التخطي إلى المحتوى الرئيسي

محافظة مطروح يجب أن تكون جزء في المعادلة السياسية ورقم في المعادلة الاقتصادية

نعم محافظة مطروح الغالبية فيها للقبائل وايضا غير ابناء القبائل رقم في عدد السكان ليس بالقليل وكل السكان بكافة عرقيتهم مصريين علي ارض مصرية يعانون معاناة واحدة من المياه والتهميش والبطالة والتعليم والصحة ...... الخ ... الخ .....  محافظة مطروح بها متعلمين كثر وبها الحاصلون علي دراسات عليا حتي درجتي الماجستير والدكتوراة وبها متوسطي الثقافة و التعليم ومعدومي  الثقافة التعليم  محافظة مطروح بها فاحشي الثراء ومتوسطي ومحدودي الدخل ومعدومي الدخل ومن هم تحت خط الفقر   
محافظة مطروح مجتمع محافظ بفعل طبيعة المجتمع المتصحر البدوي وايضا الغني بالموارد الطبيعية والاقتصادية والتي تكفل تحقيق نقلة نوعية وكمية لمصر المجتمع  الذي حرم بفعل التهميش والحرمان من كافة الحقوق الانسانية والاقتصادية والاجتماعية  وبالقاء نظرة علي ما سبق من عوامل تجمع هذا المجتمع نجد أنه من الطبيعي أن يكون الغالبية العظمي من هذا المجتمع معارض للسلطة لانه لم يحصل علي شيء اصلا رغم تأييد ه للسلطة علي مر التاريخ سواء كانت السلطة حزب وطني او اخوان او اي فصيل اخر ؟؟؟!!! وأعتقد أن السبب في ذلك هو رغبة هذا المجتمع في الاستقرار الذي يأملون ان يخلق لهم قيمة مضافة تدفع بهم للأمام الا أن التجربة والممارسة اثبتت أن هذه الفلسفة لم تؤتي بجديد كما أن توجه الغالبية العظمي في تأييد فصيل واحد هو احد اسباب تهميشها لأن ولائهم اصبح مضمون من جانب السلطة فلا مبرر لتقديم اي شيء لهم والاولوية تكون للمحافظات اصحاب الاصوات الاكثر في الصناديق واستجابة للمحافظات التي بها ضغط اكبر من المعارضة فليس من الطبيعي ان تكون محافظة بها هذا التعدد في الثقافة والاختلاف في مستويات الدخل والتعليم أن تكون علي رأي واحد اي أن الرأي واحد للفقير والغني فليس هناك اثر للدخل وللمتعلم والامي فليس هناك اثر للتعليم ولمن يسكن المدينة ومن يسكن النجع فليس هناك اثر للخدمات والحداثة ولابن القبيلة وغير ابن القبيلة فليس هناك اثر لاختلاف العرقية وان كانت تختلف النسب في كل عرقية ... ومع هذا التحول في المعطيات السياسية بمصر والشرق الاوسط  يجب علي أبناء مطروح أن يسعوا الي تنوع الانتماءات السياسية وان يكون لهم صوت معارض اقوي من ذلك وان يشاركوا في قضايا الوطن الكبري بشكل ايجابي علي طرفي النقيض مؤيد ومعارض حتي يصبحوا جزء من المعادلة السياسية لمصر وكذلك الاقتصادية حتي لا ينظر الي المحافظة علي انها دائما مؤيدة للنظام السابق أي كان هذا النظام وبالتالي تهمش من النظام الجديد الا في الامور التي يري فيها النظام الجديد أنه له مصلحة مباشرة له تعدد الرؤي والخلاف الايدولجي والفكري يثري الحياة ويحافظ علي المصالح العامة لجموع المواطنين كما يجب علي الشباب بالذات من ابناء المحافظة ان ينتموا الي تنظيمات رسمية مشروع لها العمل السياسي فلا يسيطر حزب واحد علي مقدرات الامور فيتم خلق نوع من التعدد والماؤمة السياسية التي تدفع رغم عن توجه اي فصيل الي خلق قيمة مضافة وخدمات حقيقية فلا يغفل علي احد ان السبب الرئيسي لوصول الاخوان للحكم انهم الفصيل الوحيد المنظم وبالتالي تفرض المصلحة الوطنية أن تكثر عدد الكيانات المنظمة في مصر في تنافس حقيقي علي خدمة الوطن والمواطنين ولا نكون محصورين بين ثلاث فصائل لا بديل لهم  لهم الاخوان الفلول العسكر  فمن العار ان تكون مصر محسورة بين العسكرة او الفساد او التجارة بالدين يا شباب مطروح انتم الان في منعطف تاريخي يحملكم مسئولية كبيرة ليس لمحافظة مطروح فقط ولكن لصالح مصر كلها .
 اللهم بلغت اللهم فاشهد 
أيمن غازي 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))