التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليم قضية حياة او موت فلا اقتصاد قوي بدون تعليم حقيقي


يوجد اربعة عناصر رئيسية للانتاج هي
أ- العمل   ( عائده الاجر )
ب- الارض ( عائدها الريع )
ج- رأس المال ( عائده الفائدة او حصة ربح )
د- التنظيم ( عائده حصص الارباح )

وبالنظر الي تلك العوامل سنجد ان العنصريين أ ، د يعتمدان علي البشر المؤهل صاحب المهارات والرؤي القادر علي تحقيق طفرة في القيم المضافة

اما العنصريين ب ،، ج فهما لا قيمة لهم بدون البشر الذي يوظفهم التوظيف الامثل الذي يحققي اقصي ايراد بأقل تكلفة وبالتالي تحقيق اقصي عائد ( ربح ) ممكن

وعليه فان التحدي الحقيقي لاي مجتمع طموح هو كيفية وضع نظم تعليم قادرة علي انتاج هذا البشر المؤهل بشكل يحقق هذا الطموح


ولكن علينا رصد نقاط ضعفنا بشكل واضح ومحدد وفيما يلي محاولة لذلك

1-ثالوث الفقر والمرض والجهل يعوق التنمية في مصر

2-الكبار بحاجة لتعليم يمنحهم القدرة على رؤية ذواتهم وواقعهم، وقراءتهما قراءة ناقدة

3-والتعليم العام مشكلته الأساسيةهي طريقته التقليدية التي تعتمد التلقين فالتذكر

أمام التنمية عقبات كبيرة، منها الفقر والمرض. والجهل أشد عقبة تعترض مصر.
غالبيتنا كمثقفين اختلط مع أناس من قاع المجتمع، فاكتشفت أننا نتكلم لغة لا يفهمها هؤلاء. نتكلم عن الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية والدستور والقانون. وهؤلاء أمامهم سنوات ليعوا معنى هذا الكلام. هناك فئة تستفيد من الوضع الراهن لهؤلاء، ومصلحتها أن يظل قطاعا كبيرا من الشعب يعيش في جهل وفقر ومرض".

هناك الكثير من  العقبات التي تحول دون تحرر الناس في قاع المجتمع، وتجعل منهم أداة طيعة في أيدي الحكام. إذا أردنا أن يخرج المجتمع من مستنقع الاستبداد السياسي والاجتماعي، فلا بد أن نتحلى بروح التحدي، لاقتحام تلك العقبات من خلال نضال تنموي، يخرج الناس من ثالوث الجهل، والفقر، والمرض.

نعرض لأهم هذه العقبات على الإطلاق، ألا وهي "الجهل"، وكيف يمكن لمصر مواجهته.

في شهر اكتوبر الحالي، أصدر معهد اليونسكو للإحصاءات تقريرا دوليا، تناول جانبا لمشكلة التعليم في بلادنا، بعنوان "معلم لكل طفل.. الاحتياجات العالمية المتوقعة للمعلمين من 2015 إلى 2030".

حسب التقرير، احتلت بلدان العالم العربي المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الفجوة في نقص معلمي المرحلة الابتدائية، ما يستوجب تلبية الاحتياجات الناشئة في المدة من 2011 إلى 2030، التي تقتضيها الزيادة المتوقعة في أعداد التلاميذ خلال هذه المدة، وتقدر بنحو 9.5 ملايين تلميذ.
 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs27-2013-teachers-projections.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs27-2013-teachers-projections.pdf



ويعني هذا ضرورة إيجاد نصف مليون وظيفة جديدة، وشغل 1.4 مليون وظيفة شاغرة، حتى تحقق أهداف الأمم المتحدة في "تعميم التعليم الابتدائي" بحلول عام 2030. والتقرير يتوقع استقرار تلك الفجوة عام 2020، إن استمرت الزيادة المشهودة في أعداد المعلمين خلال العقد الماضي بنفس الوتيرة.

ولا ريب أن عدد معلمي المرحلة الابتدائية ليس مشكلة التعليم الوحيدة في بلادنا، والحكومات لن تستطيع تجاوز عقبة "الجهل" وحدها، لا سيما وأكثرها غارق في الفساد والاستبداد، ما يستلزم المشاركة الأهلية في الحل. وهناك نماذج تقدم حلولا جديرة بالاحتذاء.

حلول أهلية لمحو الجهل

من 'مدارس الشعب الليلية' بمصر في بداية القرن العشرين، لدينا نموذج يهتم بتعليم الكبار، ولا يقف عند "فك الخط" ومعرفة الحروف والأرقام، وإنما يتعدى هذا إلى تعليم يحرر العقول ويطلق الطاقات، ويعلم الناس القدرة على رؤية ذواتهم وواقعهم، وتحديد اولوياتهم وقياس قدرتهم وحجم عطائهم المحتمل

يرشدنا هذا النمط من التعليم إلى أن هؤلاء الكبار ليسوا أوعية فارغة لنملأها، بل لديهم من المعارف والخبرات ما هم بحاجة إلى إعادة اكتشافه وتقديره، وإعطائه أبعادا جديدة.

من هذا المنظور يمكننا أن ننظر لتجربة 'كلية الحفاة' بالهند، وهي منظمة غير حكومية، تأسست عام 1972؛ تقدم خدمات وحلولا للمشكلات الأساسية التي تواجه المجتمعات الريفية.

مستقية من فلسفة المهاتما غاندي، انطلقت 'كلية الحفاة' وفق مبادئ أساسية هي:

·       المعرفة والمهارات والحكمة الموجودة في القرى يجب أن تستخدم لتنميتها، قبل البحث عن مهارات من خارجها.

·       التكنولوجيا المعقدة لا بد من استخدامها في تنمية الريف، لكن من خلال تمكين فقراء الريف من التحكم في هذه التكنولوجيا؛ حتى لا يكونوا عالة على غيرهم.

·       هناك فرق بين محو الأمية والتعليم؛ فالأولى قد تتم في فصول المدارس، أما التعليم فيتأتى من الأسرة والتقاليد والثقافة والبيئة والخبرات الشخصية.

·       للنساء حق مساو في التعليم والتدريب والعمل.

من هذه المنطلقات انبرت تجربة التعليم غير النمطي، لتحرر طاقات المجتمع في مجالات الطاقة الشمسية، والمياه، وتطوير الحرف، وسائر مجالات الحياة ومناشطها، وصارت الكلية نموذجا يُحتذى في أماكن أخرى من الهند.




طريقة التعليم طريقة أخري

ومن تعليم الكبار إلى التعليم العام، يظل المراد دوما هو إطلاق طاقات العقول وتحريرها. لا تقف مشكلاتنا في التعليم عند أعداد المعلمين، ولا عند إعداد المناهج للأطفال أو الكبار، بل هي بالأساس مشكلة "طريقة التعليم".

ففي عام 1998، ابتكر ما يعرف باسم "المدخل المنظومي في التدريس والتعلم" كل من الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم في جامعة عين شمس، والدكتور جو لاجوسكي، الأستاذ بجامعة تكساس.

يُعنى هذا المدخل بتنظيم الخبرات التعليمية التي تترابط مع بعضها في علاقات شبكية تبادلية، تعمل معا ككل، نحو تحقيق أهداف معينة، وتتضح فيها كافة العلاقات بين المفاهيم والموضوعات، ما يؤدي إلى تكوين بنى معرفية سليمة ومترابطة.

أما الطريقة التقليدية التي تقدم الخبرات منعزلة عن بعضها البعض، وبطريقة خطية تسهم في بناء بنية معرفية غير مترابطة، فتعتمد التلقين والتذكر، وهو أدنى المستويات التعليمية.

وجرى تطبيق ذاك المدخل في كافة مراحل التعليم، وفي تعليم الكبار أيضا، وتدرب على تقديمه نحو 60 ألف معلم في أنحاء شتى من العالم، وتم تسجيل عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه لدراسته وتقييمه.






كل ما سبق يؤكد أهمية التطوير المستمر للتعليم، ليصبح تعليما يعتق الإنسان، ويحرر عقله، ويعلمه الحرية والأمل؛ تعليما يعيد صياغة عقل الناس ووجدانهم، ويساعدهم على تخطي العقبات التي تعوق عيشهم عيشا كريما، وتجعلهم يستطيعون مواجهة التحديات، بل وتحويلها إلى فرص لكسر كل الأطواق التي تسترقُّهم.

هلا اقتحمنا العقبة، وأعتقنا رقاب الناس في مجتمعاتنا من رق الجهل وإساره، بتنمية التعليم، وتعليم التنمية التي تتحدى بهم العقبات والظروف!

زكذلك نبني من خلاله اقتصادا قويا قادر علي اشباع الحاجات الانسانية للمصريين وعلاج المشاكل المزمنة في الهيكل الاقتصادي المصري




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))