التخطي إلى المحتوى الرئيسي

العملات الالكترونية صيحات الشيطان


أنتشر في الاشهر الأخيرة نظام نقدي الكتروني مجهول المصدر والمسئولية والتنظيم والغطاء القيمي .، هذا النظام هو عملات الكترونية بلغت أنواعها حتي كتابة هذا المقال الف عملة بما يهدد بشكل حقيقي وجوهري النظام النقدي العالمي وقد نستيقظ في يوم ما علي سيطرة تلك العملات المجهولة علي ثروات ومبادلات العالم دون بذل أي جهد مادي ملموس في أنتاج أي سلعة أو خدمة حيث الانتاج هو القاعدة والمنطق المادي لوجود أي اقتصاد فلابد أن تملك شيء مادي كسلعة أو تقدم خدمة ما لتحصل في مقابلها علي نقود باعتبارها وسيط للتبادل ولكن أن تصنع شفرة مجهولة المصدر لشخص مجهول فتحصل بها علي مخرجات المجهود المادي أو الذهني للبشر بلا مقابل فهذه أكبر كارثة في التاريخ البشري . ترتيب العملات الالكترونية العشر الاولي من ضمن الف عملة والان سنتعرف علي مصدر تلك العملات الالكترونية و ألية تبادلها طرح فكرة العملات الالكترونية للمرة الأولى كورقة بحثية شخص أطلق على نفسه الاسم الرمزي “Satoshi Nakamoto”، ووصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ الند للند peer-to-peer، وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر مابين مُستخدم وآخر دون وجود وسيط. توصف العملات الالكترونية بأنها عملة رقمية ذات مجهولية Anonymous، بمعنى أنها لا تمتلك رقمًا متسلسلًا ولا أي وسيلة أخرى كانت من أي نوع تتيح تتبع ما تم إنفاقه للوصول إلى البائع أو المشتري، مما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي البضاعة غير المشروعة (مثل المخدرات والسلاح و غسيل الاموال ) عبر الإنترنت على حدٍ سواء. تقنيًا، فإن كل قطعة عملة الكترونية نقدية هي عبارة عن شيفرة تم توليدها وفق خوارزمية التشفير الشهيرة والقوية SHA-256 بصيغة ست عشرية. ويتم تخزين قطع “العملات الالكترونية” الخاصة بالمستخدم في ملف خاص يُدعى بالمحفظة Wallet. يحتفظ هذا الملف كذلك بكل عنوان قام المستخدم بإرسال مبالغ إليه أو استقبالها منه. يوجد لكل مستخدم عنوان “خاص بنوعية العملة التي يتعامل فيها” يمكن تشبيهه بعنوان البريد الإلكتروني لكنه ليس كذلك، بل هو عبارة عن شيفرة معينة تميز كل مستخدم لكنها لا يمكن أن تشير إلى هويته الحقيقية. تقوم “العملات الالكترونية” على تقنيات مفتوحة المصدر بشكل كامل وبالتالي لا يوجد ما هو مخفي أو مجهول في أسلوب عملها. والأن ولكي نستوعب مخاطر تلك العملات تعالوا بنا نتعرف علي كيف وجدت النقود في عالمنا في البداية وقبل ظهور مفهوم الدولة كان البشر يعيشون في قبائل وجماعات تتعامل فيما بينها بنظام المقايضة سلعة بسلعة وكان يتوقف قيمة كل سلعة علي حجم المعروض منها والطلب عليها فاذا كانت الجماعة س تنتج عشرة قيراط خضروات والجماعة ص تملك مئة كيلو لحوم وطلب الجماعتين علي الخضروات خمسة قيراط خضروات وطلب الجماعتين علي اللحوم 110 كيلو فهنا سيضحي صاحب الخضروات بأكبر قدر ممكن من سلعته للحصول علي اللحوم أي ان اللحوم هنا قيمتها أعلي من قيمة الخضروات ومع توسيع الجماعات البشرية وتوسع النشاط الاقتصادي وكثرة عدد السلع تحول الناس الي استخدام نظام المعدنيين ( الذهب و الفضة ) وهما المعدنيين الاكثر ندرة والاعلي قيمة في هذا الوقت و كانت قيمة الذهب أعلي من قيمة الفضة ولقد جاء آدم سميث ليؤكد على هذا المفهوم،حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلع الضرورية والكمالية، والزيادة التي حدثت في دخل الشخص الذي تسلم الجنيه هو عبارة عن الأشياء التي يمكن شراؤها بالجنيه وليس الجنيه نفسه". وظل الإنسان يستخدم الذهب والفضة لفترة واسعة من التاريخ، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالمي، حتى أوائل القرن العشرين. ثم مع توسع النشاط الاقتصادي العالمي ومع ظهور مهنة الصيرفة كانت تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود،بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع أخذ رهونات كضمان للسداد. ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تستمر لديهم لفترات طويلة فعملوا علي جذب المزيد من الودائع وتوقفوا عن الحصول علي أجر مقابل الاحتفاظ بالودائع بل تحولوا لدفع فوائد مقابل تلك الودائع ويعيدوا اقراضها ويحصلوا علي فوائد وهكذا كانت بداية النقود الورقية ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدرسندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك. ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير. ومع اتفاقية بريتون وودز التي اقرتها 44 دولة مع نهاية الحرب العالمية الثانية وجعلت الدولار عملة مرجعية عالمية مغطاة بالذهب اتفاقية بريتون وودز عام 1944, ثبتت عملات أجنبية مقابل الدولار, وتم تحديد الدولار بسعر 35 دولاراً مقابل أونس من الذهب. ومع خسائر امريكا الكبيرة في حرب فيتنام واهدارها لاحتياطي الذهب لديها قررالرئيس نيكسون فيما عرف بصدمة نكسون بهدم هذا النظام واعلن الدولار عملة دولية وربطها بالبترول الخليجي الذي كان عصب الصناعة في العالم واعلن الدولار عملة غير مغطاة بالذهب وعلي هذا الاساس استقر النظام الدولي علي ان الاصدار النقدي علي اساس حجم الناتج المحلي الاجمالي أي ان اي دولة يجب ان تصدر بنكنوت قيمته تساوي ناتجها المحلي الاجمالي مع الاخذ في الاعتبار سرعة دوران النقود وربط العملات بالدولار وتسعر العملات امام بعضها البعض علي هذا الاساس . وبالتالي اذا زاد الاصدار النقدي عن حجم الناتج يزيد عرض النقود وترتفع القوة الشرائية يحدث زيادة في الطلب وينتج التضخم الذي يأكل القوة الشرائية للنقود فيجعل قيمتها تتساوي مع حجم الناتج وتتحدد قيمتها امام العملات الاخري . ومن العرض السابق يتضح أن وظائف النقود اي كان شكلها منذ بداية التاريخ تتلخص فيما يلي . وظائف النقود 1 – النقود وسيط للتبادل :- يعنى قبول المتعاملين لها في السوق أي أن تكون مقبولةً قبولاً عاماً من جانب جميع الأفراد. والقبول العام للنقود يتطلب درجة عالية من الثقة في قيمة الوحدة من النقود، 2 - النقود مقياس للقيمة :- تمثل النقود وحدة للقياس، فتقوم وحدات النقود بقياس قيم السلع والخدمات المختلفة، ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات 3 – النقود مستودع للقيمة :- وذلك نظرا لخاصية السيولة في النقود حيث تميز أنها كاملة السيولة.ووصف النقود بأنها كاملة السيولة يعنى إمكانية التصرف فيها في أي وقت كان، لشراء أي شئ من الأسواق أو لتسوية أي التزام لذلك فهي مستودع للقيمة 4 – النقود معيار للمدفوعات الاجلة : - فكما تقوم النقود بدورها كمستودع للقيم الحالية فهي تستخدم كمقياس للقيم المستقبلية، فتقوم النقود بقياس الديون والصفقات وغيرها من المدفوعات المؤجلة . وبعد هذا الاستعراض فبأي منطق يأتي شخص مجهول يعرض عملة الكترونية علي شكل شفرة يستحوذ بها علي انتاج العالم من سلع وخدمات وثروات دون أن يبذل اي جهد ممكن سوي عرض شفرته وقبول نسبي للخارجين علي القانون والفسدة والمافيا وقطاعات الطامعين في المكسب السريع من السفهاء في العالم لها بأي صفة يحدد هذا المجهول قيم المدفوعات في الحاضر والمستقبل وهو وهم متخفي في عالم افتراضي لا ينفق علي خدمات عامة ولا يشرع ولا يدعم تجارة داخلية اوو خارجية وبأي صفة يستحوذ علي عقارات واراضي وشركات واصول وقيم حول العالم بشفرة ليس لها اي قيمة سوي قبول السفهاء والطماعين لها أن هذا الوهم وانتشاره كفيل بهدم العالم وخلق فقاعة فريدة من نوعها في التاريخ وتلك الفقاعة سوف تفوق كل الوقائع والفقاعات التاريخية التالية سوق توظيف الاموال في مصرالتسعينات وازمة النمور الاسيوية والازمة المالية العالمية في 2008 أنقذوا العالم انقذوا شقي وجهد البشر الذي يسعي الهكر لتهكيره نعم هو مشروع لتهكير الجهد البشري الفيزيائي الملموس العملات الالكترونية صيحات الشيطان فارجموا الشيطان باحث اقتصادي / أيمن غازي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق منظومة الاستقرار الاقتصادي من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان،  وفى إيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قوتها الشرائية في الداخل والخارج. إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كهدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل السياسات الاقتصادية. إن هذا التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها،  حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي يسعى المجتمع دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي. وهكذا يمكن النظر إلى الفكر المنظومي باعتباره إطاراً للتحليل والتخطيط يمكننا من التقدم نحو أهداف واجبة التحقيق. تعرف"المنظومة "بأنها ذلك التركيب الذي يتألف من مجموعة من الأجزاء ا

جحيم البطالة / ظلام التضخم / فاشية الدولار / وانبطاح الجنيه

بداية اذا اجتمع عنوان هذا المقال في اقتصاد دولة ما فاعلم أنك لست في جمهورية الموز بل أنت في عرين الفساد والجهل . ولكي نستوعب حجم الكارثة في هيكل الاقتصاد المصري سنقسم عنوان المقال الي أجزاء في كل جزء نتعرف علي مفهومه ثم نحلل العلاقة بين كل جزء ونعني بالجزء هنا المصطلح ( بطالة / تضخم / سعر الصرف ) أولا :- البطالة – البطالة هي عجز نسبة من القوي البشرية القادرة علي العمل ( عدد السكان – الاحداث – المتقاعدين – الغير قادرين علي العمل بسبب الاعاقة = القوي القادرة علي العمل ) عن ايجاد فرص عمل أو هي الفرق بين الطلب علي العمل وعرض العمل وتحليل أنواع البطالة يؤدي الي اشكال متعددة نذكر أهمها مثل البطالة الاجبارية والتي تعني عجز قطاعات الانتاج عن استيعاب طالبي العمل والبطالة الهيكلية الناتجة عن سوء توزيع العمالة في الدولة والبطالة الموسمية والتي تعني تعطل شريحة بسبب ان مهنتهم موسمية والبطالة المقنعة مثل موظفي الحكومة الذين نسبة انتاجيتهم الحدية تساوي صفر نتيجة عدم وجود عمل حقيقي يقومون به السبب الرئيسي للبطالة ( انخفاض حجم الجهاز الانتاجي / الاستثمارات – زيادة الطلب عن العرض مع غياب دور

تحليل مبسط لبندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))