حلم الشجعان / Brave dream

حاليا لا نملك اي قدرة علي زيادة الايرادات من الدولار الا عن طريق الاقتراض والحكاية مش ناقصة ديون وفوائد . وبالتالي ليس امامنا حل سوي السيطرة علي الطلب علي الدولار لذلك أقترح التالي . 1- حصر الاحتياجات من السلع الاستراتجية المتعلقة بعامة الشعب وتقديرها بالدولار وكذلك احتياجات الصناعة المحلية من شيئين هما أ - مدخلات الصناعة للسلع كثيفة التصدير اي التي عليها طلب اجنبي عالي ب- مدخلات الصناعة اللازمة للسلع البديلة للواردات التي عليها طلب محلي عالي 2- ايقاف الاستيراد المطلق وطرح حصص استيرادية لتغطية الاحتياجات المذكورة في بند واحد بعد تنظيم تلقي طلبات المصنعيين في بند ( 1 ) لحصرها كباكدج مجمع وتطرح الحصص الاستيرادية في مناقصة علي المستورديين بمظروف مالي وفني لاقل سعر بالدولار وافضل جودة فنية لتغطية 6 شهور قادمة وهكذا ويتكرر الامر لكل 6 أشهر علي حدي 5-حصر الاستيراد في هذا الشكل لمدة عامين يتم خلالهما وضع خطة للنهوض بعائدات السياحة وتقويم الصناعة المحلية بشكل مرضي خاصة للسلع البديلة للواردات علي ان تكون هناك رقابة حقيقية علي جودة السلع . 3- العمل علي تحويل 25% من الدين العام الداخلي ال

تحليل بندي اجمالي الايرادات والمصروفات لموازنة 2016 – 2017 بلغت الايرادات المتوقعة لموازنة 16 -17 ما مقداره 631.1 مليار جنيه بينما بلغت في موازنة 15-16 قدر 622.3 مليار بمقدار زيادة 8.8 مليار بمعدل زيادة 1.4 % عن ايرادات 15-16 في حين بلغت مصروفات 16-17 مقدار 936.1 مليار بينما كانت المصروفات المتوقعة ل 15-16 هي 864.6 مليار أي ان المصروفات زادت بمقدار 71.5 مليار بمعدل زيادة يبلغ 8.3 % . وهذا يعني ان معدل الزيادة في المصروفات ( 8.3 % ) أكبر من معدل الزيادة في الايرادات ( 1.4 % ) ليس بضعف او اثنان بل بست أضعاف فكما هو معلوم ومستقر في علم الاقتصاد والمالية العامة فانه اذا كانت معدل النمو في المصروفات يفوق معدل النمو في الايرادات فهذا يعني ويشير صراحة الي وجود فشل اقتصادي يتطلب اعادة الهيكلة فاذا ما اخذنا في الاعتبار الست اضعاف الفارق فنحن بصدد كارثة تهدد بالإفلاس . خاصة وان كل الحكومات والانظمة السابقة والحالية فشلت في اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات الهيكلية بالاقتصاد . مما يعني استمرار تفاقم المشاكل الكلية للاقتصاد مثل (( التضخم والبطالة والدين العام والعجز الهيكلي في الموازنة ))