل النهاية .. بعد انهيار الدولة العثمانية ( الخلافة ) عاش العرب فترة البحث عن هوية مشروع يجمعهم حتي ظهر الظباط الاحرار بمشروع القومية العربية وما له من عمليات النضال بغرض الاستقلال وما تبع ذلك من فشل بداية من سيكس بيكو واحتلال الصهاينة لاراض العرب والحروب مع الغرب والصهاينة ووانتهي مشروع القومية العربية بعقد اتفاق كامب ديفيد وبداية الانبطاح الصريح والواضح للقوي العظمي وفترة التيه واستنزاف الموارد الطبيعية والبشرية وحق تقرير المصير فاصبح العرب أداة بل العوبة بلا هوية او مشروع أو هدف وزاد المشهد تعقيدا بوجود انظمة لسحق الشعوب العربية تحافظ علي الشعوب أحياء ليكونوا عبرة حتي ظهر الربيع العربي كمشروع ملهم منقذ للعرب علي يد جيل يؤمن بأننا يجب أن نغير ما فرض علينا من وهن وجهل وضعف وأن نمتلك مقدراتنا وقرارنا فواجه ديكتاتوريات مريضة انتماءها الوحيد لذواتها وتبعيتها للقوي العظمي وليس للشعوب الربيع العربي كان المشروع المنقذ للعرب فتأمر عليه الشرق والغرب القاصي والداني لؤده في ظني أن الله لم يريد لتلك الانظمة أن تغتسل من عارها بالانتصار للربيع العربي وانتهازه فرصة لتطهر بل كتب لها ان تفني بعارها ليحكم عليها التاريخ ويحاسبها الله والأن وقت النهاية للمسخ العربي او لما تم جعله مسخا عن عمد انها مرحلة التحلل والفناء للنظم العربية وكل من يدعمها ولكن ليس علي ايدي الثوار بل بايديها بايدي تلك النظم ما هو أتي عظيم انه وقت دفع ثمن الانبطاح نعم ستدفع الشعوب ثمن الانبطاح للانظمة وستدفع الانظمة ثمن الانبطاح للمحتل ثم يحدث الله بعد ذلك أمرا لا أعتقد اننا سنكون احياء لنراه . اللهم نشهدك اننا احرار وانت تعلم أننا ما ارادنا لاوطاننا سوي العزة والكرامة والعدالة فاحشرنا مع الاحرار وتوفنا ونحن علي الحق نقف ونشهد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))