التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقدير موقف لالية تسعير الوقود الجديدة بمصر


تقدير موقف وتصوري الشخصي لنموذج عمل الية تسعير الوقود المزمع تطبيقها في ابريل القادم والتي علي اساسها يتحدد سعر بيع المنتجات البترولية للمستهلكين . **افتراضات النموذج :- ***************** 1- حجم المخزون من المنتجات البترولية المتاح للبيع بغرض تغطية الطلب المحلي تم تكوينه علي مدار ثلاثة اشهر سابقة وهو يكفي استخدام البلاد لثلاثة اشهر مقبلة . . 2- قيمة المخزون بالدولار تتمثل في متوسط سعر الدولار لثلاثة اشهر سعر مؤكد لشهريين سابقين وسعر مقدر لشهر قادم . . 3- قيمة المخزون المتاح للبيع بغرض تغطية الطلب المحلي مقوم بالجنيه يتمثل في متوسط سعر صرف الدولار امام الجنيه لثلاثة اشهر سعر مؤكد لشهريين سابقين وسعر صرف مقدر لشهر قادم . ملاحظات علي الافتراضات . الفرض الاول علي اساس ان الدولة تخطط لتأمين تغطية الطلب المحلي لثلاثة اشهر قادمة في الغالب الفرض الثاني والثالث يتم احتساب سعر الصرف وبرميل البترول لشهريين مؤكديين وشهر مقدر للأخذ في الاعتبار تقلبات اسعار الصرف واسعار البترول شاملة مصاريف النقل والشحن والتوزيع ..علما بأن حتي الانتاج المحلي يتم تقديره علي اساس السعر العالمي . الاسعار الافتراضية المستخدمة في المثال التوضيحي نفترض انها تشمل تكاليف النقل والشحن والتوزيع حتي محطات التوزيع . اعتقد ان الية التسعير ستحدد السعر لكل نوع وقود بشكل شهري اي ان السعر سيستمر لشهر قادم وذلك لاغراض محاسبية . ** ** مثال توضيحي مبسط.. ************** سنستخدم هنا نوع واحد فقط من الوقود للتبسيط ويمكن تطبيق النموذج علي اي منتج اخر بنفس الاسلوب كما اننا سنستخدم اسعار افتراضية للتوضيح ولا علاقة لها بالواقع وسنفترض الاسعار للتر وليس للبرميل او الطن ايضا للتبسيط وليكن مثلا منتج السولار . وهذا المتج يستخدم في سيارات نقل البضائع والمصانه ومشروعات النقل الجماعي والقطارات. ولكي نحقق المعادلة الرياضية لنموذج اوالية التسعير التلقائي للمنتج يجباننحصل علي متغيرات المعادلة الرياضية لنموذج التسعير وهي ( سعر اللتر بالدولار – سعر الصرف للدولار امام الجنيه ) وبفرض اننا في 31 مارس ونريد تحديد سعر السولار لشهر ابريل وكان حجم المخزون المتاح للبيع لغرض تغطية الطلب المحلي 1000 لتر تم تكوين وشراء هذا المخزون خلال اشهر ( يناير_ وفبراير - ومارس ) وكان سعر لتر السولار بالدولار للثلاثة اشهر علي التوالي هو ( 0.5 - 0.49 - 0.51 ) وسعر اللتر لشهر ابريل هو ( 0.55 $ ) وللحصول علي متوسط السعر للتر السولار والذي سيتخدم فينموذج الية التسعير التلقائي نستخدم المعادلة التالية سعر النموذج للتر السولار = ( شهرين تاريخي + شهر مقدر ) ÷ 3 = سعر اللتر ل ( فبراير مارس + ابريل ) ÷ 3 اذن سعر النموذج للتر السولار = ( 0.49 + 0.51 + 0.55 ) ÷ 3 = 0.5167 $ للتر سولار ( وهذا اول متغير في معادلة النموذج ) .......... وبفرض ان اسعار صرف الجنيه امام الدولار لنفس الثلاث أشهر هو ( 17.70 – 17.73 - 17.76 ج / $) ولشهر ابريل متوقع ان يكون السعر ( 17.78 ج / $) ) سعر الصرف للنموذج للتر السولار = ( شهرين تاريخي + شهر مقدر ) ÷3 = سعر اللتر ل ( فبراير مارس + ابريل ) / 3 علما بأنه يتم ضرب سعر الصرف للجنيه للشهر في سعر اللتر بالدولار لنفس الشهر لتحويل سعر اللتر من دولار الي جنيه مصري = [ ( 0.17.73 × 0.49 ) + ( 17.76 × 0.51 ) + ( 17.78 × 0.55 ) ] ÷ 3 = [ 8.68 + 9.05 + 9.77 ] ÷ 3 = 9.16 جنيه للتر السولار وبذلك يكون سعر بيع لتر السولار لشهر ابريل هو 9.16 ( تسعة جنيهات وستة عشر قرشا ) ما سبق مثال توضيحي لتصوري المبدئي عن الية عمل تسعير الوقود التي ستطبق من ابريل ملاحظات :- 1 - تداول الببترول يتم بالبرميل في البورصات العالمية وكل برميل بعد تكريره يستخرج منه عدد من المنتجات وضحة بالصورة المرفقة والبرميل للنفط الخام 159 لتر مقسم لعدد من المنتجات وتختلف نسب المنتجات حسب نوع النفط والذي يصل الي 180 نوع علي حسب كثافة النفط وحجم الكربون اشهرها برنت وغرب تكساس وخليط دبي عمان ومرفق صورة للمقارنة بين اشهرنوعيين وهما برنت وغرب تكساس . 2 – أهمية توضيح الية عمل نموذج التسعير التلقائي هو التخطيط للميزانيا علي مستوي الافراد والاسر والشركات والمصانع لانني اري انه سينتجعن ذلك للشركات والمصانع كثيفة الاستخدام للوقود انه سيتوجب عليهم انشيء مخصصات بالموازنة لتقلب اسعار الوقود مثلما تفعل شركات التصدير والاستيراد كثيفة التعامل في العملات الاجنبية مخصصات لتقلب اسعار الصرف . كما انه ايضا تفهم الالية يفيد في اعداد الموازنات التقديرية لكافة منظمات الاعمال باحث اقتصادي / أيمن غازي 11/2/2019

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))