الحد الأقصى للأجور
*************************
ارجو أن تقرؤوا المقال لأخره تفضلا
انفجر طوفان نقد
لاستثناء بعض الهيئات والوزارات من الحد الأقصى للأجور كلها تعترض ان فيه ناس وجهات
لن تخضع للحد الأقصى وما جعلني أتوجه بكتابة هذا المقال هو أن
الانتقاد على المشاع دون الاخذ في الاعتبار طبيعة الأنشطة والفن الإنتاجي والاعتبارات
الاقتصادية لما يسمي بالكفاءة الحدية للعمل (مقدار القيمة المضافة لأخر وحدة عمل)
وهناك في علم المحاسبة الإدارية ما يسمي بمحاسبة المسئولية والتي تنص على وود ثلاث
مراكز للتكلفة هي كما يلي:
أ-مراكز التكلفة: وتعتبر بمثابة مركز
مسؤولية له تأثير في حدوث التكلفة وليس له أي تأثير على الإيرادات بصفة عامة.
ويتمثل مركز التكلفة في أصغر وحدة نشاط (أو مجال
مسؤولية) تتخذ أساسًا لتجميع عناصر التكاليف ولكن لا تحقق أي إيراد.
مثال ذلك في إطار الدولة (الصحة – والتعليم -والدفاع
-والامن -والعدالة) ففي هذه الجهات ستجد أنه من المفترض الاهتمام الأكبر منصب على
تجويد الخدمة المقدمة للمواطن بصرف النظر عن التكلفة وتصل الي الوضع المثالي عندما
يتحقق اعلي جودة للخدمة في ظل أقل تكلفة ممكنة (وهنا يعلو اعتبار جودة الخدمة على
اعتبار تخفيض التكاليف) مع الوضع في الاعتبار تفعيل أدوات رقابة صارمة وبطاقات
تقييم الأداء والتكلفة المعيارية لهذا نجد ان هناك رقابة مالية على تلك الجهات
تتمثل في التفتيش المالي لوزارة المالية
ب-مراكز الربحية:
وتعتبر وحدة تنظيمية يرأسها مدير مسئول عن الإيرادات والتكاليف معًا حيث تخضع الإيرادات
والتكاليف لرقابته في هذه الحالة.
ومثل ذلك في إطار الدولة (النقل – الاتصالات –
الكهرباء) فهذه الجهات تشغيلها يلزمه تكلفة تشغيل وصيانة واجور الخ الخ وكذلك
الجهة ملزمة بتحقيق إيرادات تغطي تلك التكاليف بالإضافة الي هامش ربح يلزم لفرض
استمرارية النشاط وتحديثه.
ج-مراكز الاستثمار:
تعتبر الوحدة التنظيمية المسؤولية عن كل ما يتصل باستثمار معين. ومن ثم يمكن محاسبة
مدير أو رئيس المركز الاستثماري عن التكاليف والإيرادات الخاصة بالمركز والاستخدام
المربح للمال المستثمر بالمركز، حيث أن المركز الاستثماري له سلطة على التكاليف والإيرادات
والمبالغ المستثمرة بالمركز.
ومثل ذلك في إطار
الدولة (الهيئات الاقتصادية هيئة البترول هيئة قناة
السويس) وهذه الجهات يكون الطلب علي انتاجها لا متناهي وربحيته عالية ومشروع سيادي
وارباحه تفوق تكاليف تشغيله او تحدد ثمن سلعته بالتكلفة + هامش ربح يتوافق مع معدل
العائد علي الاستثمار لوحد النقود السائد في المجتمع الاقتصادي ولكنه في نفس الوقت
يحتاج الي خبرات فنية مهنية وتراكمية معا
ومما سبق سنجد ان هناك
1 – وظائف حجم ونوعية العمالة بها القادرة على
القيام بها كبير ومتوفر في المجتمع مما يؤدي الي ثبات او انخفاض القيمة المضافة
للكفاءة الحدية لوحدة العمل وبالتالي اجر تلك الوحدة يكون منخفض.
2-وظائف حجم ونوعية العمالة بها متوفرة بشكل
نسبي ولكنها تحتاج الي تدريب وممارسة ونقل للخبرة وعندما يتحقق لها ذلك تكون عمالة
مميزة وترتفع قيمة الكفاءة الحدية لوحدة العمل الخاصة بهم وبالتالي الاجر الذي
يحصلون عليه
3 – وظائف نادرة الوجود او حجم ونوعية
القائمين بها نادر ولكنهم يحققون بتخصصهم او خبرتهم قيمة مضافة عالية القيمة
لمخرجات النشاط وهذه الفئة هي التي تحدد اجرها غالبا او تكون متقبلة لأجر مرضي
بالنسبة لها في حالة عرضه عليهم
وبالتالي فأن الحديث عن تحديد حد أقصى للأجور
موحد لكل القطاعات وعلى المشاع مع اختلاف التخصص ونوعية وحجم الوظائف والتخصص
والكفاءة الحدية لوحدة العمل نوع من العبث وضد اليات العرض والطلب وديناميكية
الاقتصاد وكل قواعد المنطق ... وكان الاولي هنا وضع معايير للوظائف معلنة تحدد نوع
الأنشطة والجهات التي ستعفي من تحديد الحد الأقصى مع ذكر أسباب الاعفاء وفقا
للمعايير الاقتصادية ومحاسبة المسئولية وأدوات الرقابة الداخلية والخارجية وبطاقات
تقييم الأداء والتميز والتمايز لأنه ببساطة الحد الأقصى في بعض التخصصات سيؤدي بالتأكيد
الي هجرة العاملين بها الي أماكن اخري تحقق لهم الأجور التي تناسبهم كما انها
ستؤدي الي اضطرابات واضرابات في كثير من القطاعات الحيوية مما يصيب البلاد بالشلل والمطلوب
هنا هو تطبيق العلم والمعايير العالمية في الإدارة الاستراتيجية وليس مطالبات علي
المشاع دون حساب لأي منطق
وعندما طالبنا بحد ادني للأجور كان هذا وفق
منطق ومعيار يتوافق مع عالمي واقتصادي لحقوق الانسان حيث يوجد حدين للكفالة هو حد
الكفاف ،، وحد الكفاية
** حد الكفاف وهو (ما يمكن المرء من أن يقيم صلبه)
** حد الكفاية وهو (متوسط لاستهلاك الفرد
للعيش بشكل كريم وفقا للمستوي العام للأسعار) وهو ما شار اليه محمد صلي الله عليه
وسلم عندما قال (من أوسط ما تطعمون) وهذا الحد يحتاج للجان متخصصة لتحديده بشكل
مستمر واعتقد أن هذا هو دور المجلس الأعلى للأجور الغير مستقل والذي ينعكس في قيام
الحكومة نفسها بتحديد هذا الحد عند 1200 جنيه رغم انه المفروض يحدد من جهة مستقلة
او جهة تشريعية منتخبة.
وخلاصة ما سبق في كلمات
تحديد حد ادني للأجور يكفل الحياة الكريمة
لجموع المواطنين أمر واجب ينص عليه الشرع والقانون واليات الاقتصاد وحقوق الانسان
.
أما تحديد الحد الأقصى للأجور امر ضد طبيعة
الخلق لأن الله جعل الناس درجات ولكن في هذا الصدد المطلوب هو الشفافية في تحديد قيمة
الأجور وفقا لمعايير الكفاءة الحدية لوحدة العمل والقيمة المضافة لها ( الا يكسبني عشرة حلال عليه انه يأخذ خمسة
) وليس علي أساس النفوذ والواسطة والمحسوبية .
أيمن غازي
باحث اقتصادي مصري
تعليقات
إرسال تعليق