التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, ٢٠١٥

الحل الجذري لمشكلة النظافة والبيئة في مصر هو التالي

لحل الجذري لمشكلة النظافة والبيئة في مصر هو التالي ******************************************* تأسيس شركة قابضة مساهمة للنظافة في مصر لا يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه لها شركات تابعة في كل محافظة تدخل فيها الدولة كشريك مؤسس بنسبة 30% ويتم الغاء ادارات النظافة والبيئة بجميع مجالس المدن والاحياء والقري وبالتالي رفع كاهل مرتباتهم عن الموازنة العامة للدولة . وضم تلك العمالة الي الشركة المشار اليها تطرح باقي نسبة رأس المال في اكتتاب عام في البورصة وبالتالي يكون مجلس ادارة الشركة مستقل تماما عن الحكومة ويعمل بنظم ادارية حديثة هادفة للربح ويرفع تقارير رقابية دورية عن طريق المجالس المحلية المنتخبة للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وهذا هو سبب وجود الدولة كشريك مساهم ومؤسس ( اخضاع الشركة للرقابة ) يكون الدور الرئيسي لمجلس ادارة الشركة القابضة 1- وضع استراتجية واضحة لما يجب أن تكون عليه شوارع وحواري وزقايق مصر كلها من اسوان لمرسي مطروح وفقا للمواثيق البيئية الدولية 2 - ممارسة دور الرقابة الداخلية علي الشركات التابعة في كل المحافظات 3- التعاقد علي احدث معدات ولواري وسيارات و

خريطة المنشأت الاقتصادية في مصر وهيكل العمالة

خريطة المنشأت الاقتصادية في مصر وهيكل العمالة يتمثل الاقتصاد الكلي لاي دولة في مجموع الاقتصاديات الجزئية سواء علي مستوي القطاعات أو الوحدات الانتاجية وهيكل العمالة والاجور بها ويعد الناتج المحلي الاجمالي هو مجموع الانتاج التام لتلك الوحدات وطبيعة النشاط السائد لوحدات الاقتصاد الجزئي هي التي تحدد بوضوح وبشكل قاطع طبيعة الاقتصاد الكلي بغرض الاجابة علي سؤال طرح كثيرا في السنوات السابقة الا وهو هل الاقتصاد المصري اقتصاد انتاجي أم اقتصاد ريعي ؟ وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المبحث الذي يهتم فيه بالتشكيل الكمي والنوعي للمنشأت الاقتصادية بمصر وحجم العمالة وهيكل الاجور والقيم المضافة وانعكاس ذلك علي المالية العامة من حيث الضريبة والانفاق والاستغلال المثل والكامل للموارد وأثر ذلك علي مشاكل هيكل الاقتصاد والمشكلات الكلية مثل البطالة والتضخم وعجز الموازنة والدين العام . وسوف نستند في ذلك الي بانات التعداد الاقتصادي لعام 2012/ 2013 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وما يوفره من بيانات حيث عدد المنشأت الاقتصادية في مصر بلغ 2.410 مليون منشأة منهم 842 منشأة تابعة للقطاع العام / أعم