التخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الحرير هل يعيد رسم الخريطة الاقتصادية والسياسية للعالم والاجتماعية لدول المسار والحزام ؟


طريق الحرير هو طريق تجارة قديم عبارة عن مسارات برية وبحرية من الصين الي روما منذ الفي عام والان الصين تعيد احياءه من بيجين الي طاجكستان واوربا مرورا ب 65 دولة يربط طريق الحرير الجديد في مساره البري مدن الصين أوربا عبر أسيا الوسطي وايران وتركيا والبلقان والقوقاز ويمتد طريق الحرير بمساره البحري عبر المحيط الهندي الي الخليج العربي والبحر المتوسط وصولا الي المنطقة العربية وافريقيا وعلي امتداد الطريق بالمسار البحري خطوط سكة حديد ومحطات كهرباء واستثمارات صينية وعل الرغم من التقدم الاقتصادي الكبير للصين ومعدلات النمو المرتفعة والاحتاطيات الكبيرة من العملات الصعبة وحجم الاستمارات الاجنية المباشرة الموجودة في الصين الا أنه من الطبيعي لأي اقتصاد حقق او اقترب من تحقيق ما يطلق عليه اقتصاديا وضع العمالة الكاملة والذي يعني تحقق الاستغلال الامثل والكامل للموارد داخل المجتمع الاقتصادي أي انه وصل لقمة النضج ونقطة التخصيص الامثل للموارد المتاحة فمن الطبيعي أن يبدأ في مرحلة التباطوء ظهر ذلك في بداية الاضرابات والنزاعات العمالية نتيجة لعدم دفع رواتبهم و قيام اصحاب الاعمال باشهار افلاسهم فيصبح العمال دون رواتب او مكافأت تقاعد او تأمين صحي او اجتماعي للتهرب من دفع الرواتب فكان واضحا أنه لابد أن لم يعمل المسئولين علي الادارة الاقتصادية علي خلق وابداع فرص جديدة للنمو والتخصص من خلال التوسع . فحالة العمالة الكاملة في الصين أدت علي سيل المثال الي أن الصين تنتج الحديد والاسمنت بحجم يفوق الطلب العالمي مما يهدد ثلاث ملايين عامل بالبطالة وبالتالي فأن خطوط السكة الحديد التي يتم انشائها علي مسار طريق الحرير سوف يؤدي الي استمرار ملايين العمال في تلك المصانع في العمل والانتاج وغيرها من الاسثمارات علي نطاق ما يسمي دول الحزام والمسار لطريق الحريروالتي يصل حجم الاستثمارات الصينية في مجموعها لاكثر من تريلون دولار امريكي من صندوق الحرير ستنفق خارج الصين هذا اضافة الي المليارات الاخري التي ستنفق بالداخل الصيني علي الطرق وخطوط السكك الحديدية والأهم تطوير المواني الصينية لخدمة حجم التجارة عبر طريق الحرير علي رأسها نقطة بداية طريق الحرير ميناء غوانغ جون أكبر مدن الصين التجارية والتي سينطلق منه اساطيل السفن التجارية الحديثة للقرن الواحد وعشرين والمصممة لنقل سلع أكثر كما ونوعا بمعدل استخدام للوقود أقل فحجم السفينة الحديثة يفوق حجم اكبر سفينة في العالم حاليا بخمس مرات مما يتطلب ايضا مما يتطلب تطوير كل موانيء الدول التي يمر عبرها مسار طريق الحرير البحري فمثلا عدد من الجسور بأمريكا منخفض وارصفة الموانيء ضيقة لا تستوعب مثل تلك السفن الحديثة .... ان اعتبار مدينة غوانغ جون النقطة المركزية لانطلاق طريق الحرير أدي الي تسجيل 60 الف شركة جديدة بالمدينة كمنطقة تجارة حرة لتحقق المدينة معدل نمو 40% من الناتج المحلي الاجمالي للمدينة ونفس الامر يحدث في عدة مناطق اخري داخل الصين مما أدي الي انهاء الاضرابات العمالية نتيجة تصريح العمالة الصينية لصالح الايدي العاملة الارخص من فيتنام وكمبودبا وبنجلادش . لم يتوقف الامر فقط علي الداخل الصيني بل امتدت الاسثمارات الصينية في غالبية ال 50 دولة من مجموع 65 دولة وافقت علي مرور طريق الحرير منها وعلي رأسها دولة ماليزيا التي يعتبرها الصينيون جوهرة طريق الحرير وكذلك اندونسيا وسنغافورة ودول الساحل الشرقي بأفريقيا أن مشروع طريق الحرير لن يكون تأثيره فقط علي الاقتصاد الصيني بل علي اقتصاد كل دول الحزام والمسار ولن يكون التأثير اقتصادي فقط بل اجتماعي ايضا واثره السياسي سيكون علي مستوي اعادة تشكيل موازين القوي الدولية وستكون الصين هي القوي العظمي صاحبة السطوة والنفوذ الدولي . باحث / أيمن غازي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))