التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

الحرب الغير معلنة بين السياسة المالية والسياسة النقدية في مصر

حديث رئيس البنك المركزي واشارته الي ضرورة الثقة في الاقتصاد وأن يثق المصريين في الاقتصاد . الثقة وعدم الثقة متضادان يعكسان مشاعر مختلفة وبما أن الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية التي تدرس السلوك البشري للانسان كمنتج وكمستهلك وكيفية صناعة القرار في عقل كل منهم فأن تلك المشاعر هي بمثابة نتيجة تعكس الواقع الذي يعيشه الفرد سواء كمنتج أو كمستهلك ولا يمكن أبدا أن تتكون هذه النتيجة ( الثقة ) بدعوة من شخص ما مهما كان هذا الشخص موضع ثقة قد يجوز هذا في امور اخري ولكن لا يمكن أن يحدث هذا في الاقتصاد والا ما وجدت أصلا مؤسسات التقييم المالي والاقتصادي الدولية بل ما كان هناك مبرر لوجود ادارات تقييم الائتمان بالبنوك والشركات مثلا معيار الثقة وعدمها كنتيجه هو جوهر نظرية التوقعات لكينز الذي بناء عليها وضح كينز محددات الطلب علي النقود والطلب علي الاستثمار والميل الحدي للاستهلاك والادخار والمضاربة والمراجحة والتغطية والتحوط وبالتالي الطلب علي النقود والذي بناء عليه سيادتك تتخذ قرارات تحدد من خلالها سعر الفائدة والخصم وحجم العرض النقدي وسياسة ادارة الاحتطياطيات الدولية ... كنت اتوقع من محافظ البنك ...

عن مشروع الضبعة النووي

عن مشروع الضبعة النووي ****************** جوهر اتخاذ اي قرار اقتصادي لمشروع ما يتم اتخاذه بشكل علمي يقوم علي اساس opportunity cost او تكلفة الفرصة البديلة وهذا الاساسي يعني ببساطة انه عند وجود رغبة لانشاء مشروع ما يجب ان نقارن بين البدائل المتاحة من حيث العائد والتكلفة وحجم الموارد المتاحة والفن الانتاجي الانسب وبناء عليه فان مشروع الضبعة النووي الهدف منه هو توفير الطاقة لاوجه الحياة المختلفة نظرا للقصور الشديد في حجم الطاقة في مصر وهنا توجد عدة بدائل هي ( الطاقة النووية - طاقة الرياح- الطاقة الشمسية - محطات توليد الكهرباء بالغاز ) وهنا يجب الاشارة الي ان الدول مثلا التي تندر بها اشعة الشمس بشكل يكفل استخدام الطاقة الشمسية بشكل مستمر ومتواصل فلا جدوي اقتصادية فيها من بناء محطات للطاقة الشمسية وكذلك الدول التي لا يوجد بها رياح فتلجاء تلك الدول غالبا الي النووي او الغاز فاذا كانت دولة شحيحة في مورد الغاز او لا يتوافر لديها موارد مالية لاستيراده بشكل مستمر فالانسب لها النووي والعكس صحيح وبالنظر الي مصر سنجد ايها المواطن اننا لدينا شمس بصحرائنا اتكفي لانتاج ما يكفي 40% من استهلاك اوربا...

رأس الحكمة للتنمية الاقتصادية أم تسديد لفواتير سياسية ؟

**رأس الحكمة للتنمية الاقتصادية أم تسديد لفواتير سياسية ؟** تحت عنوان التنمية الاقتصادية ومصلحة مصر تم انذار اهالي رأس الحكمة لإخلاء مساحة بطول 24 كيلو علي ساحل البحر المتوسط وحتي الطريق الدولي بعرض يتراوح ما بين 4-6 كيلو متر وعلي الاهالي الانتقال الي الجهة القبلية قبلي الطريق الدولي . أولا:- مبرر التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية مصطلح اقتصادي هدفه تحقيق نقلة نوعية في متوسط دخل الفرد والدولة ويحقق نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية واولي خطوات خطط التنمية الاقتصادية Economic development هي مشاركة المواطنين في نقاشات التخطيط واهدافه واليات تنفيذه لأن المستهدف من خطط التنمية هو المواطن ومن سيقوم بالعمل التنفيذي وتحمل التكاليف والانتفاع بالعوائد هو المواطن وبالتالي فان بناء قناعاته والاخذ برأيه هو عمل حاسم في نجاح خطط التنمية الاقتصادية فكيف سيعمل المواطن بجهد واخلاص ويقبل بالتضحيات المحتملة اذا لم يكن مقتنع أو يشعر بغبن لحقوقه من قبل السلطة في خطط التنمية . وا...

تحليل موازنة 2015-2016

ظهر أخيرا البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016 بعد اعتماده من الرئيس بعد أن كان قد اعاده مسبقا لوزارة المالية لتخفيض عجز الموازنة والذي تم تخفيضه بالفعل من 9.9 % الي 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي وتم ذلك في ظل اقصاء تام لكل القوي السياسية والمجتمعية من عملية مناقشة الموازنة وعلي الرغم من وجود تضارب واختلاف في ارقام الموازنة للعام المالي 2014 – 2015 وهذا ما سنعرض له في موقع اخر بعيدا عن هذا البيان علي الرغم من التأثير المباشر لهذا التضارب علي اي تحليل ممكن الا أنه من الملاحظ أن وزارة المالية تهدف بشكل اساسي أن يظهر نمو النفقات خاصة علي البرامج الاجتماعية في حدود معدل نمو يدور حول معدل نمو التضخم وهو وفقا لتقديرات وزارة المالية يبلغ 11% حيث ارتفع الانفاق علي البرامج الاجتماعية من 383.459 في موازنة 14-15 الي 428.691 في موازنة 15-16 وهذا يعني ثبات حجم الانفاق اذا ما تم خصم حجم الانفاق علي البرامج الاجتماعية بمعدل خصم مساوي لمعدل التضخم الذي تم تقديره بمعرفة وزارة المالية والذي نري انه غير واقعي خاصة وان معدل التضخم في لحظة كتابة هذا البيان 13.5 % ومرشح للزيا...

أزمة اليونان

فيما يخص ازمة اليونان والزملاء اليساريين الا بينظرو للموضوع علي أنه نضال شعب ومقاومة للرأسمالية العالمية وكدة العقد شريعة المتعاقدين ولكل شيء دينامكية وتطور طبيعي ومن الحكمة أني اي انسان او نظام او كيان قبل ان يقبل بالاندماج في كيان او منظومة يكون مدرك وعنده رؤية لما يندمج فيه وعنده تقدير لمنتوج المنظومة واليتها ... اليونان اندمجت في اتحاد نقدي مع دول لديها ميزة نسبية أعلي منها في الانتاج المانيا تنتج 28% من الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو فرنسا 21% اسبانيا 11% البرتغال 2% وبالتالي فان منحني امكانيات الانتاج للدول الاعلي اقوي مما يجعلها تنتج اكبر قدر من السلع بأقل قدر من الامكانيات عكس اليونان والبرتغال وتصاعديا فرنسا وهكذا فاذا ما دخل هؤلاء جميعا في اتحاد نقدي ( لورقة العملة المتداولة نفس القيمة والقوة) فمن الطبيعي ان صاحب امكانيات الانتاج الاكبر في ظل عدم تخصص ومنافسة أن يكون طلب السكان المحليين علي السلع والخدمات يميل لصالح اصحاب الميزة النسبية ( جودة السلعة وتنافسيتها ) هذا بافتراض ان السلعة تنتج محليا اصلا وبالتالي هذا من شأنه ان يرفع حجم صادرات الدول القوية وبالتالي زيادة...

الحل الجذري لمشكلة النظافة والبيئة في مصر هو التالي

لحل الجذري لمشكلة النظافة والبيئة في مصر هو التالي ******************************************* تأسيس شركة قابضة مساهمة للنظافة في مصر لا يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه لها شركات تابعة في كل محافظة تدخل فيها الدولة كشريك مؤسس بنسبة 30% ويتم الغاء ادارات النظافة والبيئة بجميع مجالس المدن والاحياء والقري وبالتالي رفع كاهل مرتباتهم عن الموازنة العامة للدولة . وضم تلك العمالة الي الشركة المشار اليها تطرح باقي نسبة رأس المال في اكتتاب عام في البورصة وبالتالي يكون مجلس ادارة الشركة مستقل تماما عن الحكومة ويعمل بنظم ادارية حديثة هادفة للربح ويرفع تقارير رقابية دورية عن طريق المجالس المحلية المنتخبة للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وهذا هو سبب وجود الدولة كشريك مساهم ومؤسس ( اخضاع الشركة للرقابة ) يكون الدور الرئيسي لمجلس ادارة الشركة القابضة 1- وضع استراتجية واضحة لما يجب أن تكون عليه شوارع وحواري وزقايق مصر كلها من اسوان لمرسي مطروح وفقا للمواثيق البيئية الدولية 2 - ممارسة دور الرقابة الداخلية علي الشركات التابعة في كل المحافظات 3- التعاقد علي احدث معدات ولواري وسيارات و...

خريطة المنشأت الاقتصادية في مصر وهيكل العمالة

خريطة المنشأت الاقتصادية في مصر وهيكل العمالة يتمثل الاقتصاد الكلي لاي دولة في مجموع الاقتصاديات الجزئية سواء علي مستوي القطاعات أو الوحدات الانتاجية وهيكل العمالة والاجور بها ويعد الناتج المحلي الاجمالي هو مجموع الانتاج التام لتلك الوحدات وطبيعة النشاط السائد لوحدات الاقتصاد الجزئي هي التي تحدد بوضوح وبشكل قاطع طبيعة الاقتصاد الكلي بغرض الاجابة علي سؤال طرح كثيرا في السنوات السابقة الا وهو هل الاقتصاد المصري اقتصاد انتاجي أم اقتصاد ريعي ؟ وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المبحث الذي يهتم فيه بالتشكيل الكمي والنوعي للمنشأت الاقتصادية بمصر وحجم العمالة وهيكل الاجور والقيم المضافة وانعكاس ذلك علي المالية العامة من حيث الضريبة والانفاق والاستغلال المثل والكامل للموارد وأثر ذلك علي مشاكل هيكل الاقتصاد والمشكلات الكلية مثل البطالة والتضخم وعجز الموازنة والدين العام . وسوف نستند في ذلك الي بانات التعداد الاقتصادي لعام 2012/ 2013 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وما يوفره من بيانات حيث عدد المنشأت الاقتصادية في مصر بلغ 2.410 مليون منشأة منهم 842 منشأة تابعة للقطاع العام / أعم...